+ A
A -
تتداعى إلى الأذهان مسائل عدة، وذلك بعد مرور عام على الحصار الإماراتي السعودي البحريني المفروض على دولة قطر ومن ذلك أنه كان ينبغي على تلك الدول أن تلتفت إلى نفسها أولاً بدلاً من كيل الاتهامات ضد قطر التي أجمع العالم على أنها ظالمة، فقد كان عليها التوقف عن قمع مواطنيها وفق «ميدل إيست مونيتور».
وأحدث حالات القمع الصارخ لمواطني هذه الدول التي تضفى طابعا قانونيا شكليا عليها حالة المعارض البحريني «نبيل رجب» الذي أيدت محكمة الاستئناف في البحرين حكما عليه بالسجن لخمس سنوات.. واستحق هذا المعارض الذي يعد واحداً من كثيرين يتعرضون للقمع ذلك الحكم القاسي بتهمة «إهانة دولة أجنبية علنا وترويج معلومات كاذبة» كما تقول صيغة الحكم القضائي.. والدولة المقصودة هنا هي السعودية والإهانة هنا هي الاعتراض على ممارسات السعودية في اليمن التي تتم في إطار ما يعرف بحملة إعادة الشرعية التي تقودها السعودية ضد الحوثيين وتمر حالياً بعامها الرابع بلا نجاح.. وكل ما نجحت فيه هو استخدام أسلحة محرمة دوليا مثل القنابل العنقودية ضد الشعب اليمنى لتفتك بالألوف من أبنائه وتدمر مؤسساته ومرافقه ومقومات حياته.. وكان ذلك أحد أسباب انسحاب قطر من الحملة.
وقد اعترض نبيل رجب على ممارسات التحالف الذي يقوده النظام السعودي والذي يدور في فلكه النظام البحريني فاستحق أن يصدر عليه هذا الحكم الجائر الذي أثار عاصفة من الاحتجاج من أوساط عديدة في البحرين وخارجها.
ويرأس نبيل رجب المركز البحريني لحقوق الإنسان وقد عبر عن الآراء الرافضة لممارسات ما يعرف باسم تحالف إعادة الشرعي– الذي تشارك فيه البحرين- في تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.. كما أدين أيضا لإصداره بيانات يدين فيها معاملة السلطات البحرينية للمسجونين.
ويعلق على ذلك لين معلوف مدير شؤون الشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية فيعتبر اعتقال نبيل رجب دليلاً جديداً على أن السلطات البحرينية لا تدخر وسعاً في قمع حرية التعبير وإسكات أي نقد سلمى لسياساتها.
وقبلها بيوم واحد فقط أيد المدعى العام في البحرين حكم الإعدام الصادر بحق معارض بحريني آخر هو سلمان عيسى، فضلاً عن أحكام بالسجن مدى الحياة لسبعة معارضين آخرين والسجن لعشرة أعوام لأربعة معارضين آخرين.. والتهمة جاهزة وهي التورط في مقتل ضابط شرطة في عام 2014.. وتم تجريد المحكوم عليهم جميعا من الجنسية البحرينية، وهذا أمر تلجأ إليه النظم الشمولية عادة عندما تكون بصدد البطش بمعارضيها.
وتقول مريم الخواجة إحدى ناشطات حقوق الإنسان في البحرين إن سلمان عيسى لم يحصل على حقه في محاكمة عادلة حيث لم يسمح له بلقاء محاميه إلا بعد بدء إجراءات المحاكمة، كما ظهرت عليه بوضوح أثار التعذيب في السجن مما يوجب إسقاط جميع التهم الموجهة إليه.
وهناك نحو عشرين آخرين في مرحلة استئناف أحكام الإعدام الصادرة بحقهم معظمهم معارضون سياسيون.
