حلت دولة قطر في المرتبة التاسعة عالميا بقائمة أفضل دول العالم للاستثمار في عام 2024 الصادرة عن شبكة «يو إس نيوز أند وورلد ريبورت» الإعلامية الأميركية، وفقا لدراسة ومسح شمل أكثر من 17 ألف شخص من جميع أنحاء العالم، قامت بها مجموعة «بي أيه في» بالتعاون مع كلية «وارتون» التابعة لجامعة بنسلفانيا بينما تقدمت قطر مركزا واحدا إلى المرتبة الـ25 عالميا في مؤشر أفضل دول العالم لعام 2024 مقارنة مع المرتبة الـ26 عالميا في تصنيف عام 2023. ويقيس المؤشر الذي يضم 89 دولة حول العالم معايير القيادة والتأثير الاقتصادي والصادرات والتحالفات الدولية.
وبفضل ناتجها المحلي الذي يبلغ 236 مليار دولار وحصة الفرد من الناتج البالغة نحو 121.12 ألف دولار سنويا وفقا لتعادل القوة الشرائية حققت قطر 60.8 نقطة على المؤشر العام، متفوقة بذلك على 64 دولة ضمن المؤشر أبرزها اليونان والبرتغال والبرازيل وتركيا والهند والمكسيك وبولندا وغيرها من الدول.
وشغلت قطر في المرتبة الـ 18 عالميا في مؤشر القوة الذي يقيس التأثير الاقتصادي والسياسي وحجم الصادرات التجارية والقيادة والتحالفات الدولية، كما جاءت في المركز الـ 18 عالميا في مؤشر التأثير الثقافي والذي يقيس وسائل الترفية والتأثير الثقافي وامتلاك علامات تجارية عابرة للحدود، وحققت المرتبة الـ 23 عالميا في مؤشر المرونة الذي يقيس القدرة على التكيف والحداثة ومواكبة التكنولوجيا الحديثة، وكذلك حلت قطر في المرتبة الـ 23 عالميا في مؤشر ريادة الأعمال الذي يقيس مدى اتصال الدولة ببقية العالم وسهولة الوصول لرأس المال والقدرة الإبداعية وتطور البنية التحتية والتشريعية والرقمية والخبرة التكنولوجية والكوادر العاملة الماهرة.
وكانت دولة قطر قد شغلت المرتبة الخامسة عالميا في قائمة أكثر الدول تحسنا في بيئة الأعمال خلال السنوات الخمسة (2024 - 2028) وفقا لمؤشر مستقبل بيئة الأعمال الصادر عن وحدة إيكونوميست انتلجنس التابعة لمجلة الإيكونوميست البريطانية والذي يقيس جاذبية بيئة الأعمال في 82 دولة على أساس ربع سنوي، باستخدام إطار تحليلي قياسي مؤلف من 91 مؤشرا.
وضمت قائمة الدول الأكثر تحسنا في بيئة الأعمال على التوالي كلا من: اليونان والأرجنتين والهند وأنجولا وقطر وكينيا والدومينيكان وفنزويلا وليتوانيا وصربيا.. وعلى مستوى التصنيف العام بمؤشر بيئة الأعمال شغلت قطر المرتبة الـ 26 عالميا في القائمة، وذلك بفضل عملية التطوير المستمرة لمناخ الاستثمار وتطوير التشريعات الاقتصادية لتصبح أكثر مرونة مما يعزز من جاذبية قطر أمام الاستثمارات الأجنبية الواردة.. وضمت قائمة الأفضل على مستوى بيئة الأعمال عالميا خلال السنوات الخمس (2024 - 2028) على التوالي كلا من: سنغافورة والدانمارك والولايات المتحدة الأميركية وألمانيا وسويسرا وكندا والسويد ونيوزيلندا وهونغ كونغ وفنلندا.
وتستقطب قطر الاستثمارات الأجنبية بموجب قانون تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، الذي يتيح للمستثمر الأجنبي التملك بنسبة 100 % في مختلف الأنشطة والقطاعات الاقتصادية والتجارية في دولة قطر، في حين يحظر عليه الاستثمار في مجال الوكالات التجارية والبنوك وشركات التأمين عدا ما يستثنى منها بقرار من مجلس الوزراء، وأية مجالات أخرى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء. ويمنح القانون حزمة من الحوافز للمستثمرين الأجانب. وتسمح قطر أيضا للأجانب بتملك العقارات وفقا للضوابط عقب صدور قرار مجلس الوزراء رقم 28 لسنة 2020، بتحديد المناطق التي يجوز فيها لغير القطريين تملك العقارات والانتفاع بها، وشروط وضوابط ومزايا وإجراءات تملكهم لها وانتفاعهم بها، تنفيذا لقانون تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها. ويبلغ عدد مناطق تملك غير القطريين للعقارات 9 مناطق، بينما يبلغ عدد مناطق انتفاع غير القطريين بالعقارات 16 منطقة، ليسجل بذلك مجموع المناطق التي تم تخصيصها لتملك العقارات والانتفاع بها لغير القطريين 25 منطقة.
