أظهرت بيانات مصرف قطر المركزي ارتفاع قيمة أصول البنوك العاملة في قطر خلال شهر أغسطس الماضي لتتجاوز حاجز 2 تريليون ريال وتصل إلى مستوى 2.002 تريليون ريال وذلك للمرة الأولى في تاريخ القطاع المصرفي. و أظهرت ميزانية البنوك في قطر الشهر الماضي ارتفاع موجودات البنوك في قطر بقيمة 14 مليار ريال قياساً بشهر يوليو 2024 وبنسبة 6.7 بالمائة مقارنة بالشهر ذاته من 2023.
وأوضح مسح للبنوك التجارية ارتفاع طفيف في قيمة الودائع على أساس شهري إلى 1.035 تريليون ريال، بدعم من ارتفاع ودائع القطاع العام إلى 373.3 مليار ريال.
في المقابل زادت قيمة القروض والتسهيلات الائتمانية بقيمة 7 مليارات ريال على أساس شهري وصولاً إلى 1.343 تريليون ريال بدعم من زيادة القروض العقارية إلى 186.6 مليار ريال.
وقام مصرف قطر المركزي اعتبارا من الخميس الماضي بتخفيض سعر فائدة الإيداع بمقدار 55 نقطة أساس ليصبح 5.20 بالمائة، وخفض سعر فائدة الإقراض بمقدار 55 نقطة أساس ليصبح 5.70 بالمائة، وخفض سعر إعادة الشراء بمقدار 55 نقطة أساس ليصبح 5.45 بالمائة.
وجاء قرار مصرف قطر المركزي في خطوة لاحقة لقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) بتخفيض معدلات الفائدة بواقع 50 نقطة أساس إلى ما بين 4.75 بالمائة و5 بالمائة لينهي دورة تشديد نقدي بدأت في مارس 2022، وتوقع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي خفضا آخر بـ50 نقطة أساس هذا العام.ويقتفي مصرف قطر المركزي حركة نظيرة الأميركي لتقليص أيه فجوة محتملة في أسعار الصرف بين الريال القطري والدولار الأميركي بهدف تكريس استقرار العملة الوطنية التي تستقر عند سعر ربطها مع الدولار البالغ 3.64 ريال للدولار في أسواق الصرف المحلية والخارجية ويمثل الحفاظ على استقرار سعر صرف الريال مقابل الدولار أحد أهم أولويات أهداف السياسة النقدية لمصرف قطر المركزي.
ومن المقرر أن يؤدي قرار تخفيض الفائدة إلى تراجع تكلفة الاقتراض وهو الأمر الذي يشكل دعما كبيرا لشركات القطاع الخاص وخصوصا الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تستحوذ على حصة تبلغ 97 بالمائة من شركات القطاع الخاص المسجلة في قطر التي يزيد عددها عن 25 ألف شركة وتنشط الشــركات الصغيرة والمتوسطة بشــكل رئيســي فــي قطاعــات الســياحة والضيافــة وتكنولوجيــا المعلومــات وتجارة التجزئة والعقارات.
ومن المرجح أيضا تسرب حصة من الودائع المصرفية إلى العقارات التي تحقق عوائد جيدة تتراوح بين 8 بالمائة و10 بالمائة سنويا وكذلك فإن تخفيض الفائدة من المتوقع أن يؤدي إلى ارتفاع في منسوب القروض الاستهلاكية المقدمة للأفراد في السوق المحلي، وتكشف بيانات مصرف قطر المركزي عن ارتفاع قيمة القروض الاستهلاكية لدى البنوك القطرية خلال شهر يوليو الماضي بنسبة 1.7 بالمائة على أساس سنوي إلى نحو 172.4 مليار ريال وتمثل التسهيلات الائتمانية الاستهلاكية في قطر ما نسبته 13.6 بالمائة من إجمالي الائتمان المحلي البالغ 1.273 تريليون ريال قطري بنهاية يوليو.
ويستحوذ الأفراد القطريون على ما نسبته 91 بالمائة من إجمالي القروض والتسهيلات الاستهلاكية للبنوك القطرية، وتتوزع بين قروض شخصية وقروض سيارات ومفروشات وسياحة وسفر، فيما تبلغ قيمة القروض الاستهلاكية لغير القطريين نحو 16.3 مليار ريال، منها ما يزيد عن 12 مليار ريال قروض شخصية، ونحو 250 مليون ريال قروض سيارات.
وتكشف التقديرات عن تسرب حصة جيدة من سيولة الودائع بعد تخفيض فائدتها إلى البورصة بوصفها قناة استثمارية توفر سهولة في التخارج وعوائد أعلى، كما تتمتع البورصة بسهولة أكبر في التسييل والـ«تكييش» مقارنة بالقنوات الاستثمارية الأخرى.
كما يبدو مصرف قطر المركزي مطمئنا إلى أن معدلات التضخم في قطر تحت السيطرة وهو ما تعكسه البيانات والأرقام الصادرة منذ مطلع العام الجاري وحتى الآن، فيما تشير توقعات صندوق النقد الدولي إلى انخفاض معدلات التضخم في قطر إلى متوسط 2.5 بالمائة في عام 2024 على أن يقترب التضخم بالتدريج من 2 بالمائة على المدى المتوسط.