في خطوة لتعزيز حقوق الإنسان والتعاون المشترك، وقّعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مذكرتي تفاهم منفصلتين مع أكاديمية الخدمة الوطنية التابعة لوزارة الدفاع، ومركز قطر للتطوير المهني التابع لمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع.
وقالت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إن مذكرتي التفاهم تأتيان في إطار سعي اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى تعزيز الشراكات المحلية، التي تدعم حقوق الإنسان على مختلف الأصعدة، وتعزيز الالتزام بقيم العدالة والمساواة في المجتمع القطري.
ونوهت العطية بالتعاون السابق بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وأكاديمية الخدمة الوطنية وقالت: على مدار السنتين الماضيتين قدمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان حقيبة تدريبية تناولت محاضرات تدريبية للتعريف بحقوق الإنسان وخصائصها، ومبادئها، ومعايير الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والصكوك الأساسية المتعلقة بحقوق الإنسان، وواجبات الإنسان ومسؤولياته، كما تناولت التعريف بالدستور الدائم للدولة ومحتويات الدستور الدائم لدولة قطر وأهم مبادئه العامة، وحقوق الإنسان وواجباته بموجب أحكام الدستور الدائم لدولة قطر. وتضمنت المحاضرات الإطار القانوني والمؤسسي لحماية وتعزيز حقوق الإنسان في دولة قطر، والآليات الوطنية وغير الحكومية المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في دولة قطر، بالإضافة إلى التعريف بالتنمية المستدامة وتمكّن دولة قطر من تحقيق أهدافها. وأشارت إلى أن مذكرة التفاهم تأتي لتنظيم التعاون السابق والعمل بمنظومة عمل متفق ومتعارف عليها لعمل مستقبلي مدروس.
بدوره قال سعادة اللواء الركن حمد بن أحمد النعيمي رئيس أكاديمية الخدمة الوطنية إن المذكرة تؤطر عملنا بشكل قانوني، خاصة وأن هنالك تعاونا سابقا بين الجانبين، حيث قدمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان برنامج الحقيبة التدريبية على حقوق الإنسان لعدد من دفعات طلاب الخدمة المدنية في السنتين الماضيين. وأضاف: نحن نهتم بنشر الوعي والمعرفة وثقافة حقوق الإنسان سواء في المجتمع وفي برامجنا في أكاديمية الخدمة الوطنية، موجهاً الشكر للجنة الوطنية في هذا الإطار.
من جانبه أوضح السيد عبد الله المنصوري مدير مركز قطر للتطوير المهني أن مذكرة التفاهم نابعة من توصيات المنتدى الوطني الثاني لحقوق الإنسان، وذلك لتضافر الجهود لتأهيل ذوي الإعاقة لسوق العمل، والاستفادة من قدرات ومهارات ذوي الإعاقة.
وأضاف أن الاتفاقية سيتبعها مجموعة من المبادرات والبرامج المشتركة، منوهاً بالدعم الذي تقدمة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لدعم ذوي الإعاقة.
وتهدف مذكرة التفاهم مع أكاديمية الخدمة الوطنية إلى غرس قيم المواطنة والمسؤولية بين طلاب الأكاديمية، واحترام القانون في سياق حقوق الإنسان. وقد تم الاتفاق على تبادل المعلومات وتنظيم ندوات وورش عمل مشتركة تتعلق بحقوق الإنسان، ونصت المذكرة على أن يقوم الكادر المختص في (اللجنة)، بإلقاء المحاضرات العامة في الدورات التي تُقيمها (الأكاديمية)، وذلك في إطار (التدريب الأكاديمي)، حول أساسيات ثقافة حقوق الإنسان بوجه عام، وقدر صلتها بالبناء العلمي والعسكري والمهني للطلبة وأدوارهم المُرتقبة في التنمية الاجتماعية. والعمل على إعداد لمقرر منهجي في مادة (حقوق الإنسان) ضمن المنهاج التدريسي في الأكاديمية، بالتعاون ما بين خبراء (اللجنة) و(الأكاديمية) بوجه خاص، فضلاً عن تحفيز طلبة (الأكاديمية) على الاهتمام (بحقوق الإنسان) على الصعيدين المعرفي والعملي، لإذكاء وعيهم الحقوقي، وجعلهم أكثر فهماً، لما يطرأ من تحولات محلية، وإقليمية، ودولية في مجال حقوق الإنسان، وذلك من خلال (المسابقات البحثية). وتنظيم (المناظرات الثقافية) بين مجموعات الطلبة حول قضايا حقوق الإنسان المختلفة، لتنمية ملكاتهم الفردية وبناء قُدراتهم على صياغة التصورات والمفاهيم الشخصية، بشأن هذه القضايا. بالإضافة إلى إسهام (اللجنة) بتطوير العمل التطوعي لطلبة (الأكاديمية) من خلال دمجهم في المشروعات الثقافية والتوعوية للجنة، وفقاً لآليات يتم التنسيق بشأنها مع (الأكاديمية). كما تُساهم (اللجنة) في تأهيل وبناء قُدرات كادر مختص من ضباط (الأكاديمية) على تعليم حقوق الإنسان في الدورات المقامة في (الأكاديمية)، بالتعاون مع مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان. علاوة على إقامة المشروعات البحثية، والحوارات التفاعلية، وورش العمل، بشأن تطوير آفاق تعليم حقوق الإنسان في (الأكاديمية). وتركز مذكرة التفاهم مع مركز قطر للتطوير المهني على حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم من الاندماج في سوق العمل والمجتمع، وتشمل التعاون في تبادل المعلومات والإصدارات، ودعم السياسات المتعلقة بتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وتنظيم فعاليات توعوية لنشر ثقافة حقوقهم. إلى جانب تبادل البيانات والمعلومات والأطر القانونية والإصدارات، التي تعكس طبيعة عمل وأهداف واختصاصات كل من الطرفين. وتبادل الدعوات لإشراك منتسبي الطرفين فيما يعقده كل منهما من مؤتمرات وندوات وورش عمل وأنشطة أخرى حول تعزيز حقوق الإنسان بوجه عام، وما يتعلق منها بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بنحو خاص. ونصت مذكرة التفاهم على أن تساهم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدعم سياسات وخطط (المركز) المتعلقة بتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وذلك بقدر صلة الأمر باختصاصات اللجنة (الاستشارية، والقانونية، والتوعوية، وعلى مستوى الرصد والتقييم). إلى جانب نشر ثقافة حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة وتنمية الوعي الاجتماعي بأهمية دمجهم في المجتمع ودورهم في عملية البناء والتنمية. فضلاً عن تفعيل مجالات التعاون من خلال الآليات التشاورية وورش العمل، والمشاريع البحثية المشتركة وتبادل الدراسات، والحوارات التفاعلية.
