+ A
A -
ظلت مواقف دولة قطر تتسم بنهج سديد في تعاملها مع مجمل الأحداث في الساحتين الإقليمية والدولية، إذ واصلت قطر دوما، التزامها بما يتم التوصل إليه من مقررات عبر الحوار الجماعي في شتى المحافل للعمل الاقليمي والدولي.
وفي هذا المقام، فقد اعتبرت دولة قطر تصريح الأمين العام للجامعة العربية «مخالفا لنص قرار الدول الأعضاء في ختام الاجتماع الطارئ بشأن ليبيا»، حيث قالت وزارة الخارجية إنها «تلقت بكثير من الاستغراب والدهشة تخصيصَ الأمين العام لجامعة الدول العربية التدخلات العسكرية غير العربية في ليبيا بالرفض».
وأكدت وزارة الخارجية، في بيان أمس، أن «هذا التصريح يخالف نص قرار الدول الأعضاء الصادر في ختام الاجتماع الطارئ للجامعة يوم 31 ديسمبر 2019 والذي تضمن رفض التدخلات الخارجية عمومًا، كما أنه تجاهل تدخلات أطراف عربية في ليبيا بدعم المليشيات المسلحة التي قوّضت الجهود الأممية في السلام، وأجهضت الحوار الوطني الليبي الجامع في مهده».
إن دولة قطر، عبر هذه التوضيحات التي تتسم بالشفافية والمصداقية، تؤكد مجددا التزامها بكل ما يتم التوصل إليه من مقررات وتوصيات في المجال الدبلوماسي، وهي ترسخ بذلك ما اختطته لنفسها من نهج سياسي قويم في التعامل مع القضايا ذات الأولوية في ملفات الشأن السياسي الإقليمي والدولي.
إننا ننوه بأهمية هذا البيان لكونه يجدد التزام قطر بالمقررات التي يتم التوافق عليها عبر الاجتماعات الاقليمية لتكون تلك المقررات مرتكزا اساسيا لأية تحركات سياسية ودبلوماسية تهدف إلى إيجاد الحلول للمشكلات والأزمات التي تطرح للبحث في التداول السياسي الإقليمي.بقلم: رأي الوطن
وفي هذا المقام، فقد اعتبرت دولة قطر تصريح الأمين العام للجامعة العربية «مخالفا لنص قرار الدول الأعضاء في ختام الاجتماع الطارئ بشأن ليبيا»، حيث قالت وزارة الخارجية إنها «تلقت بكثير من الاستغراب والدهشة تخصيصَ الأمين العام لجامعة الدول العربية التدخلات العسكرية غير العربية في ليبيا بالرفض».
وأكدت وزارة الخارجية، في بيان أمس، أن «هذا التصريح يخالف نص قرار الدول الأعضاء الصادر في ختام الاجتماع الطارئ للجامعة يوم 31 ديسمبر 2019 والذي تضمن رفض التدخلات الخارجية عمومًا، كما أنه تجاهل تدخلات أطراف عربية في ليبيا بدعم المليشيات المسلحة التي قوّضت الجهود الأممية في السلام، وأجهضت الحوار الوطني الليبي الجامع في مهده».
إن دولة قطر، عبر هذه التوضيحات التي تتسم بالشفافية والمصداقية، تؤكد مجددا التزامها بكل ما يتم التوصل إليه من مقررات وتوصيات في المجال الدبلوماسي، وهي ترسخ بذلك ما اختطته لنفسها من نهج سياسي قويم في التعامل مع القضايا ذات الأولوية في ملفات الشأن السياسي الإقليمي والدولي.
إننا ننوه بأهمية هذا البيان لكونه يجدد التزام قطر بالمقررات التي يتم التوافق عليها عبر الاجتماعات الاقليمية لتكون تلك المقررات مرتكزا اساسيا لأية تحركات سياسية ودبلوماسية تهدف إلى إيجاد الحلول للمشكلات والأزمات التي تطرح للبحث في التداول السياسي الإقليمي.بقلم: رأي الوطن
