قال التقرير الشهري لشركة QNB للخدمات المالية إن ودائع البنوك القطرية سجلت ارتفاعا بنسبة 0.1 % على أساس شهري في يوليو لتصل إلى مستوى 1.032 تريليون ريال علما بأنها ارتفعت بنسبة 4.7 % منذ بداية العام الجاري ومع زيادة القروض بنسبة أكبر من الودائع خلال يوليو، ارتفعت نسبة القروض إلى الودائع إلى 129.4 % مقارنة بنسبة 128.4 % في يونيو 2024.
وقد دفعت ودائع غير المقيمين إجمالي الودائع إلى الارتفاع خلال شهر يوليو 2024، بزيادة بنسبة 1.3 % في ودائع غير المقيمين في يوليو على أساس شهري علما بأنها سجلت نموا كبيرا بنسبة 11.4 % منذ بداية 2024 وانخفضت ودائع القطاع العام بنسبة 0.2 % على أســاس شــهري رغـم ارتفـاعها بنسبة 6.9 % منذ بداية 2024 وبالنظر إلى تفاصيل القطاعات، انخفض قطاع المؤسسات الحكومية الذي يمثل حوالي 56 % من ودائع القطاع العام بنسـبة 0.9 % في يوليو على أساس شهري علما بأنه ودائعه شهدت ارتفاعا بنسبة 5.5 % في 2024، بينما انخفضت ودائع قطاع المؤسسات شبه الحكومية بنسبة 3 % في يوليو على أساس شهري علما بأنها سجلت تراجعا بنسبة 16.5 % منذ بداية 2024. ومع ذلك، ارتفع قطاع ودائـع الحـكــومــة الـذي يـمثـل حـــوالـي 32 % مــن ودائــع القطــاع العام بنسبة 2.2 % في يوليو على أساس شهري علما بأن الودائع الحكومية سجلت ارتفاعا بواقع 22.5 % منذ بداية 2024.
وفي المقابل انخفضت ودائع القطاع الخاص بنسبة 0.2 % في يوليو على أساس شهري علما بأنها ارتفعت بنسبة 0.6 % منذ مطلع 2024 وعلى صعيد القطاع الخاص، انخفض قطاع الشركات والمؤسسات بنسبة 1.3 % في يوليو على أساس شهري ومع ذلك، ارتفع قطاع المستهلكين بنسبة 0.6 % في يوليو على أساس شهري وقد بلغت نسبة مخصصات القروض في قطاع البـنوك في قـطـر إلى إجـمـالي الـقـروض 4 % في يوليو 2024، مقارنة مع 4.1 % في يونيو 2024.
وانخفض إجمالي أصول قطاع البنوك في قطر بنسبة 0.6 % في يوليو على أساس شهري ليصل إلى 1.987 تريليون ريال في يوليو 2024 لتقلص مستويات ارتفاعها منذ بداية العام إلى 0.9 % ويرجع انخفاض إجمالي الأصول إلى تراجع الأصـول الأجنبية بنسبة تبلغ 5.2 % وقد تراجعت نسبة الأصول السائلة إلى إجمالي الأصول في قطاع البنوك في قطر إلى 29.9 % في يوليو 2024، مقارنة مع 30.7 % في يونيو 2024
وفي المقابل زاد إجمالي القروض في قطاع البنوك في قطر بنسبة 0.9 % إلى 1.33 تريليون ريال في يوليو على أساس شهري مدفوعاً بشكل رئيسي بقروض القطاع العام.وقد قفزت قروض القطاع العام بنسبة 1.9 % في يوليو على أساس شهري علما بأنها ارتفعت بواقع 5.8 % منذ بداية 2024 وشكل قطاع المؤسسات الحكومية (يمثل حوالي 66 % من قروض القطاع العام) المحرك الرئيسي للقطاع العام، بزيادة بنسبة 2.2% في يوليو على أساس شهري بينما ارتفع قطاع الحكومة (يمثل حوالي 29 % من قروض القطاع العام) بنسبة 1.3 % في يوليو على أساس شهري وزاد قطاع المؤسسات شبه الحكومية بنسبة 0.7 % في يوليو على أساس شهري وانخفضت القروض خارج قطر بنسبة 0.4 % في يوليو على أساس شهري علما بأنها ارتفعت بنسبة 12.5 % منذ بداية عام 2024.
وزادت قروض القطاع الخاص بنسبة 0.5 % في يوليو على أساس شهري علما بأنها ارتفعت بنسبة 2.4 % منذ بداية عام 2024 وكان قطاع العقارات هو المحرك الرئيسي لزيادة قروض القطاع الخاص في يوليو 2024. وقد ارتفع قطاع العقارات (يساهم بحوالي 21 % من قروض القطاع الخاص) بنسبة 1.9 % في يوليو على أساس شهري بينما ارتفع قطاع التجارة العامة (يساهم بحوالي 22 % من قروض القطاع الخاص) بنسبة 0.5 % في يوليو على أساس شهري ومع ذلك، تراجع قطاع الخدمات (يساهم بحوالي 32 % من قروض القطاع الخاص) بنسبة 0.1 % في يوليو على أساس شهري وانخفض قطاع الاستهلاك والقـطـاعــات الأخـرى (يسـاهم بحوالي 20 % من قروض القطاع الخاص) بشكل طفيف في يوليو على أساس شهري علما بأنه سجل انخفاضا بواقع 3.3 % منذ مطلع عام 2024.
