تتجه موازنة دولة قطر لتحقيق فائض مالي «قوي» حيث بلغ متوسط سعر النفط الخام القطري (البري والبحري) 83.1 دولار للبرميل منذ بداية العام وحتى نهاية أغسطس 2024 مقارنة مع سعر تعادل لبرميل النفط يبلغ 42.2 دولار للبرميل وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي، وهو ما يعني أن سعر النفط منذ بداية العام يفوق سعر التعادل بواقع 40.9 دولار للبرميل ويتجاوز أرقام الموازنة التقديرية البالغة 60 دولارا لبرميل النفط بواقع 23.1 دولار للبرميل، ويعتبر سعر التعادل هو السعر الذي يحقق التوازن بين الإيرادات والمصروفات بالموازنة بينما يمثل أي ارتفاع في برميل النفط فوق هذا المستوى فائضا محققا للموازنة.
وبلغ متوسط سعر النفط القطري (البري والبحري) 81.90 دولار للبرميل في يناير و80.20 دولار للبرميل في فبراير، و86.89 دولار في مارس، و87.90 دولار في أبريل، و82.90 دولار في مايو، و86.46 دولار في يونيو، و80.44 دولار في يوليو و78.10 دولار في أغسطس.
وفي المقابل بلغ متوسط سعر برميل النفط الخام القطري البري مستوى 81.50 دولار في يناير، و80.20 دولار في فبراير، و86.74 دولار في مارس و87.80 دولار في أبريل، و82.77 دولار في مايو، و86.01 دولار في يونيو و80.06 دولار في يوليو و77.82 دولار في أغسطس.
وبلغ متوسط سعر برميل النفط الخام القطري البحري مستوى 82.30 دولار في يناير و80.20 دولار في فبراير و87.04 دولار في مارس و88 دولارا في أبريل و83.02 دولار في مايو و86.91 دولار في يونيو و80.81 دولار في يوليو و78.37 دولار في أغسطس.
وحققت موازنة دولة قطر فائضا قدره 2.6 مليار ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري علما بأن فائض الموازنة المحقق في الربع الأول بلغ 2.06 مليار ريال ليصبح إجمالي الفائض الفعلي المحقق لفترة النصف الأول 4.66 مليار ريال.ويتوقع صندوق النقد الدولي استمرار زخم الفوائض المالية «الكبرى» لدولة قطر لتصل إلى 7.2 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 مقارنة مع 7.6 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 و10.5 % من الناتج المحلي في عام 2022 بدعم من استمرار أسعار الغاز الطبيعي والنفط عند مستويات مرتفعة وزيادة الإنتاج مع ارتفاع الطلب على الغاز القطري من آسيا وأوروبا.ويرجح صندوق النقد ارتفاع معدل النمو الإقتصادي في قطر إلى 1.9 % في 2024 مقارنة مع 1.6 % في عام 2023 فيما سيرتفع معدل نمو القطاع غير النفطي إلى 2 % في 2024 مقارنة مع 1 % في 2023، أما معدل نمو قطاع الطاقة (النفط والغاز) فسيتراجع إلى 1.7 % في 2024 مقارنة مع 2.6 % في 2023.
وقال صندوق النقد إن الاقتصاد القطري أظهر مرونةوحافظ على قدرته على الصمود في مواجهة الصدمات العالمية الأخيرة، وكانت الآفاق الاقتصادية مواتية بدعم من حزمة من محفزات النمو أبرزها: استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة ومشروع توسعة حقل الشمال وهو أكبر مشروع للغاز قيد الإنشاء في العالم وينقسم المشروع إلى3 مراحل الأولى (حقل الشمال الشرقي) الذي يستهدف زيادة الطاقة الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن سنويا في الوقت الحاضر إلى 110 ملايين طن سنويا بحلول عام 2026، أما المرحلة الثانية فهي توسعة حقل الشمال الجنوبي، وتستهدف زيادة الإنتاج إلى 126 مليون طن سنويا بحلول العام 2027، والمرحلة الثالثة التي تم الإعلان عنها مؤخرا وهي توسعة حقل الشمال الغربي والتي تزيد الطاقة الإنتاجية إلى 142 مليون طن سنويا قبل نهاية 2030
وأوضح الصندوق أن قطر تبذل جهودا حثيثة للإصلاح المالي وتعزيز بيئة الأعمال الأمر الذي يدعم قدرتها على الصمود في مواجهة الصدمات وتسريع تحولها الاقتصادي، غير أنه أشار إلى أهمية أن تقوم استراتيجية المالية العامة بتحقيق التوازن بين الإنضباط المالي والنمو على المدى القريب، وأن تسهل الانتقال إلى نمو أكثر تنوعا يقوده القطاع الخاص على المدى المتوسط. وفي حال الإنكشاف على مخاطر التباطؤ الاقتصادي فإنه يمكن لقطر أن تواجهه بالتوسع في الإنفاق الحكومي الرأسمالي «الرشيد» و«المنضبط» الذي يعتمد بشكل كبير على الكفاءة، مع استمرار استراتيجية التحوط المالي.