حققت بورصة قطر مكاسب سوقية أسبوعية بلغت 5.53 مليار ريال بارتفاع القيمة السوقية للأسهم إلى مستوى 597.17 مليار ريال بنهاية الأسبوع، مقابل 591.64 مليار ريال بختام الأسبوع الماضي.
وأنهى مؤشر بورصة قطر تعاملات الأسبوع الحالي على ارتفاع بنسبة 1.18 بالمائة محققا مكاسب بواقع 120.28 نقطة، ليصعد إلى مستوى 10323.32 نقطة مقارنة بإغلاق الأسبوع الماضي.
وقال تامر حسن محلل الأسواق المالية في تصريح لوكالة الأنباء القطرية «قنا»، إن تطبيق البورصة لنشاط مزود السيولة خلال الأسبوع الجاري انعكس إيجابا على السوق من حيث النشاط وارتفاع معظم القطاعات بالبورصة.
وأضاف أن التعديلات الجديدة على نشاط مزود السيولة ستعطي الأولوية للمستثمرين في تنفيذ الصفقات كما تقلل من تكلفتها، فضلا عن أنها ستوفر مزيدا من العمق في سجلات الأوامر، لافتا إلى أن هذه التعديلات الجديدة على آلية مزود السيولة ستعزز تواجد المحافظ الأجنبية في السوق القطري والتركيز فيه بشكل أكبر.
وجاء صعود المؤشر العام للبورصة خلال الأسبوع الحالي مدعوما بنمو معظم القطاعات تصدرها البنوك والخدمات المالية بنسبة 1.51 بالمائة والاتصالات بنسبة 1.14 بالمائة، والقطاع العقاري بنسبة 1.20 بالمائة، والصناعة بنسبة 0.94 بالمائة، وقطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 0.56 بالمائة والتأمين بنسبة 0.23 بالمائة، فيما تراجع قطاع النقل وحيدا بنسبة 0.55 بالمائة.
وشهد الأسبوع الجاري مستويات سيولة بلغت حوالي 1.580 مليار ريال، فيما بلغ حجم التداول نحو 639 مليون ريال بعدد صفقات بلغ 61040 صفقة في جميع القطاعات.
وتلقت الأسهم القطرية دفعة قوية من تطبيق التعديلات الجديدة على نشاط مزود السيولة اعتبارا من الأحد الماضي وهي التعديلات التي ستراجعها بورصة قطر على أساس نصف سنوي لضمان تطابقها مع احتياجات السوق وأفضل الممارسات الدولية. وتأتي هذه التعديلات ضمن حزمة من الحوافز التي تقدمها بورصة قطر لتطوير نشاط مزود السيولة في السوق القطري، وذلك بما يساهم في زيادة السيولة والتداولات، وجذب المزيد من المستثمرين، وتعزيز تنافسية السوق القطري. ويأتي هذا التطوير ضمن جهود هيئة قطر للأسواق المالية وبورصة قطر المستمرة لتعزيز كفاءة السوق وزيادة جاذبيته للمستثمرين المحليين والدوليين، ومما يسهم في تحقيق النمو المستدام للسوق القطري. ويشار إلى أن إدخال هذه التعديلات الجديدة على نشاط مزود السيولة سيقلل بشكل كبير من تكلفة الصفقات ويوفر مزيدًا من العمق في سجل الأوامر، مما يضمن بيئة تداول أكثر كفاءة واستقرارًا وشفافية.
يذكر أن مزود السيولة هي شركة الخدمات المالية المرخص لها بممارسة هذا النشاط الذي يعزز سيولة الأوراق المالية المدرجة، من خلال تقديم أسعار مستمرة لشراء أو بيع ورقة مالية معينة وفق الضوابط والشروط المحددة في الاتفاقية بين مزود السيولة والشركة المدرجة.
وفي إطار حزمة الحوافز المشار إليها، قامت هيئة قطر للأسواق المالية مؤخرا بإطلاق ضوابط توزيع الأرباح للشركات المساهمة المدرجة والذي يسمح لها بتوزيع أرباح مرحلية. وعلى ضوء هذا القرار، قامت بعض الشركات المدرجة بتوزيع أرباح نصف سنوية في عام 2024، حيث تعزز هذه الخطوة الهامة من جاذبية السوق القطري من خلال توفير عوائد أكثر تواتراً للمساهمين على استثماراتهم، مما يزيد من ثقة المستثمرين وحركة التداولات في السوق. ويعد النظام الجديد الذي يسمح بتوزيع الأرباح المرحلية أداة قوية أخرى لجذب المستثمرين إلى السوق، حيث توفر الأرباح المرحلية عائدًا ثابتًا على الاستثمار قبل توزيع الأرباح النهائية في نهاية العام، مما يوفر للمستثمرين دخلًا منتظمًا ويعزز من المـــشاركة والسيولة في السوق.
