دشن معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، صباح أمس، الاستراتيجية الوطنية للصحة «2024 – 2030» «الصحة للجميع». حضر حفل التدشين سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزير الصحة العامة وعدد من أصحاب السعادة الوزراء، وكبار المسؤولين في القطاع الصحي والشركاء. وتهدف الاستراتيجية الوطنية للصحة «2024 – 2030» إلى تحسين صحة ورفاهية سكان دولة قطر، من خلال التميز في تقديم الخدمات مع تحقيق الاستدامة والكفاءة عبر نظام صحي متكامل ومرن.
وحدّدت الاستراتيجية ثلاثة مجالات استراتيجية ذات أولوية، تتمثل في تحسين صحة ورفاهية السكان، والتميز في تقديم الخدمات وتجربة المرضى، وكفاءة النظام الصحي ومرونته.
مرحلة جديدة
وفي السياق قالت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزير الصحة العامة إن الاستراتيجية الوطنية للصحة «2024 – 2030» تمثل انطلاقة لمرحلة جديدة في مسيرة تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر «2024 – 2030» من أجل توفير حياة صحية مديدة للجيل الحالي والأجيال القادمة.
وأضافت سعادتها في تصريح لها: «في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، نعمل على ضمان الاستدامة وتلبية الاحتياجات الصحية للسكان وفق أفضل المعايير، إضافة إلى تحقيق التميز وأن تتمتع دولة قطر بأعلى مستوى من جودة الحياة، حيث نسعى في هذا المجال إلى تحقيق عدد من الأهداف المتعلقة بالرعاية الصحية، منها زيادة متوسط العمر المتوقع إلى 82.6 سنة، وتخفيض معدل الوفيات بسبب الأمراض غير المعدية بنسبة 36 بالمائة، وخفض وفيات الرضع إلى 2 لكل 1000 مولود حي».
وأوضحت أن الاستراتيجية الجديدة تستند على المنجزات الهامة التي تم تنفيذها خلال الاستراتيجيتين الوطنيتين الأولى والثانية للصحة، واللتين ساهمتا في إرساء أساس راسخ للتطوير المستمر لتقديم أفضل رعاية صحية لسكان دولة قطر، مؤكدة أن العمل سيتواصل من خلال الاستراتيجية الجديدة لتوحيد المسارات المتكاملة للمرضى، وتحويل النظام الصحي إلى نظام رقمي بالكامل، إضافة إلى زيادة البحث والتطوير واعتماد حلول مبتكرة في المجالات السريرية وغير السريرية، تحقيقا لرؤية (الصحة للجميع).
وكان حفل تدشين الاستراتيجية الوطنية للصحة «2024 – 2030» مناسبة لتكريم قادة الاستراتيجية الوطنية للصحة «2018 – 2022» وممثلين عن الجهات المشاركة في الاستجابة الناجحة لجائحة كورونا (كوفيد-19)، والفرق المشاركة في الاستجابة الصحية الكفؤة لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، إضافة للفرق المساهمة في حصول جميع بلديات دولة قطر على لقب المدينة الصحية من منظمة الصحة العالمية، وحصول المدينة التعليمية بمؤسسة قطر على لقب المدينة التعليمية الصحية، وجامعة قطر على لقب الجامعة الصحية.
كما تضمن الحفل عرض فيديو للتعريف بالاستراتيجية الوطنية للصحة «2024 – 2030»، وأبرز أولوياتها ومبادراتها، إضافة إلى فيديو آخر للتعريف بالنجاحات البارزة للاستراتيجية الوطنية للصحة «2018 – 2022».
استعراض الاستراتيجية
واستعرض الدكتور صالح علي المري مساعد وزير الصحة العامة للشؤون الصحية، الإنجازات المستدامة للاستراتيجية الوطنية للصحة «2018 – 2022» لتحسين صحة السكان، كما ألقى الضوء على الاستراتيجية الوطنية للصحة «2024 – 2030»، وأبرز مميزاتها.
