مع دخول الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة عامها الثاني، يواجه الاقتصاد الفلسطيني في القطاع وضعاً كارثياً وغير مسبوق. منذ بداية العدوان في أكتوبر الماضي، لم تقتصر الهجمات على الأرواح والبنية التحتية فحسب، بل امتدت لتشمل تدميرا كاملا للاقتصاد المحلي، مما أدى إلى نتائج مدمرة طالت جميع جوانب الحياة الاقتصادية.
تشير التقارير الدولية، خاصةً تقرير «أونكتاد»، إلى أن الناتج المحلي الإجمالي في غزة انكمش بنسبة 81 % في الربع الأخير من عام 2023، ومع هذا الانخفاض الحاد، وصل الاقتصاد الغزي بحلول منتصف 2024 إلى أقل من سدس مستواه في عام 2022، وهو ما يعتبر انهياراً شاملاً غير مسبوق.
هذا الانكماش الاقتصادي لم يأتِ من فراغ؛ فالحرب دمرت البنية التحتية للمصانع والشركات، والمصانع التي نجت من القصف تعاني الآن من شلل تام، بعد تدمير شبكات الكهرباء والمياه، ومنع دخول المواد الخام الضرورية لاستئناف العمل.
القطاع الزراعي في غزة، الذي يشكل جزءاً مهماً من الاقتصاد المحلي، تعرض لدمار واسع، حيث دُمرت ما بين 80 % و96 % من الأصول الزراعية، بما في ذلك الأراضي المزروعة، أنظمة الري، ومزارع الماشية. هذا الدمار لم يؤثر فقط على سبل العيش للمزارعين، ولكنه فاقم أزمة انعدام الأمن الغذائي التي تعاني منها غزة منذ سنوات.
قبل بدء العدوان الأخير، كانت غزة تعاني من بطالة تصل إلى 12.9 %. اليوم، تشير التقارير إلى أن البطالة تجاوزت نسبة 32 %.
التحديات التي تواجه غزة اليوم لا تقتصر على تأثيرات الحرب وحدها، بل تمتد لتشمل القيود الاقتصادية الشديدة التي تفرضها إسرائيل على حركة الأفراد والبضائع.
إن الحديث عن إعادة إعمار غزة ليس ترفاً، بل ضرورة ملحة لاستعادة الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
تدمير الاقتصاد يعني تدمير مستقبل الأجيال القادمة. وعليه، يجب أن يكون التحرك الفوري من قبل المجتمع الدولي هو الأمل الذي يستند إليه الشعب الفلسطيني في هذه اللحظة العصيبة[email protected] -
