بيان مدريد يشكل رافعة وخطوات مهمة لإنقاذ حل الدولتين، حيث أكد التزام المجتمعين المشترك بتنفيذ حل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق السلام والأمن الدائمين، وإلى ضرورة التنفيذ الموثوق وغير القابل للتراجع لحل الدولتين وفقاً للقانون الدولي والمعايير المتفق عليها.
وما من شك بأن إسبانيا كانت احتضنت باكورة المفاوضات العربية الإسرائيلية لتعاود اليوم وبعد مرور ثلاثة وثلاثين عامًا على مؤتمر السلام الذي عُقد في القصر الملكي في العاصمة الاسبانية لتؤكد مجددا على حماية حل الدولتين ولتدعو المجتمع الدولي لتحقيق هذا الهدف المشترك، والذي لا يزال قائماً، وهو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، بما في ذلك القدس الشرقية، الذي بدأ في عام 1967، وأهمية تحقيق الإجماع الدولي الداعي إلى وقف العدوان المتواصل على الشعب الفلسطيني من رفح حتى جنين، ووقف المجازر البشعة وتنفيذ الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية، وضرورة وجود مسار سياسي قائم على قرارات الشرعية الدولية وصولا إلى إنهاء الاحتلال وقيام دولة فلسطينية مستقلة بعاصمتها القدس الشرقية.
الأزمات المتصاعدة ومخرجات حرب الاحتلال يجب أن تتوقف ويبقى الحاجة ملحة إلى التحرك الدولي لوضع حد لسياسة حكومة الاحتلال المتطرفة التي ترفض حل الدولتين وخاصة بعد أن أقر كنيست الاحتلال رفضه الاعتراف بالدولة الفلسطينية وقيام حكومته باستبدال حل الدولتين بفرض الحكم العسكري في قطاع غزة وضم الضفة الغربية.
الاعتراف بدولة فلسطين وعضويتها الكاملة في الأمم المتحدة خطوة رئيسية وحق للشعب الفلسطيني وواجب على المجتمع الدولي وأن المسؤولية تقع الآن على عاتق الأمم المتحدة ومجلس الأمن بضرورة العمل على تنفيذ حل الدولتين، حان الوقت للمجتمع الدولي بأن يضطلع بجهوده لوقف العدوان وضمان الاحترام الكامل للقانون الدولي وإدخال المساعدات الإنسانية بصورة سريعة وآمنة دون عوائق.