وتسعى الاستراتيجية الوطنية للصحة «2024 – 2030» إلى تحقيق طموح القطاع الصحي المتمثل في «بناء مجتمع يركز على الصحة مدعوم بنظام صحي متكامل قائم على التميز السريري والاستدامة والابتكار».
وسيتم تنفيذ الاستراتيجية على مدى سبع سنوات مع خطة تنفيذية تتناول مجالات الاستراتيجية ذات الأولوية، لتحقيق 15 نتيجة مدعومة بمجموعة من المبادرات والمشاريع الهامة.
ومن أبرز النتائج المرجوة من أولوية «تحسين صحة ورفاهية السكان» في الاستراتيجية، تعزيز الوعي الصحي للسكان، وتمكين المرضى ومقدمي الرعاية، والوقاية الاستباقية من الأمراض والكشف عنها، وضمان الصحة والرفاهية المتكاملة في جميع القطاعات. وتدعم هذه النتائج مبادرات هامة منها، التغطية الشاملة للتطعيم، والصحة المهنية، والصحة البيئية، وسلامة الأغذية.
كما تتمثل أبرز النتائج المرجوة من أولوية «التميز في تقديم الخدمات وتجربة المرضى» في تطوير نماذج ومسارات ومعايير رعاية محدثة وشاملة عبر النظام الصحي بأكمله، والتميز في الرعاية الأولية والمجتمعية والثانوية والتخصصية، ومن أبرز المبادرات الداعمة لهذه النتائج التحسين المستمر لخدمات الفئات السكانية، وجودة الرعاية، وبرنامج السياحة الصحية.
ومن أبرز النتائج المرجوة من أولوية «كفاءة النظام الصحي ومرونته»، التميز في البحث والتطوير والابتكار الصحي، والتأهب والاستجابة الفعالة للطوارئ، والقوى العاملة الماهرة والفعالة، بالإضافة إلى نظام صحي رقمي ذي كفاءة، واتخاذ القرارات المبنية على البيانات، وتطوير الحوكمة القوية والفعالة، والتمويل المستدام للرعاية الصحية، ومن أبرز المبادرات ضمن هذه الأولوية التعاون الشامل عبر جميع القطاعات، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتحسين مهارات القوى العاملة، والذكاء الصحي التطبيقي، والأمن الطبي والاستثمار في صناعة التكنولوجيا الحيوية.
كما تم تطوير خطة اتصال شاملة لدعم تنفيذ الاستراتيجية من خلال تعزيز الوعي لدى جميع المعنيين، والتواصل المستمر مع المرضى لتعزيز مشاركتهم الفعالة في رحلة الرعاية الصحية الخاصة بهم، وتحسين رضى المرضى في جميع مرافق الرعاية الصحية. وتراعي الاستراتيجية إعطاء الأولوية لتجربة المريض، واستمرارية مشروعات الاستراتيجية السابقة، ودعم أجندة التنوع الاقتصادي في دولة قطر.
وفي مؤتمر صحفي عقد عقب تدشين الاستراتيجية تحدث كل من الدكتور صالح المري مساعد وزير الصحة للشؤون الصحية والدكتورة مريم عبد الملك مدير عام مؤسسة الرعاية الصحية الأولية والدكتور يوسف المسلماني نائب الرئيس الطبي للشؤون الإكلينيكية بمؤسسة حمد الطبية عن أهمية الاستراتيجية الجديدة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 في تعزيز الرفاه الصحي للسكان في دولة قطر مع الأخذ في الاعتبار ضرورة إشراك المريض في تصميم نظام صحي متطور يخدم حاجاته.
وأكدوا أن الاستراتيجية تهدف أيضا إلى النهوض بشكل أكبر بالنظام الصحي مع توسعة الخدمات وزيادة الخدمات التخصصية، مع التركيز على جعل دولة قطر من الوجهات السياحية العلاجية حيث سيتم إطلاق مبادرة بهذا الشأن في المستقبل القريب.
