الدوحة- قنا- ترأست دولة قطر أمس الاجتماع الـ83 للجنة محافظي البنوك المركزية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد بالدوحة.
وترأس الاجتماع سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، رئيس الدورة الحالية، وبمشاركة أصحاب السعادة محافظي البنوك المركزية الخليجية.
وفي كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لأعمال اللجنة، أشاد سعادة محافظ مصرف قطر المركزي بما قدمته السياسات الحكيمة والتوجيهات الرشيدة لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من دعم ساهم في استقرار المنطقة ونموها.
وقال سعادته : «ساهمت السياسات الحكيمة والتوجيهات الرشيدة لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دعم استقرار منطقتنا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، حيث انعكست تلك التوجيهات على مسار النمو، وأرست دعائم روح الابتكار والمبادرة لدى شعوبنا، حتى أصبحت تقود التنمية من أجل تحقيق رفعة وازدهار دول المجلس».
ونوه بالجهود التي تبذلها الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي من أجل توفير أفضل الظروف لعقد اجتماعات لجنة محافظي البنوك المركزية بدول المجلس ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنها، مشيدا بما بذله أعضاء اللجنة التحضيرية للجنة محافظي البنوك المركزية بدول المجلس من جهود مثمرة خلال اجتماعهم الأول الذي عقد في الدوحة خلال شهر أغسطس 2024 لمناقشة عدد من المسائل، على رأسها المبادرات الحالية والمستقبلية في خطة تفعيل العمل الخليجي المشترك في مجال أعمال لجنة محافظي البنوك المركزية لدول مجلس التعاون للفترة 2023 – 2027، بالإضافة إلى رفع مجموعة من التوصيات لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
وتطرق سعادته في كلمته إلى أهمية مواصلة تعزيز العمل المشترك بين دول المجلس بما يساعد على تحقيق الأهداف والرؤى المشتركة، مضيفا في هذا الإطار: «لقد كان لتعزيز أواصر التعاون والعمل المشترك الأثر الكبير في تنفيذ الأهداف والرؤى تحت مظلة مجلس التعاون الخليجي، حيث ارتفعت المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية لدى دول المجلس».
وأشار إلى أن اقتصادات دول الخليج العربي أصبحت تنافس أقوى الاقتصادات العالمية، بفضل البنية التحتية الاقتصادية التنافسية التي توفر الاستقرار المالي والأمان الاستثماري وتجذب رؤوس الأموال الأجنبية.
ودعا سعادة محافظ مصرف قطر المركزي إلى مضاعفة الجهود في سبيل المحافظة على الدرجة المرموقة التي بلغها القطاع المالي الخليجي مع العمل على مواكبة التطورات الاقتصادية العالمية، منوها بالدور الذي لعبته لجنة محافظي البنوك المركزية الخليجية في دعم الاقتصاد الخليجي.
وتابع قائلا: «بصفتها أحد المكونات الرئيسية في تشكيل المشهد الاقتصادي الخليجي وداعما قويا للاستقرار المالي، لعبت لجنتنا دورا حيويا في العمل المصرفي الخليجي، من خلال تنسيق وتنفيذ العديد من المبادرات المالية والمصرفية الرائدة مع إقرار مجموعة من التشريعات الهامة التي ساهمت بشكل كبير في تطوير النظام المالي في المنطقة، وحولت البنوك الخليجية إلى نموذج يحتذى به في الابتكار والتفوق، مما عزز من مكانتها العالمية وجعلها منافسا قويا في الساحة المالية الدولية».
كما أكد سعادته على ضرورة مواجهة التحديات والمخاطر بكفاءة عالية، خاصة في ظل النمو الذي تشهده وتسارع الخطى نحو اقتصاد رقمي يقوم على المعرفة والإدراك الجيد لمتطلبات المرحلة، وتوسع استخدامات التكنولوجيا المالية التي تمثل عامل دعم لنمو القطاع المالي، وذلك عبر توفر أسس قوية تستند إلى رفع درجة التواصل المستمر وتبادل الخبرات وتعميق الوعي المجتمعي بكافة تلك التحديات، مع إيجاد النظم والوسائل الرقابية والإشرافية الاستباقية التي من شأنها أن تواكب كافة المتغيرات وتضمن الاستقرار في نفس الوقت.