أشارت أحدث بيانات مؤشر مديري المشتريات الصادر عن مركز قطر للمال والمُعدّ بواسطة ستاندرد آند بورز غلوبال (S&P Global)، إلى تحسُّن شامل في النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير النفطي في قطر في أغسطس 2024.
وارتفع الطلب على السلع والخدمات، مما أدّى إلى ارتفاع مؤشر التوظيف إلى معدلات شبه فياسية وتسجيل نمو كبير في مستوى الإنتاج. واستمرَّت الشركات في تخفيض الأعمال غير المنجزة وارتفع متوسط الأجور بأسرع معدل في تاريخ الدراسة، وسجلت ضغوط التكلفة الإجمالية أعلى مستوياتها في أربع سنوات، بينما انخفضت أسعار السلع والخدمات بدرجة طفيفة. وأخيراً، تحسَّنت توقعات النشاط التجاري للعام المقبل بشكل ملحوظ.
ويتمّ تجميع مؤشرات مديري المشتريات لقطر من الردود على أسئلة الاستطلاع، الواردة من لجنة تضمّ حوالي 450 شركة من شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة، وتغطي هذه اللجنة عدة مجالات تشمل الصناعات التحويلية والإنشاءات والبيع بالتجزئة والجملة إلى جانب الخدمات، كما أنّها تعكس هيكل الاقتصاد غير المرتبط بالطاقة وذلك وفقًا لبيانات الحسابات الوطنية الرسمية.
ويعتبر مؤشر مديري المشتريات الرئيسي التابع لمركز قطر للمال مؤشرا مركبا مكونا من رقم واحد يشير إلى أداء شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر. ويُحتسب مؤشر مديري المشتريات الرئيسي لقطر على أساس مؤشرات الطلبات الجديدة والإنتاج والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين ومخزون المشتريات.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات من 51.3 نقطة في يوليو إلى 53.1 نقطة في أغسطس، مشيراً إلى تحسُّن إجمالي النشاط التجاري للقطاع الخاص غير النفطي في قطر بشكل كبير. وكانت قراءة المؤشر أعلى من مستوى الاتجاه على المدى الطويل البالغ 52.3 نقطة (منذ أبريل 2017).
وساهم مؤشر التوظيف بشكل رئيسي في ارتفاع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي، فقد ارتفعت وظائف شركات القطاع الخاص غير النفطي بقوة في أغسطس، وعوّضتْ الانخفاض الطفيف المُسجَّل في شهر يوليو. وكان معدل نمو أعداد الموظفين ثاني أعلى معدل في تاريخ الدراسة وأقل بقليل من المعدل القياسي المُسجَّل في يناير 2019.
وتزامن ارتفاع عدد الوظائف مع ضغوط قياسية على الأجور خلال الشهر، حيث سجَّل مؤشر تكاليف الموظفين المُعدَّل موسمياً قراءة قياسية جديدة بلغت 55.7 نقطة، كما اشتدت ضغوط التكاليف غير المتعلقة بالموظفين في أغسطس، حيث ارتفع معدّل تضخم أسعار الشراء إلى أعلى مستوى له في 15 شهراً. وبلغ معدل تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج أعلى مستوى له في أربع سنوات. وفي المقابل، انخفضت أسعار سلع وخدمات شركات القطاع الخاص غير النفطي في الفترة الأخيرة..وارتفعت أنشطة التوظيف مع ارتفاع الطلب على سلع وخدمات شركات القطاع الخاص غير النفطي في قطر. وارتفع مستوىة الطلبات الجديدة الواردة للمرة الثامنة عشرة خلال تسعة عشر شهراً وبمعدل قوي فاق مستوى اتجاه الدراسة على المدى الطويل.
وسجَّل إجمالي النشاط التجاري نمواً كبيراً في أغسطس مدعوماً بارتفاع الأعمال الجديدة بوتيرة سريعة. واستمرّ الإنتاج بالإرتفاع لأكثر من أربع سنوات باستثناء انخفاضه بشكل طفيف في شهري يناير وديسمبر من العام الماضي.
وتحسَّنت الثقة بشأن النشاط التجاري للإثني عشر شهراً المقبلة بشكل ملحوظ في أغسطس 2024 وذلك إلى أعلى مستوى لها منذ مارس 2023. وتُعزى توقعات المبيعات الإيجابية إلى سياسات التنمية الاقتصادية الحكومية، والسياحة، وزيادة أعداد الأجانب، ومشاريع الإنشاء والعقارات، وجاذبية قطر للمستثمرين الأجانب.
ومع بدء تنفيذ المشاريع الجديدة ارتفع الطلب على مستلزمات الإنتاج في أغسطس حيث ارتفعت الأنشطة الشرائية للشهر السادس على التوالي. ورغم ذلك، تحسَّنت مواعيد تسليم الموردين بأعلى مستوى لها منذ ديسمبر 2022. وانخفض مخزون مستلزمات الإنتاج للمرة السادسة في عام 2024 حتى الآن، وبأعلى معدل منذ نوفمبر 2022.
وسجّلتْ شركات الخدمات المالية في قطر طلباً متزايداً على خدماتها في أغسطس 2024. وسجَّل مؤشر الأعمال الجديدة لشركات الخدمات المالية المُعدَّل موسمياً ارتفاعاً حاداً من 57.2 نقطة في يوليو إلى 62.9 نقطة في أغسطس، مشيراً إلى تحسُّن قوي في ظروف الطلب بأسرع نمو منذ أغسطس 2022. وأدّى ذلك إلى ارتفاع كبير في إجمالي النشاط التجاري (58.6 نقطة).
وقدمت شركات الخدمات المالية توقعات إيجابية للإثني عشر شهراً المقبلة مع ارتفاع الثقة بشأن النشاط التجاري لأعلى مستوياتها منذ مايو 2023. وشهد معدل نمو أنشطة التوظيف ارتفاعاً ملحوظاً كان الأقوى في خمس سنوات (عند 56.4 نقطة).
ومن حيث الأسعار، فقد انخفض متوسط الرسوم التي حددتها شركات الخدمات المالية للمرة الأولى في أربعة أشهر. وفي الوقت ذاته، ارتفع متوسط أسعار مستلزمات الإنتاج بأعلى معدل منذ يوليو 2020.
وقال السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال: «استأنف مؤشر مديري المشتريات مساره التصاعدي في أغسطس، مما يعكس بشكل أساسي زيادة التوظيف وارتفاع الطلبات الجديدة الواردة. وسجلت زيادة أعداد الوظائف ثاني أسرع معدل لها في تاريخ الدراسة، في حين جاء نمو الطلب مدفوعاً بقطاعي التجارة والخدمات للاقتصاد غير النفطي. واستمرَّت شركات الخدمات المالية في تصدّر القطاعات الأخرى مع تسجيل أسرع ارتفاع في الطلبات الجديدة في عامين.
وظلَّ معدل نمو الإنتاج متوافقاً مع الاتجاه القوي للدراسة على المدى الطويل، بينما ارتفعت توقعات النشاط التجاري للعام المقبل إلى أعلى مستوى لها منذ مارس 2023.
وتابع قائلا: بالإضافة إلى تعيين المزيد من الموظفين قامت الشركات برفع الأجور والرواتب في أغسطس بأعلى معدل في تاريخ الدراسة. وساهم ذلك، إلى جانب التضخم الكبير في أسعار الشراء، في ارتفاع إجمالي معدل تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج إلى أعلى مستوى في أربعة أعوام.
