نيويورك- قنا- دعت دولة قطر كافة الدول والمنظمات الدولية إلى عدم الاعتراف بالممارسات الإسرائيلية غير الشرعية أو توفير الدعم لها، مؤكدة من جديد أن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية يعكس الأحكام السامية للقانون الدولي التي يجب احترامها.
جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أمام الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة المستأنفة للجمعية العامة تحت البند الخامس من جدول الأعمال، بعنوان الأعمال الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية المحتلة وبقية الأرض الفلسطينية المحتلة حول مشروع القرار المقدم من فلسطين حول الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن عواقب السياسات والممارسات الإسرائيلية وعدم شرعية الاحتلال، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.
وجددت سعادتها ترحيب دولة قطر بالرأي الاستشاري الذي توصلت إليه محكمة العدل الدولية، مؤكدة أن إسرائيل ملزمة بإنهاء وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة والقدس الشرقية.
ونوهت إلى أن رأي المحكمة يشمل الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة، وأن المحكمة رأت أنها تشكل وحدة إقليمية واحدة، يجب الحفاظ على وحدتها وسلامتها واحترامها، مشيرة إلى أن دولة قطر متمسكة بدعمها لموقف المحكمة.
ودعت سعادتها كافة الدول إلى العمل نحو تفعيل رأي محكمة العدل الدولية فورا ودون قيد أو شرط، مشددة في هذا السياق على أن دولة قطر تعتبر أن دعم مشروع القرار الفلسطيني المقدم هو واجب إنساني، وأخلاقي، وقانوني.
ورحبت باستئناف عقد الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة لمناقشة مشروع القرار التاريخي المقدم من دولة فلسطين الشقيقة حول الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن عواقب السياسات والممارسات الإسرائيلية وعدم شرعية الاحتلال، لافتة إلى أن المشروع يمثل استجابة ضرورية لهذا الرأي الاستشاري الذي نص على أنه ينبغي للأمم المتحدة، بما فيها الجمعية العامة أن تنظر في الإجراءات والطرق المحددة اللازمة لإنهاء الاحتلال في أسرع وقت ممكن، خاصة أن المشروع يأتي في ضوء الوضع المتردي الذي يعاني منه الشعب الفلسطيني الشقيق، والمسؤولية التاريخية للأمم المتحدة تجاه القضية الفلسطينية إلى حين تسويتها بجميع جوانبها وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة..ونقلت سعادتها تهنئة دولة قطر للأشقاء الفلسطينيين على نيل حقهم في الجلوس بين الدول الأعضاء، وتقديم القرارات في الأمم المتحدة، متمنية أن يكون ذلك خطوة نحو نيل العضوية الكاملة، مؤكدة أن دولة فلسطين تستوفي شروط ومعايير العضوية الكاملة الواردة في المادة الرابعة من الميثاق.
