أكدت وزارة الداخلية أن تصوير الحوادث المرورية في غير الأحوال المصرح بها، مخالفة تنتهك خصوصية الغير وتعرض للمساءلة، مشيرة إلى أن التقيد بالقوانين يعكس وعيك، ويحافظ على حقوق الآخرين.
وأوضحت الوزارة في منشور على حسابها بمنصة إكس أن تصوير الحوادث المرورية في غير الأحوال المصرح بها مخالفة تعرض للمساءلة القانونية، بحسب المادة (333) من قانون العقوبات والتي تنص: يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين، وبالغرامة التي لا تزيد على (10.000) ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للأفراد، بغير رضائهم في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
هذ وانتقد عدد من القانونيين الانتشارَ الواسعَ لصور ومقاطع الفيديو الخاصة بالحوادث والجرائم، والمواقف الصعبة التي تقعُ للبعض في الشوارع والأماكن العامة، لافتين إلى أن وراء تداول تلك المقاطع بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي والباحثين عن الشهرة، وحصد أكبر عدد من المتابعين والمشاهدين والمتفاعلين.
وأكدوا أن حوادث الطرق تتصدر مقاطع الفيديو التي يظهرُ فيها وجوه المصابين بغير رضاهم، ما يتركُ أثرًا نفسيًا سيئًا في نفوس الضحايا وذويهم نتيجة التعدي على حرمة حياتهم الشخصية والتشهير بهم، وجعلهم مادة لجذب المشاهدين.
ودعوا الجهات المختصة لتفعيل قانون العقوبات الذي يحظرُ تصوير وتداول الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بالحوادث والمصابين والمتوفين، وضبط من يقومون بالتصوير والتداول، وإلزامهم بإزالتها من حساباتهم، قبل اتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم.
وشددوا على أهمية تكثيف الحملات التوعوية عبر وسائل الإعلام المختلفة والتواصل الاجتماعي ونشرها بلغات متعددة، للتعريف بمخاطر تلك الجريمة وتأثيرها الاجتماعي والنفسي والعقوبات المترتبة على ارتكابها.
حيث أكدت المحامية جوزة محسن الشمري أن القانون تصدّى بعقوبات رادعة لكل من يقومُ بتصوير الحوادث ونشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك بعد التعديل الهام في المادة (333) من قانون العقوبات، والذي صدر بموجبه القانون رقم 4 لسنة 2017: وينص على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين، وبالغرامة التي لا تزيد على (10.000) آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للأفراد، بغير رضائهم في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وذلك بارتكاب أحد الأفعال الآتية: فض رسالة أو برقية خاصة موجهة لغيره من الأفراد، استرق السمع في مكالمة هاتفية، سجل أو نقل محادثات جرت في مكان خاص، عن طريق جهاز أيًا كان نوعه، التقط أو نقل صورًا أو مقاطع فيديو لفرد أو أفراد في مكان خاص، عن طريق جهاز أيًا كان نوعه.
وتابعت: يعاقبُ بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل من التقط أو نقل صورًا أو مقاطع فيديو لفرد أو أفراد في مكان عام، عن طريق جهاز أيًا كان نوعه، بقصد استخدامها في الإساءة أو التشهير، والتقط أو نقل صورًا أو مقاطع فيديو للمصابين أو المتوفين في الحوادث، عن طريق جهاز أيًا كان نوعه، في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.
وأشادت الشمري بجهود وزارة الداخلية في نشر التعاميم والمنشورات التوعوية، عبر وسائل التواصل الاجتماعي التي تدعو فيها إلى عدم تصوير ونشر الحوادث المرورية في وسائل التواصل الاجتماعي، كما تحذرُ من وقوف السائقين لمشاهدة الحوادث لمنع عرقلة السير، معتبرًا أن ظاهرة تصوير الحوادث تؤثرُ بالسلب على الأسر التي يتعرضُ أحد أفرادها للإصابة أو الوفاة من جراء تلك الحوادث المرورية، وذلك عند تلقيهم خبر الإصابة أو الوفاة من مواقع التواصل الاجتماعي.
