قام السيد محمد أحمد المهندي مساعد رئيس الهيئة العامة للجمارك للشؤون الجمركية وشؤون المنافذ، بتسليم شهادات الانضمام إلى برنامج «المشغل الاقتصادي المعتمد» لعدد 24 شركة من الشركات الخاصة التي ثبت التزامها بالشروط والمعايير الدولية فيما يتعلق بسلسلة التزويد في التجارة الدولية.
وتهدف الهيئة من خلال برنامج «المشغل الاقتصادي المعتمد» إلى تطوير علاقات الشراكة والتعاون مع القطاع الخاص، ومنح تسهيلات ومزايا للأطراف المشاركة في سلسلة التزويد في التجارة الدولية التي يثبت التزامها بالشروط والمتطلبات ومعايير السلامة والأمان المعتمدة دولياً، من ضمنها تقليل القيود الجمركية وإجراءات التفتيش والتدقيق على الشحنات، وسرعة الإفراج عن البضائع الواردة والصادرة لهذه الشركات، وبناءً على التقييم الذي تنفذه الهيئة تكون الشركات محل ثقة من الهيئة العامة للجمارك، إضافةً إلى اعتمادها كمشغل اقتصادي معتمد يجعل منها طرفاً مؤهلاً يساهم في تعزيز ودعم حركة التجارة.وتفتح الهيئة العامة للجمارك الباب للشركات الراغبة في الانضمام للبرنامج، من خلال التنسيق مع إدارة العمليات والمخاطر الجمركية ومعرفة الشروط والمعايير الواجب توفرها عند هذه الشركات، مؤكدة أن البرنامج يطبق من قبل العديد من دول العالم وذلك نظراً لخضوعه لمعايير عالمية معتمدة من قبل منظمة الجمارك العالمية.
وتؤكد الهيئة أن المشروع يعتبر من أهم المشاريع الجمركية التي يتم تطبيقها حالياً وقد حقق تقدماً ملحوظاً منذ إطلاقه من عدة أعوام، كما أنه يجري حالياً إضافة المزيد من التطوير والتسهيلات المتعددة على البرنامج، ليشمل كل مكونات سلسلة التوريد والتجارة الدولية، إضافةً إلى إبرام اتفاقيات اعتراف متبادل مع الشركاء التجاريين لدولة قطر من أجل المساهمة في التنمية الاقتصادية وتقديم المزيد من خدمات الدعم والتسهيل للشركات المنضمة إلى البرنامج.
سعياً من الهيئة العامة للجمارك إلى تطوير علاقات الشراكة والتعاون مع القطاع الخاص لتسهيل حركة التجارة الدولية تماشياً مع معايير منظمة الجمارك العالمية، تم إطلاق مشروع برنامج الاقتصادي المعتمد في تاريخ 29/01/2019 حيث يتم منح المنضمين للبرنامج مزايا وتسهيلات جمركية شريطة الالتزام بالضوابط التي أقرتها الهيئة العامة للجمارك.
ويعتبر برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد مبادرة لبناء وتطوير علاقات الشراكة والتعاون مع القطاع الخاص، ويتكون من منظومة متكاملة من الخطوات والإجراءات المحددة التي يتولى القيام بها فريق مختص بتقييم الالتزام للتحقق من متطلبات البرنامج الذي تمنح بموجبه تسهيلات وامتيازات للشركات التي تفي بهذه المتطلبات.
ويشترط لقبول الطلبات من الشركات المهتمة بالانضمام لبرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد عن فئة شركات الاستيراد والتصدير توفر ما يلي: أن تكون من الشركات العاملة بالدولة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات وأن تقوم بتقديم طلب الانضمام للبرنامج وفق النموذج الذي تعده الهيئة العامة للجمارك ومرفقا بالوثائق اللازمة (الملف القانوني، الهيكل التنظيمي، القوائم أو التقارير المالية للثلاث سنوات الأخيرة. وتصدر الموافقة على قبول الانضمام لبرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد في حال توفر الشروط التالية: أن يكون الوضع الجمركي للجهة المتقدمة سليماً، ويقصد بذلك عدم ارتكاب جرائم جمركية يكون لها تأثير على اسناد صفة المشغل الاقتصادي المعتمد خلال ثلاثة سنوات سابقة، ويتولى قسم التسهيل والالتزام دراسة مدى خطورة الجرائم الجمركية المرتكبة بالتنسيق مع إدارة الشؤون القانونية، كما يتعين أن يكون للجهة المتقدمة نظامٌ مالي مستقر وَفقاً للقواعد والأصول المحاسبية المتعارف عليها في الدولة لثلاث سنوات سابقة ويشترط أن يكون للجهة المتقدمة نظام مقبول من الهيئة العامة للجمارك لحفظ السجلات التجارية، كما يجب أن يكون للجهة المتقدمة متطلبات السلامة والأمان وَفقاً للمعايير الدولية المنصوص عليها بإطار عمل معايير منظمة الجمارك العالمية لأمن وتسهيل سلسلة الإمداد في التجارة الدولية.