التحريض الإسرائيلي على تفجير الأوضاع في الضفة امتداد لجرائم الإبادة والتهجير بحق أبناء الشعب الفلسطيني حيث صعد وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف بن غفير من دعواته إلى توزيع المزيد من الأسلحة على المستوطنين، والتحريض على السيطرة على المزيد من الأراضي الفلسطينية، وفرض النزوح القسري، وتهجير السكان تحت شعار «حسم الصراع»، ووأد فرصة تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض، كما يروج لذلك وزير المالية الإسرائيلي المتطرف سموتريتش.
ومن ناحيته جدد المتطرف ايتمار بن غفير، تحريضه على فرض عقوبات جماعية على المواطنين في الضفة الغربية المحتلة، وقتل المعتقلين في سجون الاحتلال.
سعى الاحتلال المستمر لتوسيع رقعة المواجهات داخل الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك الضفة الغربية والقدس الشرقية، والإمعان في استخدام القوة العسكرية المفرطة، وعمليات القتل غير القانونية، وتجريف الطرق وتدمير البنية التحتية المدنية والمنازل، إضافة إلى عمليات الاعتقال وما يصاحبها من تعذيب.
حكومة الاحتلال والتكتل العنصري الإسرائيلي يواصلون الانتهاكات عبر فرض المزيد من العقوبات الجماعية، سواء ما يتعلق باستمرار حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة، والدعوة لتكريس احتلاله، وتقليص مساحته، وصولا لتهجير سكانه وفي الوقت ذاته، تتصاعد الدعوات من قبل قادة الاحتلال لنشر المزيد من الحواجز، والتنكيل بالمواطنين الفلسطينيين، ومنعهم من الحركة والتنقل في الضفة الغربية المحتلة.
وفي ظل مواصلة إرهاب الاحتلال يجب فرض عقوبات دولية على قادة الاحتلال وخاصة من قبل الاتحاد الأوروبيولا يمكن استمرار الصمت أو السكوت على تصريحات قادة الاحتلال.