قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن معدل الإنفاق الحكومي يعتبر من أهم العوامل المؤدية إلى نمو القطاع العقاري، لافتاً إلى وجود منافسة قوية بين الشركات في القطاع العقاري بسبب المبالغ المالية الضخمة التي تم ضخها في المشاريع التنموية.
وأضاف: وفقاً لآخر التطورات الاقتصادية، فإن سوق المشاريع في قطر تلقى دفعة قوية من خلال هدفين مرتبطين هما التنمية الوطنية وبناء البنية التحتية، حيث تعكس التقارير العالمية أن دولة قطر تحتل مراتب متقدمة على صعيد المنطقة بحجم المشاريع خلال العام 2024، موضحاً أن هذا الانفاق سيواصل مسيرته حيث توضح تقارير رسمية أن الدولة ستطرح مشاريع بقيمة 59 مليار ريال خلال العام الحالي 2024، وتشمل تطوير الأراضي القائمة والجديدة وتوصيل وتحسين الطرق، ومشاريع الصرف الصحي والمصبات البحرية، وصيانة شبكات الطرق والصرف الصحي وتجميل الطرق والأماكن العامة، والطرق السريعة والمباني العامة والمشتريات العامة التشغيلية.
وبين التقرير أن قطاعات مواد البناء والخدمات المرتبطة بها ستستفيد من التأثيرات الإيجابية للعقود الممنوحة وخاصة التي تتعلق في مجال البنية التحتية والنقل.
وقال التقرير: إن حجم الإنفاق على المشاريع التنموية في قطر عزز نمو قطاع إنشاء المباني والذي سينعكس بدوره على النمو الاقتصادي سواء على المستوى القطاعي أوحتى الكلي.