تنفيذ الاستراتيجية
وقال الدكتور صالح علي المري، مساعد وزير الصحة العامة للشؤون الصحية: تم تطوير الاستراتيجية الوطنية الثالثة للصحة «الصحة للجميع»، من خلال مشاركات قوية وشاملة من جميع الجهات المعنية، سواء القطاع الحكومي أو شبه الحكومي أو الخاص، وهناك طموح كبير في بداية مشوار تنفيذ هذه الاستراتيجية.
وأكد خلال مؤتمر صحفي على هامش تدشين الاستراتيجية الوطنية الثالثة للصحة، على أن الاستراتيجية الجديدة تهدف إلى بناء مجتمع يركز على الصحة، مدعوم بنظام صحي متكامل، قائم على التميز، وكذلك الاستدامة، من أجل تنشئة أفراد أصحاء بدنياً ونفسياً واجتماعياً، وليعيش المرضى حياة أطول وأكثر صحة.
وأضاف: الاستراتيجية الجديدة ومن خلال تنفيذها حددت المجالات الثلاث ذات الأولوية، من أجل تحقيق 15 نتيجة مدعومة بمجموعة من المبادرات، وكذلك المشاريع، منها تحسين صحة السكان ورفاهيتهم، بالإضافة إلى تعزيز كفاءة النظام الصحي ومرونته، وتحقيق التميز في تقديم الخدمات الصحية وتجربة المريض، من خلال تقديم رعاية متكاملة عالية الجودة في جميع أماكن الرعاية، سواء الأولية أو الثانوية وكذلك التخصصية والمجتمعية.
وأشار إلى العمل على حصول المريض على أفضل التجارب، وتحقيق أفضل النتائج لصحة السكان، وأن الاستراتيجية الجديدة للصحة تركز على عناصر أساسية، وأنها أتت ودولة قطر ووزارة الصحة تقف على أرض صلبة، خاصةً وأنها المرحلة الثالثة من مراحل الاستراتيجيات، ما يدل على نوع من التطور، سواء الكمي أو النسبي من خلال النتائج التي حققتها الاستراتيجيين الأولى والثانية.
ولفت إلى التوسع في القطاع الصحي، وأنه إلى جانب المراكز الصحية الجديدة، فهناك 6 مستشفيات جديدة افتتحت خلال الاستراتيجية الوطنية الثانية للصحة، مع مواكبة الاستثمار في الموارد البشرية، الأمر الذي مكن دولة قطر من تحقيق النجاح، فكان استثمار كبير في جميع القطاعات.
ونوه إلى أن مؤسسة الرعاية الصحية الأولية ومؤسسة حمد الطبية دعمتا نظام الجودة، في ظل سعي دولة قطر التركيز على جودة الخدمات في القطاعين الصحيين العام والخاص، والتركيز على تطوير الخبرات المحلية من أجل تحقيق جودة الخدمات الصحية.
وأشار إلى أن القطاع الصحي الخاص شريك في تنفيذ الاستراتيجية، وأن القطاع بشقيه الحكومي والخاص يكملان بعضهما، وأن هناك معايير ثابتة تطبق على الشقين.
وقال د. صالح المري: هناك 4 مخرجات سنعمل جميعاً لتنفيذها، سواء القطاع الحكومي أو شبه الحكومي، وكذلك الخاص، بالإضافة إلى الجانب المجتمعي، والذي له دور كبير في تحقيق أهداف هذه الاستراتيجية.
وأضاف: دائماً هناك نوع من التقييم لمعرفة الخدمات التي تحتاج للإضافة، وتمكين بعض التخصصات الدقيقة في دولة قطر من خلال مؤسسة حمد الطبية، وأن دائماً ما تكون هناك دراسات في هذا الجانب.
وأكد على سعي وزارة الصحة، من خلال مؤسسات الدولة الصحية لتقديم ما هو أفضل من أجل إيجاد مسار يستحقه المريض وأسرته، إلى جانب نواحي أخرى اقتصادية تؤثر عليه، وأن وزارة الصحة تقدم الخدمة بما يوافق المرض والتشخيص وتوقع المريض وأسرته.
