حلت دولة قطر في المرتبة الأولى عربيا في قائمة أكثر الدول تفضيلا في التعاملات الدولية من قبل المصدرين الدوليين من خلال الحساب المفتوح QA لإتمام الصفقات التجارية وهو ما يعكس أدنى مستوى من المخاطر وأعلى درجة من الثقة في التعاملات التجارية الدولية بحسب بيانات عام 2023، وذلك وفقا لتصنيف نشرة تمويل التجارة الدولية التي تقدم تقييما لجدوى الصفقات ومدى تعرضها للمخاطر استنادا لستة معايير تحدد شروط الدفع المفضلة للتعامل في الصفقات التجارية بين الدول، وحلت الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والكويت في المجموعة الأولى ذاتها التي تتصدرها دولة قطر.
وبدورها حلت المغرب وسلطنة عمان والبحرين والأردن ومصر في الفئة الثانية التي تتطلب خطاب ائتمان غير قابل للإلغاء (ILC) كشرط لإتمام الصفقات الدولية، بينما استقر التعامل في الصفقات الدولية مع كل من تونس وجيبوتي وموريتانيا وفلسطين والجزائر ولبنان والعراق من خلال خطاب اعتماد مؤكد (CLC)، وقد واصلت اليمن وجودها في المجموعة الرابعة التي يشترط فيها النقد مقدما أو خطاب اعتماد مؤكد CLC/CIA لإتمام الصفقات التجارية، وفي المقابل استقرت سوريا وليبيا والسودان في المجموعة الخامسة والتي يفضل المصدرون الدوليون الحصول على النقد مقدما لإتمام الصفقات التجارية.
وتحظى دولة قطر بتصنيفات ائتمانية سيادية قوية ضمن الأقوى عالميا حيث تتمتع بتصنيف AA2 من وكالة موديز للتصنيف الائتماني العالمية و«AA» من وكالة ستاندرد آند بورز وAA من وكالة فيتش العالمية وAA من وكالة كابيتال انتليجنس العالمية مع نظرة مستقبلية مستقرة، مما يعكس استمرار تمتعها بمستوى جودة عالٍ في سداد الديون مع وجود مخاطر ائتمانية منخفضة.
وتقوم وكالات التصنيف الائتماني العالمية وهي «موديز» و«فيتش» و«ستاندرد آند بورز» و«كابيتال انتليجنس» بإجراء تقييمات سيادية للدول يتم الاستناد إليها في تحديد مستوى الجدارة الائتمانية واحتمالية التعثر أو التخلف عن السداد حيث تمنح الوكالات العالمية درجات على شكل أحرف أبجدية تبدأ بـمستوى AAA والذي يعني الأكثر قوة وأمانا وتنتهي بمستوى D والذي يعني التعثر، وكلما زادت درجة التصنيف الائتماني للدول ارتفعت فرص الوصول لأسواق الدين وزادت جرعة الثقة الاقتصادية كما تمثل التصنيفات الائتمانية أهمية كبرى لأسواق الدين عند تسعير سندات الدين وتحديد مستوى العوائد.
وبفضل التصنيفات الائتمانية السيادية والفوائض المالية الكبرى والأصول السيادية الضخمة التي تمتلكها الدولة من خلال جهاز قطر للاستثمار، تحظى الطروحات والإصدارات السيادية بإقبال كبير من المستثمرين كما يفضل المصدرون الدوليون التعامل مع دولة قطر.
وحقق جهاز قطر للاستثمار قفزة في حجم أصوله السيادية المملوكة للدولة بواقع 97 مليار دولار من مستوى بلغ 429 مليار دولار بنهاية 2023 إلى مستوى بلغ 526.05 مليار دولار وفق أحدث تصنيف صادر عن معهد صناديق الثروة السيادية، بدعم من عوائد محفظته الاستثمارية الكبرى التي تتوزع على قطاعات متنوعة وتتوزع على جميع قارات العالم، فضلا عن الارتفاعات التي حققتها الأسواق الأوروبية والأميركية والتي لعبت دورا كبيرا في تعزيز عوائده. ويشير أحدث تصنيف لصناديق الثروة السيادية إلى أن صندوق التقاعد النرويجي ما زال يحافظ على مركزه بالمرتبة الأولى عالميا بحجم أصول 1.63 تريليون دولار، ثم مؤسسة الاستثمار الصينية بالمرتبة الثانية عالميا بحجم أصول 1.35 تريليون دولار، وشغلت شركة سيف للاستثمار (تابعة لصندوق الثروة الصيني) المرتبة الثالثة بحجم أصول 1.09 تريليون دولار، وبالمرتبة الرابعة جاء جهاز أبوظبي للاستثمار بحجم أصول 993 مليار دولار، ثم الهيئة العامة للاستثمار الكويتية بالمرتبة الخامسة بأصول قيمتها 980 مليار دولار، وصندوق الاستثمارات العامة السعودي بالمرتبة السادسة بحجم أصول 925 مليار دولار، وصندوق «جي آي سي» السنغافوري بالمرتبة السابعة بحجم أصول بلغ 800.8 مليار دولار، وجهاز قطر للاستثمار بالمرتبة الثامنة بحجم أصول 526.05 مليار دولار، ومحفظة الاستثمار التابعة لمؤسسة النقد بهونغ كونغ بالمرتبة التاسعة بحجم أصول 514.22 مليار دولار، وأخيرا المجلس الوطني لصندوق الضمان الاجتماعي الصيني بالمرتبة العاشرة بحجم أصول 414 مليار دولار.
