أعلنت إدارة التوثيقات الأسرية عن انتقالها لمقرها الجديد اعتبارً من اليوم الأحد الموافق 15 سبتمبر لمبنى المجلس الأعلى للقضاء-المخصص بفرع حزم المرخية، حيث باشرت اليوم الإدارة عملها بمقرها الجديد، وتستكمل تقديم خدمات التوثيقات الأسرية والتركات من خلال قاعات خدمات الجمهور، إضافة لقنواتها الإلكترونية على بوابة المحاكم وتطبيق المحاكم.
ويشكل المقر الجديد نقلة نوعية من شأنها أن تسهم في الارتقاء بمستوى جودة الخدمة، المقدمة من قبل إدارة التوثيقات الأسرية، التابعة لمحكمة الأسرة، ويأتي في إطار عمليات التحديث المستمر، التي شرع المجلس في تنفيذها منذ العام 2019، ضمن المبادرة الوطنية لتطوير مخرجات السلك القضائي القطري، بهدف الوصول إلى منظومة قضائية رائدة محلياً وإقليمياً وعالمياً، وتواكب في الوقت نفسه مسيرة التحديث والنهضة التنموية الشاملة، التي تعيشها دولة قطر، على كافة الصعد.
ويعكس المقر الجديد حرص المجلس الأعلى للقضاء على جعل كافة الخدمات التي تقدمها المنظومة القانونية والقضائية، في متناول اليد، سواء أكان ذلك من خلال مراعاة التوزيع الجغرافي للمحاكم والإدارات التابعة لها، أو من خلال التوسع في أتمتة هذه الخدمات، وإتاحتها إلكترونياً للجميع على مدار الساعة.
وراعى المجلس تزوّيد المبنى بكافة التجهيزات التقنية، والفنية، واللوجستية، والإدارية، التي تمكّن الإدارة من تأدية مهامها على أكمل وجه، وذلك لضمان حسن سير العمل، وتسريع آلياته بشكل يكفل تحقيق العدالة الناجزة، ويرسخ مبدأ سيادة القانون.
كما شهدت الإدارة تحديثا شاملا لباقة خدماتها الإلكترونية، وعددها 23 خدمة، تختص بشؤون توثيقات الأسرة إضافة للتركات، وتتيحها على البوابة الالكترونية للمحاكم وعلى تطبيق المحاكم، كما تعمل على تقديم الخدمات وتيسيرها للأفراد عبر قاعة خدمة الجمهور المخصصة والمجهزة بالمبنى الجديد وذلك لدعم تسريع وتيرة إنجاز المعاملات والطلبات المقدمة إليها، من مختلف فئات المراجعين.
واليوم، تكمل الإدارة مسيرة التحديث، بانتقالها إلى مقرها الجديد، والذي تم تنظيمه وتصميمه بطريقة تتوافق مع طبيعة الإدارة وعملها وتراعي الخصوصية الأسرية، كما وتبدأ الإدارة استقبال الجمهور كالمعتاد طوال أيام الأسبوع من الساعة 7 حتى 2 ظهراً.
جدير بالذكر، تعد أبرز الخدمات المتوفرة إصدار عقد الزواج بطريقة الكترونية عوضا عن النظام الورقي، من خلال نظام إلكتروني متكامل يبدأ من مرحلة طلب التقديم من قبل الفرد ويستكمل من خلال المأذون الشرعي عبرالأجهزة الذكية، ويتم التوقيع من قبل أطراف العقد إلكترونياً على النموذج الخاص بالعقد، وبعد إتمام هذه المراحل الإلكترونية يتم أيضا إرسال مستندات عقد الزواج الإلكتروني لإدارة التوثيقات عبر البرنامج الرقمي لتتم مراجعتها واعتمادها وتوثيقها من خلال المنصة الالكترونية للبرنامج.
أما الخدمات الأخرى فهي: إصدار بطاقة زواج وهي بطاقة شبيهة بالبطاقة الشخصية في الشكل وتأتي ضمن إجراءات التسهيل على الأفراد باستخدام البيانات الرئيسية فقط من عقد الزواج، وسهلة الاستخدام والحمل عند الحاجة لاستخدامها لدى الجهات الحكومية، وتتضمن البطاقة (بار كود) الكترونياً يتضمن كافة البيانات ويتم تحديثه إلكترونياً لتحديث حالة عقد الزواج، وكذلك يمكن للمستفيدين التقديم على خدمتي شهادة إثبات زواج وشهادة إثبات عدم زواج ايضا، حيث تسهل هذه الخدمات على المراجعين الحصول على بياناتهم إلكترونياً وبذلك تمّ الاستغناء عن الأوراق والتي لا تصدر إلا إذا طلبها الزوجان للذكرى فقط.
وخدمة حصر الورثة، حيث يستطيع المراجع أن يقدم على طلب حصر الورثة الكترونيا مع حجز موعد مع القاضي، حيث إن جميع الشهادات والمعاملات التي كان يتم إنهاؤها ورقيا سوف يتمكن المراجع من إتمامها عن طريق الجوال أو البوابة الالكترونية للمجلس الأعلى للقضاء وهو ما يتيح للمراجع أن ينجز أموره بسهولة ويسر.
وتشهد الخدمات الالكترونية التي أطلقتها التوثيقات الأسرية إقبالا كبيرا من المواطنين والمقيمين والتي اختصرت الوقت والجهد الكبير على المراجعين، حيث قامت الإدارة وفي إطار المشروع الرقمي لخدمات التوثيقات بإعادة هندسة الإجراءات وتقليل عدد الخدمات المقدمة والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في توفير المعلومات المحدثة للأفراد والجهات الحكومية من خلال الربط الإلكتروني المباشر لتوفير البيانات بطريقة سهلة القراءة الكترونياً لدى الأفراد عند استخدامها لدى الجهات الأخرى.
