فيينا- قنا-أكدت دولة قطر أن الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة مثال صارخ على ما وصلت إليه العلاقات الدولية من تردي وغياب سيادة القانون.
جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية، محافظ دولة قطر لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أمام الدورة الـ 68 للمؤتمر السنوي العام للوكالة المنعقدة في فيينا.
وقال سعادته إن السبيل الوحيد للتصدي لهذا السيناريو المحزن هو بذل جهود مشتركة من أجل سيادة القانون والديمقراطية في العلاقات الدولية وتعزيز التعددية والمنظمات الدولية، لافتا إلى أن الأمن العالمي غير قابل للتجزئة.
وشدد سعادته على ضرورة إعلان وقف دائم ومستدام لإطلاق النار في غزة بشكل عاجل، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، بعد أن أثبت التاريخ أن سياسات الاحتلال والإبادة والتهجير القسري والعقاب الجماعي لم تثمر عن نهاية لأي صراع، بل كانت وقودا لاستمرار العنف واتساع رقعته.
ولفت سعادة الأمين العام لوزارة الخارجية إلى أن رفض إسرائيل الانضمام إلى معاهدة عدم الانتشار النووي وإخضاع منشآتها النووية كافة لاتفاق الضمانات الشامل للوكالة ضاعف حالة عدم الاستقرار وغياب الأمن في منطقة الشرق الأوسط، وحث الوكالة على بذل جهد أكبر من أجل إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط.
وتابع سعادته أنه رغم قتامة الصورة فإن الأمل باق ويتجدد في انتصار التعددية وسيادة القانون في العلاقات الدولية، موضحا أن محكمة العدل الدولية والوكالة الدولية للطاقة الذرية هما مثالان فقط لما يمكن أن تقدمه التعددية من عمل جاد لسيادة القانون في العلاقات الدولية والتقدم نحو رفاه الإنسان من خلال الاستخدام السلمي للعلوم والتقنيات النووية وتحسين السلامة والأمن النوويين.
وأوضح سعادته أن «الوكالة الدولية للطاقة الذرية هي حصننا المشترك للتصدي للانتشار النووي وقيادة التعاون الدولي في استخدام العلوم والتقنيات النووية للأغراض السلمية»، مشيرا إلى أن حاجتنا لها اليوم تظل أكثر من أي وقت مضى.