جرائم الاحتلال

ما زالت تبعات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة تتواصل بعد استشهاد عشرات الأبرياء وهدم أو تدمير مئات المنازل والأبنية وتشريد آلاف المواطنين بمن فيهم الأطفال وكبار السن والنساء، وعقد مجلس الأمن الدولي جلسة خاصة لبحث العدوان الاسرائيلي على غزة وتداعيات الأضرار الكبيرة التي تسبب بها، ولكن شيئاً لم يحدث ولم نسمع عن أي تطور أو تأثير لهذا الاجتماع، كما أن المقررة الخاصة لحقوق الإنسان في فلسطين فرانشيسكا البانيز أكدت أن الغارات الاسرائيلية على قطاع غزة غير قانونية وغير أخلاقية وغير مسؤولة؛ لأن الوضع الإنساني في القطاع على حافة كارثة إنسانية ويستوجب المساعدات الإنسانية العاجلة، ولا بد من إيجادها وتقديمها وبالسرعة اللازمة إلى الذين يعانون في غزة ويواجهون أسوأ أشكال العدوان والحصار الإسرائيلي. لذلك حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية، مجددا من استمرار الصمت الدولي حيال جرائم وانتهاكات الكيان الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، مطالبة في الوقت نفسه بتفعيل مبدأ المحاسبة انسجاما مع القوانين الدولية.. وأدانت الوزارة المواقف التحريضية العنصرية التي تصدر عن قادة الاحتلال للتفاخر بالقوة العسكرية والإصرار على قتل الفلسطينيين، مشيرة إلى جريمة إعدام الشهيد الفلسطيني مؤمن جابر أول أمس في مدينة «الخليل» بالضفة الغربية المحتلة.. مؤكدة أن مسلسل جرائم دولة الاحتلال عابر للحكومات ويهدف بالأساس إلى ضم الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وتهويد المساحة الأكبر منها وتخصيصها كعمق استراتيجي للاستيطان الإسرائيلي، وسط غياب أي اهتمام بالسلام مع الفلسطينيين أو حل الصراع بالطرق السياسية.ولا شك أن الموقف يتطلب الآن أن يقف الطرفان في الضفة وغزة موقفاً وطنياً واحداً موحداً، وإنهاء الانقسام والتطلع إلى الأمل المشرق ودحر الاحتلال وإقامة الدولة التي يتطلع اليها الشعب الفلسطيني، وقدم ويقدم الكثير من أجل تحقيقها.