ترأس السيد محمد بن فالح الهاجري المكلف بتسيير أعمال الهيئة العامة للطيران المدني، الاجتماع العشرين للجنة التنفيذية للطيران المدني بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي استضافته الدوحة أمس.
وخلال كلمته الافتتاحية رحب السيد الهاجري بجميع الحاضرين من رؤساء سلطات الطيران المدني في دول الخليج، وأكد على ضرورة اتحاد الجميع في سبيل الحفاظ على الريادة، ومواجهة كافة التحديات والتغيرات الحاصلة في صناعة الطيران المدني، من خلال تعزيز الجهود المشتركة وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات.
وقال السيد الهاجري: «إن تكامل أنظمتنا الجوية وتحديث البنية التحتية للطيران يمثلان أولوية قصوى لضمان سلامة وكفاءة عملياتنا الجوية، وهنا لابد أن أشيد بالجهود المبذولة من جميع الأخوة لتعزيز التعاون بين دول الخليج الشقيقة، والتي تساهم في تطوير وتعزيز العلاقات بيننا على مختلف الأصعدة». كما أكد على الدور الحيوي والهام الذي تلعبه صناعة النقل الجوي الخليجية على مستوى العالم، وعلى المكانة المتقدمة التي وصلت إليها هذه الصناعة في منطقة الخليج بفضل الجهود المشتركة، وأشار إلى ضرورة الاستفادة من هذا الاجتماع لاستعراض الفرص المتاحة لزيادة التعاون في مختلف المجالات المتعلقة بالطيران المدني، وذلك بما يساهم في تحقيق كافة الأهداف المشتركة.
وتضمنت أعمال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات التي كان أهمها، دارسة إنشاء الهيئة الخليجية للطيران المدني، والبحث في آلية التعاون بين هيئات الطيران المدني في دول مجلس التعاون الخليجي بشأن البرنامج الموحد لتقييم السلامة على الطائرات الأجنبية المشغلة لمطارات دول المجلس، والآلية الخاصة بتطبيق القائمة السوداء. هذا إلى جانب مناقشة أبرز إنجازات دول المجلس في قطاع الملاحة الجوية والطيران، ومستجدات إنشاء المجال العلوي الموحد لدول مجلس التعاون، وغيرها من المسائل التي تُعنى بالتعاون بين دول المجلس في مجال الطيران المدني.
كما ناقش الاجتماع الموضوعات المتعلقة بالتعاون مع الجانب التركي ودول آسيا الوسطى في مجال النقل والمواصلات.
وتتمثل رؤية الهيئة العامة للطيران المدني في دولة قطر في الحفاظ على نظام طيران مدني آمن وفعال ومستدام يعزز وضع قطر على خريطة صناعة الطيران المدني في العالم، كما تعمل الهيئة على مواكبة التغيرات الحاصلة في كافة المجالات، وتنفيذ خطط عمل واضحة ومدروسة وفقاً لقواعد وأنظمة الطيران المدني الدولي والنهوض بمرفقي الطيران المدني والأرصاد الجوية والوصول بهما إلى أفضل المستويات من حيث الكفاءة والدقة إلى جانب تنظيم المجال الجوي وتأمين سلامة الطيران والإشراف على كافة المنشآت المتعلقة بهذا القطاع، بما يحقق نمواً مستمراً وتنمية مستدامة على كافة المستويات.
ونجحت الهيئة العامة للطيران المدني منذ تأسيسها حتى الآن بتوقيع اتفاقيات خدمات جوية ومذكرات تفاهم مع أكثر من 177 دولة، وتنوعت مجمل هذه الاتفاقيات ما بين الأجواء المفتوحة أو المحدودة فيما يتعلق بحقوق النقل المنصوص عليها في الاتفاقية.
وتعد دولة قطر عضواً فعّالاً في المنظمة الدولية للطيران المدني (ايكاو) التي يبلغ عدد الدول الأعضاء فيها 193 دولة، وذلك من خلال مساهمتها في تنمية صناعة الطيران المدني والالتزام بالمواثيق وتبني المبادرات التي تعمل المنظمة على إرسائها. كما فازت دولة قطر بعضوية مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) عن الفئة الثالثة لفترة 3 سنوات (من 2022 إلى 2025)، ما يؤكد على إسهاماتها القيّمة وجهودها المبذولة في قطاع الطيران المدني.
وكذلك تعد دولة قطر عضواً فاعلاً في الهيئة العربية للطيران المدني (ACAC)، كما تعد الناقلة الوطنية (الخطوط الجوية القطرية)، عضواً فاعلاً ونشطاً في الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) والاتحاد العربي للنقل الجوي (AACO) وتحالف العالم الواحد.