تماشيا مع الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي واستراتيجية التكنولوجيا المالية، ومن منطلق سعي مصرف قطر المركزي الدائم إلى تنظيم وتطوير القطاع المالي في الدولة، أصدر مصرف قطر المركزي إرشادات الذكاء الاصطناعي، بهدف تنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي في القطاع المالي. ويُعد تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في القطاع المالي فرصة هامة للمؤسسات المالية العاملة في الدولة لاستكشاف الإمكانيات الكامنة في الذكاء الاصطناعي من أجل تطوير المنتجات والخدمات المُوجهة لفائدة العملاء عبر استخدام أحدث التقنيات وبعدة طرق متطورة تواكب أحدث الممارسات والمعايير الدولية.
ويوفر الذكاء الاصطناعي العديد من الفوائد والمزايا الأخرى للقطاع المالي، حيث يُساعد على تحسين كفاءة العمليات والأنشطة المالية، عبر زيادة سرعة تقديم الخدمات المالية بما يحقق تجربة فريدة من نوعها للعملاء ويزيد من نسبة رضاهم عن الخدمات المالية المُقدمة، إضافة إلى ذلك فإن استخدام الذكاء الاصطناعي في القطاع المالي يُساعد في تقليل التكاليف التشغيلية للعمليات المالية.
كما يُعزز الذكاء الاصطناعي من شفافية التعاملات مع توفير أكبر قدر مُمكن من الأمان، حيث يوفر قدرة عاليةً على رصد الأنشطة الاحتيالية، وبالتالي يرفع من تنافسية أسواق المال القطرية إقليميا وعالميا ويدعم تطورها ويجذب الاستثمارات نحوها، مع المحافظة على النمو المستدام للقطاع المالي في دولة قطر.
ويؤكد مصرف قطر المركزي التزامه بتقديم المبادرات الفاعلة والقيمة التي تُساعد على إنشاء بيئة ملائمة لنمو قطاع التكنولوجيا المالية في الدولة، من أجل تطوير القطاع المالي وتعزيز الكفاءة التشغيلية ورُوح الابتكار في الخدمات المالية والمصرفية في الدولة، وبما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030.
وتتوقع استراتيجية التكنولوجيا المالية الصادرة عن مصرف قطر المركزي مضاعفة القيمة الاقتصادية المضافة المباشرة لقطاع التكنولوجيا المالية «الفينتك» بنسبة تتراوح بين 40 و50 مرة بحلول عام 2027 كما تستهدف تنفيذ المبادرات الاستراتيجية المختلفة في قطاع التكنولوجيا وإنشاء البنية التحتية المطلوبة للسوق، فضلا عن دور قيادي لمصرف قطر المركزي في التعاون على مستوى منظومة التكنولوجيا المالية، مع إطلاق البرامج التي تهدف إلى جذب المستثمرين والتشجيع على تنمية الكفاءات المحلية وتوسيع نطاق الشمول المالي من خــــــلال تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وانتشار التأمين وتحقيق مزايا إضافية على مستوى المؤشرات الاقتصادية من حيث عدد الابتكارات وإطلاق منتجات وخدمات جديدة وتعزيز مؤشر النضج الرقمي لقطاع الخدمات المالية في دولة قطر، موزعة والخدمات المصرفية المفتوحة والمعايير والحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي والآلي.
وتتضمن مبادرات استراتيحية التكنولوجيا المالية كلا من: تولي مصرف قطر المركزي دور القيادة المركزي وإطلاق فعالية التكنولوجيا المالية الرائدة والتعاون الدولي مع منظومة التكنولوجيا المالية الدولية وإطلاق برامج تعاون بين المؤسسات المالية والتكنولوجيا المالية والتعاون العابر للحدود بين الكفاءات ومراجعة إنشاء برنامج متخصص لتوفير تأشيرات للكفاءات وتمركز الكفاءات وبناء القدرات في مجال التكنولوجيا المالية وتشجيع الكفاءات المحلية من خلال النظام الجامعي وطرح برامج لجذب المستثمرين وبرامج رأسمالية لدعم التكنولوجيا المالية وطرح منح حكومية لدعم التكنولوجيا المالية وإقامة منتديات للتواصل بين التكنولوجيا المالية ومجتمع المستثمرين .
وتتخصص البيئة التجريبية التنظيمية (Sandbox) للابتكارات بالتكنولوجيا المالية ، وتستقطب هذه البيئة شركات وأفرادا يتطلعون لإطلاق وتوفير خدمات تكنولوجيا مالية أو مدفوعات إلكترونية مبتكرة قائمة مع منحهم الفرصة من خلال البيئة التجريبية التنظيمية لاختبار تقنياتهم وحلولهم المبتكرة، ومن ثم تقييم المنتجات والخدمات المقترحة واختيار المناسب منها لاعتمادها وطرحها في السوق القطري رسميا، وتشمل قائمة الابتكارات في قطاع التكنولوجيا المالية حلولا للمدفوعات الرقمية وتطويرا لتكنولوجيا المحافظ الإلكترونية والتحويلات الدولية المباشرة، إلى جانب حلول وابتكارات لخدمات نقاط البيع وسداد الفواتير، علاوة على ابتكارات تكنولوجية في الخدمات التمويلية والصرافة مع تطوير منصات التمويل الجماعي للمشاريع.
