تستشرف «رؤية قطر الوطنية 2030» الآفاق التنموية من خلال «4» ركائز أساسية أبرزها التنمية البشرية، عبر تطوير وتنمية سكان دولة قطر ليتمكنوا من بناء مجتمع مزدهر، ويدخل توطين الوظائف في صلب ذلك، سواء ما يتعلق منها بالقطاع الحكومي أو القطاع الخاص، عبر استثمارات نوعية وخلق فرص التوظيف والتدريب للمواطنين والمواطنات وأبناء القطريات، إلى جانب استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة الهادفة إلى إجراء تحول جذري نحو سوق عمل أكثر إنتاجية، يركز على الوظائف التي تتطلب مهارات عالية، وذلك من خلال الاعتماد على قاعدة مواهب وكفاءات قطرية ذات مهارات متطورة، ومن أجل ذلك لا تألو الدولة جهدا لتقديم فرص التدريب والتأهيل في كل القطاعات، وقد جاء إعلان ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، عن إطلاق برنامج «صدارة» في دورته الأولى، بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة العدل وأكاديمية قطر للمال والأعمال، في إطار جهود ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي في دعم عملية التوطين في إدارات الشؤون القانونية في الدولة، وتمكين وتدريب الكفاءات القطرية، بما يضمن تلبية احتياجات الجهات الحكومية من الكفاءات، وتوفير قوى عاملة مؤهلة.
ويعكس برنامج «صدارة» جهودا متواصلة لدراسة سوق العمل القطرية وتحديد احتياجاتها من الكفاءات الوطنية المدربة والمؤهلة في مجال صياغة التشريعات وتحليل السياسات في الإدارات القانونية بالجهات الحكومية، وقد تم تصميمه بهدف تطوير قدرات الشباب القطري العاملين في تحليل السياسات وصياغة التشريعات ضمن الإدارات القانونية الحكومية بما يتوافق مع قوانين الدولة، بالإضافة إلى تنمية مهارات المواهب الواعدة من الباحثين عن فرص عمل في مجال القانون.