أولوية التميز
ومن جانبها أوضحت الدكتورة مريم عبد الملك، مدير عام مؤسسة الرعاية الصحية الأولية-، أنَّ الاستراتيجية الثالثة للصحة «2024 – 2030» تسير في اتجاه الاستراتيجية الثانية للصحة «2018 – 2022» لاسيما في إطار تعزيز صحة الأفراد على المستويات البدنية، النفسية والاجتماعية، مستشهدة بعدد من الإنجازات المتعلقة بتحسين صحة الإنسان لدى الأطفال، وتعزيز مفهوم الصحية النفسية وتقديم عدد من خدماتها في ضمن الرعاية الصحية الأولية، إلى جانب العمل على محو الأمية الصحية.
وأشارت الدكتورة مريم عبد الملك إلى أنَّ الاستراتيجية الثالثة للصحة تضم أولوية التميز في الخدمات وتجربة المرضى وتندرج تحتها نتائج هي نماذج ومسارات ومعايير رعاية محدثة وشاملة، التميز في الرعاية المجتمعية والأولية، التميز في الرعاية الثانوية والتخصصية، مما يشير إلى أنَّ الاستراتيجية الثالثة للصحة جاءت لتحويل سلوكيات الأفراد في المجتمع القطري للحماية من الأمراض وتغيير نمط الحياة إلى نمط حياة صحي، ممارسة الرياضة من خلال توفير المعلومة الصحيحة وهذا بالتعاون مع جهات عدة، بهدف خفض معدلات الأمراض المعدية وغير المعدية التي تعد من التحديات سيما وأنَّ خفض معدلات هذه الأمراض يسهم في خفض العبء على النظام الصحي، لافتة إلى أن من بين التحديات هو أن نسبة التدخين في دولة قطر لا تزال 20 %، السمنة 44 % ونسبة الوفيات بسبب الأمراض غير الانتقالية 19 %، وهذه النسب لن تنخفض إلا من خلال البرامج التوعوية والوقائية لتغيير سلوكيات الأفراد، فضلا عن الكشف المبكر عن الأمراض بآليات استباقية بطرح برامج كشف مبكر جديدة، وطرح حملات تطعيم للأطفال والبالغين لخلق مجتمع واعي.
وتابعت: إنه على مستوى خدمات الرعاية الصحية الأولية فقد تم افتتاح 10 مراكز صحية على مدار تنفيذ الاستراتيجية الثانية للصحة، كما تضاعف عدد العيادات التخصصية من 90 عيادة عام 2018 وأصبحت 190 عيادة في عام 2023، وعيادات طب الأسرة كانت 520 عيادة 2018 وارتفعت 700 عيادة في 2023، كما ارتفع عدد زيارات المرضى من 3 ملايين زائر للمراكز الصحية عام 2018 إلى قرابة 4.5 مليون زيارة عام 2023، كما شهدت خدمات كبار السن ومرضى الأمراض غير الانتقالية تحسنا في نوعية الخدمات المقدمة.
وأوضحت الدكتورة مريم عبد الملك أنَّ الاستراتيجية الثالثة للصحة تركز على الرعاية الآمنة، والتكامل مع الخدمات وتحديث مسارات المرضى، وتوحيد جودة الخدمات في الرعاية الأولية والثانوية ودراسة نتائج المرضى وتحليلها للوصول لأفضل النتائج، التوسع في المبادئ التوجيهية السريرية، تحسين توفير المواعيد والاستخدام الإلكتروني والرقمي وعبر الهاتف، وتصميم نماذج متكاملة بمعايير عالمية فاعلة لمجموعات سكانية محددة ككبار السن، الأطفال ومرضى الأمراض المزمنة.
