في إطار اهتمام وحرص وزارة البلدية على تعزيز دور ومشاركة القطاع الخاص في مجال إعادة تدوير ومعالجة النفايات تحقيقا لاستراتيجية الوزارة، تم ترسية عدد من المناقصات المتعلقة بإدارة النفايات على القطاع الخاص لتنفيذها خلال المرحلة القادمة، بما يسهم في تعزيز مفهوم الاستدامة وتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 - 2030.
وقال المهندس/ حمد جاسم البحر مدير إدارة تدوير ومعالجة النفايات بقطاع شؤون الخدمات العامة، إن المناقصات التي تم ترسيتها للقطاع الخاص لتنفيذها من بينها:
خصخصة جميع أعمال محطات ترحيل النفايات في دولة قطر.
إنشاء المطمر الهندسي الجديد.
إعادة تأهيل المطامر القديمة.
تشغيل محطة الخور لفرز النفايات والتي تختلف تقنياً عن محطات الترحيل الأخرى حيث تعمل على استعادة المواد القابلة لإعادة التدوير.
إسناد جميع أعمال النظافة في المنطقة الشمالية.
وأوضح أن تمكين القطاع الخاص لتنفيذ مشاريع إعادة تدوير النفايات في مختلف المجالات، يعكس التزام وزارة البلدية بالإدارة المستدامة للنفايات وتعزيز الاقتصاد الدائري، مما يسهم في رفع كفاءة منظومة إدارة النفايات في دولة قطر خلال المرحلة القادمة، مشيرا إلى أن جميع هذه المشاريع تخدم منظومة إدارة النفايات والتخلص الآمن منها، حيث برز خلال الآونة الأخيرة اهتمام القطاع الخاص القطري العامل في مجال إدارة النفايات، من خلال تواجده في المحافل والمعارض الدولية الخاصة بهذا المجال، بهدف التعرف على أحدث الأنظمة والتكنولوجيا والتقنيات المتقدمة وتطبيقها في دولة قطر.
جدير بالذكر أن التعاون بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص في مجال إدارة النفايات خلال الفترة الماضية، شكل تجربة ناجحة وأسهم في تحقيق إنجازات كبيرة، من أبرزها الوصول لمعدل صفر نفايات خلال بطولة كأس العالم، وكذلك التخلص من جميع الإطارات المهملة في الدولة من قبل مصانع القطاع الخاص. وقد أسهمت هذه المشاريع - بشكل كبير- في الحد من النفايات الواردة إلى المطامر، وزيادة استعادة المواد القابلة لإعادة التدوير، بما يتماشى مع تحقيق أهداف استراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر.