ما يجري من مؤامرات تصفوية متصاعدة في التجمعات السكانية في الأغوار وغيرها من المناطق التي تم تهجيرها في الضفة الغربية مؤخرا كان متوقعا منذ تولي هذه الحكومة المتطرفة أعمالها والتي تمنح صلاحيات مطلقة للوزيرين المتطرفين بتسلئيل سموتريش وإيتمار بن غفير، وبدورهما يطلقان يد المستعمرين بشكل غير مسبوق في خطورته وأن مخططات الاحتلال لتهجير مواطني الأغوار وفرض السيادة الكاملة عليها ليست جديدة، وتعود جذورها إلى بدايات احتلال الأغوار قبل خمسة عقود، عبر مشاريع استعمارية كبرى كان أبرزها مشروع «ألون» الذي يعود للعام 1968، ومنذ ذلك الحين تتخذ الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة أساليب وذرائع مختلفة لذلك.
الوجه الآخر للاحتلال وسياساته لسرقة الأرض وتهويدها تتواصل ضمن تداعيات حرب التهجير التي تعتمدها إسرائيل من خلال حكومتها المتطرفة ولم يتوقف الأمر على اعتداءات المستعمرين وحدهم، حيث يتعرض أصحاب الأراضي المهددة بالمصادرة والضم إلى سلسلة من التهديدات المباشرة والمتواصلة من قوات الاحتلال.
وانتقلت حكومة الاحتلال بشكل واضح وصريح إلى الإعلان عما كانت تمارسه بشكل سري إلى الإفصاح عنه علنا وتحديها للشرعية الدولية فانتقلت حكومة الاحتلال وعلى رأسها نتانياهو من مراحل تمرير مخططات الضم والتهجير سرا إلى التصريح والتنفيذ العلني لمشاريع ضم الأغوار تمهيدا لضم الضفة الغربية.
وما من شك في أن المرحلة التي نشاهدها هي الأصعب على أهالي الأغوار، فحكومة الاحتلال اليمينية تأخذ على عاتقها إنهاء الوجود الفلسطيني في الأغوار، خاصة أن الفترة الأخيرة شهدت تطورات صعبة ومؤامرات ارتبطت بسياسة التهجير وحرب الإبادة الجماعية التي تنفذها إسرائيل عبر جيشها الوحشي وارتكابها المجازر المحرمة دوليا وإعادة احتلالها لقطاع غزة والإعلان عن ضم الضفة الغربية.