تخطط قطر للسياحة لاستقبال «6» ملايين زائر بحلول عام «2030»، بهدف رفع مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي من «7 %» إلى «12 %»، ومضاعفة التوظيف في القطاع الفندفي، وجعل قطر واحدة من الوجهات السياحية الأسرع نمواً في الشرق الأوسط، وهي تمتلك بالفعل كل الأدوات التي تمكنها من ذلك بعد أن استثمرت في البنية التحتية السياحية الحديثة التي تسمح لها باستضافة الفعاليات الكبيرة والزوار بشكل فعال، حيث مرافق للاجتماعات والمؤتمرات في «128» منشأة بمساحة تبلغ «70» ألف متر مربع.
وقد وافق مجلس الوزراء في الاجتماع العادي الذي عقده صباح أمس بمقره في الديوان الأميري، برئاسة معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم «20» لسنة «2018» بشأن تنظيم السياحة.
كما وافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم «21» لسنة «2018» بشأن تنظيم فعاليات الأعمال، بهدف تمكين قطر للسياحة من تنفيذ الاستراتيجية الجديدة للسياحة.
ووافق المجلس على مشروع قرار أميري بتعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم «15» لسنة «2021» بإنشاء قطر للسياحة.
ويهدف مشروع القرار إلى تعزيز مهام قطر للسياحة في دعم وتطوير قطاع السياحة، والاستثمار في قطاع السياحة بالشراكة مع القطاع الخاص.
كل ذلك يؤكد أن قطر ماضية في الطريق الصحيح، من أجل تحقيق الأهداف المرجوة بحيث تصبح الجهة الأسرع نموا سياحيا خلال بضع سنوات، مع ما تمتلكه من بنى تحتية هائلة تساعدها على تحقيق ذلك.
