قال السيد يعقوب صالح آل إسحاق مدير شؤون الخدمة المدنية بديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي إن قرار الدوام المرن والعمل عن بعد يمثل خطوة إيجابية نحو تحقيق استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024-2030، ويعزز من الاستدامة في بيئات العمل بالقطاع الحكومي، حيث سيتيح للموظفين التوفيق بين أعمالهم وأسرهم، ويعمل على تمكين الفئات الأولى بالرعاية مثل الأمهات العاملات والأشخاص ذوي الإعاقة.
وأكد خلال لقاء تليفزيونى عبر برنامج حياتنا في تليفزيون قطر، أن ديوان الخدمة المدنية عمل على تنفيذ وتطوير بيئة عمل تساعد الموظف على أداء وظيفته بكفاءة عالية، لذلك يتم طرح مبادرات لدعم الموظفين والموظفات في الجهات الحكومية.
وأكد أنه قبل طرح القرار، تم طرح استبيانات وأخذ آراء الموظفين والموظفات والجهات الحكومية والمسؤولين في قرار الدوام المرن والعمل عن بعد، مشيرا إلى أن القرار ليس فكرة وليدة اللحظة ولكن جرى تجربتها على الموظفات القطريات خلال الفترة الماضية اثناء فترة الاختبارات.
وأوضح آل إسحاق أن القرار يأتي لدعم الأسرة القطرية ولذلك قمنا بتقديم اقتراح بالدوام المرن والعمل عن بعد لمجلس الوزراء وجرى الموافقة عليه ويبدأ تفعيله من 29 سبتمبر الجارى، وذلك في خطوة نحو تحقيق ركيزتي التنمية البشرية والاجتماعية لرؤية قطر الوطنية 2030.
وأوضح أن القرار يسمح للموظفين العاملين في الجهات الحكومية بالعمل وفق توقيت مرن، شرط استيفاء عدد الساعات الرسمية وألا يؤثر ذلك على حاجة العمل ومتطلباته في الجهة الحكومية، مشيرا إلى أن القرار ينص على أن الدوام سيكون سبع ساعات عمل يوميا من السابعة صباحا وحتى الثانية ظهرا، ويجوز السماح للموظف بالحضور إلى العمل من السادسة والنصف صباحا وبحد أقصى حتى الثامنة والنصف صباحا، بما لا يؤثر على متطلبات العمل على أن يستكمل الموظف ساعات العمل الرسمي.
وعن الفئات المستهدفة من القرار أكد أن جميع الموظفين القطريين والمقيمين في الجهات الحكومية ستنتفع من القرار ولكن يستثنى الجهات التي تعمل بالمناوبات والجهات الأخرى، التي يتعارض تطبيق هذا النظام مع ظروف ومتطلبات العمل لديها.
ونوه إلى أن الموظف المستحق لتخفيف ساعات العمل لأسباب الإعاقة أو بسبب طبي أو ساعتين الرضاعة المقررة للموظفات الأمهات، يجوز له تأخير في الحضور للعمل بما يتناسب مع الساعات المستحقة له على أن يستكمل ساعات العمل المقررة.
كما تحدث عن نظام العمل عن بعد قائلا: «يجوز لرئيس الجهة الحكومية بناء على اقتراح مدير الوحدة الإدارية السماح لبعض الموظفين بالعمل عن بعد بما لا يتجاوز 30 % من إجمالي عدد الموظفين في الوحدة الإدارية بكل جهة حكومية لمدة أسبوع سنويا للموظف، ولمده شهر سنويا للموظف القطرية ممن لديها أبناء لا تزيد أعمارهم عن 12 سنة».
وأوضح أنه سيتم تعميم القرار يوم الأحد المقبل على الجهات الحكومية، وأنه من الممكن أن يكون هناك تحسينات على القرار بعد تطبيقه وفقا للتجربة.