بلغ حجم تداولات العقارات الأسبوعية مستوى 269.18 مليون ريال خلال الفترة من 25 إلى 29 أغسطس الماضي تتوزع على 242.91 مليون ريال في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل إلى جانب تداولات للوحدات السكنية بقيمة تبلغ 26.27 مليون ريال.
وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومحلات تجارية ووحدات سكنية.
وتركزت عمليات البيع في بلديات الريان والدوحة والظعاين والخور والذخيرة وأم صلال والوكرة والشمال وفي مناطق جزيرة اللؤلؤة وأم عبيرية وروضة اقديم ولوسيل 69.
وكان حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل قد سجل أكثر من 229 مليون ريال خلال الفترة من 18 إلى 22 أغسطس الماضي.
وتتوقع دراسة لمجموعة مودور انتليجنس نمو حجم سوق العقارات في قطر إلى نحو 24.2 مليار دولار بحلول عام 2029، وبنسبة نمو سنوي مركب يصل إلى 7.56 % خلال خمس سنوات.
وأفادت الدراسة بأن المعروض الإيجاري من المكاتب التجارية يزيد عن 5.3 مليون متر مربع، منها 1.8 مليون متر مربع في منطقة الخليج الغربي.
وبدورها قدّرت دراسة لشركة كوشمان وويكفيلد للاستشارات العقارية أن المعروض الإيجاري من الشقق السكنية والفلل في قطر ارتفع لأكثر من 400 ألف وحدة بحلول العام الجاري، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.2 % على مدى العقد الماضي.
وبلغ حجم التعاملات العقارية في دولة قطر 8.16 مليار ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، ما يعكس القوة والجاذبية المتزايدة للقطاع.
وتتوقع وكالة ترويج الاستثمار أن يشهد الإنفاق على السكن في قطر ارتفاعا بمعدل نمو سنوي مركب قدره 2.6%حتى عام 2030 تماشيا مع الزيادة المتوقعة في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي (معدل نمو سنوي مركب بنسبة 2.4 %) خلال نفس المدة، وزيادة الإنفاق في المجالات المرتبطة بجودة الحياة.
ورجحت الوكالة أن تشهد الإيجارات السكنية ارتفاعا بمعدل نمو سنوي مركب قدره 3 % حتى عام 2030، مما يشير إلى الطلب المتزايد على المنتجات السكنية عالية الجودة لتلبية احتياجات الشريحة السكانية من ذوي الدخل المتوسط إلى المرتفع.
ويعول الكثير من المستثمرين بالسوق العقاري على المبادرات العقارية التي ستطلقها الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري خلال منتدى قطر العقاري بنسخته الثانية في 13 و14 أكتوبر المقبل، بمشاركة العديد من الجهات داخل دولة قطر وخارجهــا ومن المقرر الإعلان خلال المنتدى عن معايير وقواعد تنظيمية جديدة لضبط إيقاع السوق العقاري.
وتلقى السوق العقاري دفعة قوية بعد إقرار السماح للأجانب بتملك العقارات وفقا للضوابط عقب صدور قرار مجلس الوزراء رقم 28 لسنة 2020، بتحديد المناطق التي يجوز فيها لغير القطريين تملك العقارات والانتفاع بها، وشروط وضوابط ومزايا وإجراءات تملكهم لها وانتفاعهم بها، تنفيذا لقانون تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها. ويبلغ عدد مناطق تملك غير القطريين للعقارات 9 مناطق، بينما يبلغ عدد مناطق انتفاع غير القطريين بالعقارات 16 منطقة، ليسجل بذلك مجموع المناطق التي تم تخصيصها لتملك العقارات والانتفاع بها لغير القطريين 25 منطقة.
وتعتبر المناطق التي تم تخصيصها للتملك والانتفاع نموذجية وفق أحدث المواصفات العالمية، وقد روعي في أنظمتها التخطيطية والتصميمية أحدث المواصفات العقارية العالمية، مما يجعلها تلبي طموحات وتطلعات المستثمرين من مختلف دول العالم، وتضم مناطق حق الانتفاع بالقطاع العقاري لمدة 99 سنة لغير القطريين 16 منطقة، وهي: منطقة مشيرب، وفريج عبد العزيز، والدوحة الجديدة، والغانم العتيق، ومنطقة الرفاع والهتمي العتيق، وأسلطة، وفريج بن محمود 22، وفريج بن محمود 23، وروضة الخيــل، والمنصـورة وفريج بن درهم، ونجمة، وأم غويلينة، والخليفات، والسد، والمرقاب الجديد وفريج النصر، ومنطقة مطار الدوحة الدولي، فيما تشمل قائمة المناطق المشمولة بالتملك الحــــر فـــي هذا القرار 9 مناطــــق، وهي: منطقة الخليج الغربي (لقطيفية)، ومنطقة اللؤلؤة، ومنتجع الخور، والدفنة (المنطقة الإدارية رقم 60)، والدفنة (المنطقة الإدارية رقم 61)، وعنيزة (المنطقة الإدارية)، ولوسيل، والخرايج، وجبل ثعيلب. ودشنت وزارة الداخلية ووزارة العدل خدمات مكتب تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها في مدينة لوسيل، وذلك لتقديم خدمات تملك العقارات والانتفاع بها عبر نافذة واحدة للمستثمرين والمتعاملين.