ويذكر أن حكومة البحرين تعرضت لانتقادات واسعة على المستوى الدولي بسبب قمعها للمعارضة وإحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية وممارسة التعذيب والإخفاء القصرى. وقد قتل مؤخراً خمسة أشخاص في اعتصام سلمى في منطقة ديراز بعد أن تدخلت الشرطة واستخدمت القوة ضدهم.
وأحدث حالات القمع الصارخ لمواطني هذه الدول التي تضفى طابعا قانونيا شكليا عليها حالة المعارض البحريني «نبيل رجب» الذي أيدت محكمة الاستئناف في البحرين حكما عليه بالسجن لخمس سنوات.. واستحق هذا المعارض الذي يعد واحداً من كثيرين يتعرضون للقمع ذلك الحكم القاسي بتهمة «إهانة دولة أجنبية علنا وترويج معلومات كاذبة» كما تقول صيغة الحكم القضائي.. والدولة المقصودة هنا هي السعودية والإهانة هنا هي الاعتراض على ممارسات السعودية في اليمن التي تتم في إطار ما يعرف بحملة إعادة الشرعية التي تقودها السعودية ضد الحوثيين وتمر حالياً بعامها الرابع بلا نجاح.. وكل ما نجحت فيه هو استخدام أسلحة محرمة دوليا مثل القنابل العنقودية ضد الشعب اليمنى لتفتك بالألوف من أبنائه وتدمر مؤسساته ومرافقه ومقومات حياته.. وكان ذلك أحد أسباب انسحاب قطر من الحملة.
وقد اعترض نبيل رجب على ممارسات التحالف الذي يقوده النظام السعودي والذي يدور في فلكه النظام البحريني فاستحق أن يصدر عليه هذا الحكم الجائر الذي أثار عاصفة من الاحتجاج من أوساط عديدة في البحرين وخارجها.
ويرأس نبيل رجب المركز البحريني لحقوق الإنسان وقد عبر عن الآراء الرافضة لممارسات ما يعرف باسم تحالف إعادة الشرعي– الذي تشارك فيه البحرين- في تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.. كما أدين أيضا لإصداره بيانات يدين فيها معاملة السلطات البحرينية للمسجونين.
ويعلق على ذلك لين معلوف مدير شؤون الشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية فيعتبر اعتقال نبيل رجب دليلاً جديداً على أن السلطات البحرينية لا تدخر وسعاً في قمع حرية التعبير وإسكات أي نقد سلمى لسياساتها.
وقبلها بيوم واحد فقط أيد المدعى العام في البحرين حكم الإعدام الصادر بحق معارض بحريني آخر هو سلمان عيسى، فضلاً عن أحكام بالسجن مدى الحياة لسبعة معارضين آخرين والسجن لعشرة أعوام لأربعة معارضين آخرين.. والتهمة جاهزة وهي التورط في مقتل ضابط شرطة في عام 2014.. وتم تجريد المحكوم عليهم جميعا من الجنسية البحرينية، وهذا أمر تلجأ إليه النظم الشمولية عادة عندما تكون بصدد البطش بمعارضيها.
وتقول مريم الخواجة إحدى ناشطات حقوق الإنسان في البحرين إن سلمان عيسى لم يحصل على حقه في محاكمة عادلة حيث لم يسمح له بلقاء محاميه إلا بعد بدء إجراءات المحاكمة، كما ظهرت عليه بوضوح أثار التعذيب في السجن مما يوجب إسقاط جميع التهم الموجهة إليه.
وهناك نحو عشرين آخرين في مرحلة استئناف أحكام الإعدام الصادرة بحقهم معظمهم معارضون سياسيون.
ويذكر أن حكومة البحرين تعرضت لانتقادات واسعة على المستوى الدولي بسبب قمعها للمعارضة وإحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية وممارسة التعذيب والإخفاء القصرى. وقد قتل مؤخراً خمسة أشخاص في اعتصام سلمى في منطقة ديراز بعد أن تدخلت الشرطة واستخدمت القوة ضدهم.
