كشفت بيانات قطر للطاقة عن ارتفاع عدد الموردين والمقاولين المسجلين في البوابة الرقمية للقيمة المحلية إلى 4496 موردا، وبلغ عدد الشهادات سارية المفعول 2554 شهادة، وعدد الشهادات قيد التصديق 315 شهادة، علما بأن البوابة الرقمية تُعد بمثابة منصة إلكترونية تتيح للموردين والمقاولين إمكانية التسجيل والحصول على شهادة تصديق القيمة المحلية.
بالإضافة إلى رصد التقدم المُحرز بشأن عملية توطينهم، فيما يهدف برنامج القيمة المحلية إلى مكافأة الموردين أو المقاولين على إسهاماتهم المُقدمة إلى قطر، حيث أصبحت القيمة المحلية تشكل جزءاً من عملية الشراء في قطاع الطاقة.
وأعلنت قطر للطاقة عن إضافة أداتين تمكنان المورِّدين من تحسين نسبة القيمة المحلية في قطاع الطاقة، وتطوير أساليب البحث وذلك في إطار جهودها المستمرة لتعزيز وظائف البوابة الرقمية للقيمة المحلية، وتتمثل الأداتان في التالي:
أولا: أداة بديل الموردين من الباطن: وتتيح هذه الأداة الإمكانية للموردين لتحسين نسبة القيمة المحلية الخاصة بهم، من خلال توفير عدة موردين من الباطن حاصلين على نسبه قيمة محلية أعلى ويوفرون خدمات أو بضائع مماثلة، إضافة إلى إمكانية تقدير نسبة القيمة المحلية للمورد نفسه اعتماداً على التغييرات في موردي الباطن. وهي مصممة خصيصاً لأعمال المشتريات المتعلقة بكل مورد بحد ذاته ويتم الوصول إليها بصورة خاصة.
أما الأداة الثانية فتتمثل في تحسين أداء البحث والمقارنة حيث بات بإمكان الموردين الآن استخدام آلية البحث لمقارنة نسبة القيمة المحلية في تاريخ محدد لما يصل إلى 50 موردًا. ومن الممكن تصدير النتائج إلى صيغة PDF أو excel لإجراء المزيد من التحليل وسهولة الاستخدام.
وتمّ تصميم برنامج القيمة المحلية في إطار مبادرة «توطين» دعماً لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، وذلك بدفع عجلة تنفيذ خطط التوطين في قطاع الطاقة القطري بهدف خلق أقصى حد ممكن من القيمة المحلية المستدامة وصقل مهارات المواهب المحلية وتطوير الموردين المحليين وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار محلياً.
وباشرت قطر للطاقة تطبيق سجل القيمة المحلية كمطلب أساسي للمشاركة في مناقصات قطاع الطاقة التي ينطبق عليها نظام القيمة المحلية، وذلك للموردين الذين لديهم سجل تجاري محلي، اعتباراً من 1 يوليو 2023 باستثناء: الشركات التي تأسست منذ ما لا يقل عن سنتين فما دون بحسب سجلها التجاري. وتعتبر القيمة المحلية هي القيمة الاقتصادية المضافة من العمليات المحلية والإنفاق داخل الدولة. وتُقاس القيمة المحلية باستخدام معادلة حسابية توضح مقدار مساهمة الإيرادات في الاقتصاد وتقيس هذه المعادلة الحسابية على وجه التحديد حجم المساهمة المقدمة محلياً من المشتريات المحلية وتطوير القدرات البشرية وقدرات مؤسسات الأعمال المحلية وخلق استثمارات رأسمالية. وتكافئ القيمة المحلية مقدمي العطاءات اعتمادا على مدى مساهمتهم، فهي توفر لهم أفضلية من ناحية التقييم المالي عند تقديم العطاءات للمناقصات في قطاع الطاقة.
ومن شأن القيمة المحلية تغيير إجراءات عملية الشراء، وكذلك الإنفاق من قبل الموردين الذين أصبح يتعين عليهم مواءمة استراتيجيتهم بشأن التوريد، إذ إن التقييم المالي يتم إجراؤه وفقاً للسعر التنافسي للمورد وسجله للقيمة المحلية.
وتسهم القيمة المحلية في تشجيع مؤسسات الأعمال المحلية على تنمية المصادر المحلية وتوسعة نطاقها من أجل تعزيز المرونة في سلسلة التوريد واستمرارية الأعمال، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى الحد من الاعتماد على البضائع والخدمات المستوردة ويثمر عن تحقيق وفورات في التكاليف اللوجستية واختصار الفترة الفاصلة ما بين الطلب والتوريد.
وتعزّز القيمة المحلية عملية تنويع إجمالي الناتج المحلي من خلال تطوير ودعم الموردين ومؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة الحجم المحلية، فضلاً عن تشجيع الموردين الأجانب على العمل في قطر.
وتحفز أيضا القيمة المحلية القدرات التطويرية للموردين المحليين، حيث تُحتسب تكلفة المورد في سبيل تطوير مورديه من الباطن بالكامل في سجله للقيمة المحلية. علاوة على دعم قدرة قطر على المنافسة على الصعيد العالمي، حيث تسهم القيمة المحلية في التشجيع على التصدير، إذ تستثنى إيرادات الصادرات من المعادلة الحسابية للقيمة المحلية، الأمر الذي يثمر عن إثراء سجل القيمة المحلية. وتتمثل خطوات الحصول على شهادة القيمة المحلية في الآتي: أولاً: التسجيل: يسجل المورد من خلال البوابة الرقمية للقيمة المحلية التابعة لتوطين وثانياً: التواصل: يتواصل المورد مع إحدى الجهات المعتمدة مسبقاً للتصديق على القيمة المحلية وثالثاً: التقديم: يستكمل المورد سجل القيمة المحلية ويقدمه إلى جهة تصديق القيمة المحلية ورابعاً: التحقق: تتحقق جهة التصديق من صحة نموذج تقديم القيمة المحلية باستخدام الوثائق الثبوتية المطلوبة وخامساً: إصدار شهادة التصديق: يوقع المورد وجهة التصديق على سجل القيمة المحلية المصدقة وتقرير تقصي الحقائق.