وفي رد على أسئلة الصحفيين، أكدت الدكتورة مريم عبد الملك أنَّ الرعاية الصحية الأولية دوما في توسع، حيث إن الآن هي مرحلة التعيينات للإيفاء بالوعود التي قطعت من قبل الرعاية الصحية الأولية لمجلس الشورى، لافتة إلى أنَّ من المشكلات التي تواجه نظام الرعاية الصحية الأولية هي حجز المواعيد، وعدم وعي الجمهور بأهمية المواعيد، سيما وأنَّ نسبة التغيب عن المواعيد الطبية بلغت 40 % وهذا يعد أعلى من المعدلات العالمية التي لا تزيد عن 16 %، والسبب يعود لعدم وعي الجمهور بأهمية الالتزام بالموعد منعا للهدر العام، داعية تعاون الجمهور في هذا السياق لتحقيق أعلى مستوى خدمات.
البيئة الملائمة
وبدوره أكد الدكتور يوسف المسلماني، نائب الرئيس الطبي للشؤون الإكلينيكية بمؤسسة حمد الطبية، على ضرورة توفر البيئة الصحية الملائمة، بحيث يكون المريض المناسب في المكان المناسب، فإذا كان المكان المناسب لعلاج هذا المريض هو الرعاية الصحية الأولية يذهب إلى هناك، وإذا كان يحتاج إلى تدخلات تخصصية يتم تحويله لمؤسسة حمد الطبية، مبينا أن الالتزام بنظام الحياة الصحية السليمة من ناحية أخذ التطعيمات والالتزام بالأدوية يؤدي إلى تقليل الحاجة للتحويل إلى العيادات التخصصية وبالتالي سيكون هنالك عدد أقل من المرضى الأمر الذي يزيد من كفاءة الخدمات الصحية.
وأوضح د. المسلماني أن الاستراتيجية الجديدة تتيح نموذجاً فريداً للرعاية الصحية في الدولة، يركز على الإنسان واحتياجاته والعمل على تعزيز صحته والتركيز على طرق الوقاية من الأمراض ويساعد المجتمع في الحفاظ على صحته وتقديم نهج جديد لمواجهة التحديات الصحية في قطر ويعكس تحولا شامل في التفكير نحو التركيز على السكان والرعاية المتكاملة، مبينا أن تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للصحة مسؤول عنه كافة الشركاء في القطاع الصحي سواء كانوا الشركاء في القطاع العام، أو الخاص أو شبه الحكومي حيث يتم التخطيط والعمل ثم التقييم.
وأشار د. المسلماني إلى أن الاستراتيجية الجديدة قد اعتمدت في الكثير من الأهداف التي تتضمنها على آراء واقتراحات المرضى وما هي الأهداف التي يرغبون في رؤيتها على أرض الواقع في هذا القطاع وذلك من خلال معرفة تجاربهم السابقة والاستماع إلى آرائهم واقتراحاتهم وهو ما يعكس إلى أي مدى تعتمد الاستراتيجية الجديدة على إشراك المريض في سياسات وأهداف تسعى الوزارة إلى تحقيقها.
ومن جهتها قالت السيدة هدى الكثيري، مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي والأداء والابتكار في وزارة الصحة العامة، أن الاستراتيجية الجديدة للوزارة تركز بشكلٍ كبير على الشراكات بين القطاع الصحي الحكومي والخاص، موضحة أن هنالك عدد كبير من المبادرات بعضها بدأ فعليا قبل تطبيق الاستراتيجية أو تدشينها، يركز على التعاون مع القطاع الخاص في العديد من المستويات سواء من ناحية تصميم البرامج أو تقديم الخدمات، أو حتى على مستوى السياحة العلاجية باعتبارها واحدة من المبادرات التي سيتم إطلاقها قريبا في السنوات القليلة القادمة، بالإضافة إلى المشاريع التي تعزز من النمو الاقتصادي والاستثمار، مثل الاستثمار في التكنولوجيا الحيوية، كونها واحدة من المشاريع التي لا نجد فيها صعوبة بما يتوفر لنا من تشجيع وبنية تحتية من ناحية البحوث والتطوير والابتكار، وكذلك التنسيق مع مختلف الجهات من داخل وخارج القطاع الصحي.