أعلن إيتمار بن غفير، وزير «الأمن القومي» في الحكومة الإسرائيلية وزعيم الحزب الصهيوني الديني «قوة يهودية»، منذ أيام، عن رغبته في بناء كنيس يهودي في «جبل الهيكل»، أي في باحات المسجد الأقصى، في خطوة جديدة تكشف عن أطماع اليمين الإسرائيلي المتطرف الممثل في الحكومة، كما يمكن أن تقود إلى تداعيات في غاية الخطورة، وبطبيعة الحال فإن ما قاله بن غفير لا يمكن فصله عن مجمل توجهات الحكومة الإسرائيلية، بل عن مجمل توجهات الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة منذ احتلال القدس عام «1967»، حين بدأت عمليات حفر الأنفاق تحت المسجد الأقصى، وتدمير حارة المغاربة كمقدمة لبداية السيطرة عليه.
لم يعد تقسيم الأقصى وتهويده أمراً في طور التخطيط، بل أصبح واقعاً خطراً يهدد هوية المسجد الأقصى المبارك، ويستهدف تاريخه وحاضره ومستقبله، فالمخططات التي كنا نسمع عنها طوال عقود مضت، والتي جعلت كثيراً من أهل الأقصى والمدافعين عنه، ينادون بأعلى أصواتهم منذ سنوات طويلة أن الأقصى في خطر، باتت اليوم واقعاً يفرض نفسه بشكل أكبر، وخطوة قد تليها خطوات أخرى، وسط صمت مطبق إلا من أصوات تكبيرات المرابطين والمرابطات في باحاته المقدسة، والمقاومة التي تعمل على إسنادهم بكل ما أوتيت من إمكانيات وقوة.
حكومة الاحتلال الصهيوني والجماعات الاستيطانية المتطرفة، تطمح منذ بدء حقبة الاحتلال، إلى تقسيم المسجد الأقصى المبارك زمانياً ومكانياً، واضعة نصب عينيها تجربة تقسيم المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل، وهذا يفرض على العالم بأسره التعبير عن موقف رافض لهذه المحاولات، منعاً لانفجارات أكثر خطورة، من كل ما رأيناه حتى الآن.
