جنيف- قنا- جددت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عزمها على مواصلة جهودها مع الشركاء الدوليين لمواجهة تداعيات تغيير المناخ، ووضع الاستراتيجيات اللازمة للدفع بالعمل المناخي، وتبادل الأفكار والخبرات ووجهات النظر حول هذه القضايا المناخية، وفق المسارات الدولية المتفق عليها في إطار الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ واتفاقية باريس، مؤكدة أن الدعوة لإنشاء آليات جديدة خارج إطار اتفاقيات المناخ لن يخدم مسار تمويل تغير المناخ.
جاء ذلك في بيان ألقته سعادة الدكتورة هند عبدالرحمن المفتاح، المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، نيابة عن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بصفتها رئيسا للمجموعة الخليجية، خلال الحوار التفاعلي حول الدراسة التحليلية للأمين العام بشأن تأثير الخسائر والأضرار الناجمة عن الآثار السلبية لتغير المناخ على التمتع الكامل بحقوق الإنسان، وذلك في إطار الدورة السابعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان بجنيف.
وأكدت دول مجلس التعاون على أولوية مسألة التغيير المناخي نظرا لتأثيراتها الواسعة والمتشعبة التي تؤدي إلى خسائر وأضرار كبيرة تؤثر سلبا على حياة الأفراد، وقدرتهم على التمتع بحقوقهم في مجالات عديدة، لافتة إلى أن الأثر غير المتكافئ لهذه التغيرات كما ورد في التقرير موضوع النقاش، يجعل من الضروري اتخاذ إجراءات جماعية وعادلة لضمان حماية الفئات الأكثر تضررا، خاصة في الدول النامية التي تعاني من الفقر وعدم المساواة.
وأوضحت دول المجلس أنها تتعامل مع مسألة التغيير المناخي وتبعاتها بشكل مستمر على الصعيدين الوطني والمشترك، لافتة إلى أنها انخرطت في كافة المبادرات الدولية والإقليمية للتصدي للآثار السلبية للتغيير المناخي وعلى رأسها مؤتمر المناخ، الذي يقدم فرصة مثالية لمعالجة هذه القضية الهامة وما تطرحه من تحديات ومسؤوليات مشتركة على الجميع.
وتابعت أنها تواصل من هذا المنطلق اتخاذ الإجراءات والخطط والبرامج إسهاما منها في التصدي للآثار السلبية للتغيير المناخي، بما في ذلك من خلال اتباع نهج الاقتصاد الدائري للكربون كإطار شامل لمعالجة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من خلال 4 محاور هي خفض الانبعاثات، وإعادة استعمالها، وإعادة تدويرها، وإزالتها.
وأشارت دول مجلس التعاون إلى أنها تطمح في تحقيق التحولات المنطقية والعادلة في سياق هدفها الاستراتيجي للتصدي لتغير المناخ والذي يقوم على 3 ركائز متساوية الأهمية هي ضمان أمن الطاقة، والازدهار الاقتصادي، وخفض انبعاثات الغازات الدفيئة.
