ترأس سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني، وزير التجارة والصناعة، وسعادة السيد جوزيف سيكيلا، وزير الصناعة والتجارة في جمهورية التشيك، أعمال الدورة الأولى للجنة المشتركة القطرية - التشيكية للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني، التي عُقدت في الدوحة خلال الفترة من 23 إلى 24 سبتمبر 2024.
وشارك في أعمال اللجنة ممثلون عن وزارات المواصلات، والرياضة والشباب، والصحة العامة، والبلدية، والتربية والتعليم والتعليم العالي، والثقافة، والبيئة والتغير المناخي، بالإضافة إلى هيئة المناطق الحرة – قطر، ووكالة ترويج الاستثمار، ومجموعة الخطوط الجوية القطرية، وبنك قطر للتنمية، وشركة قطر للتعدين، وغرفة قطر.
وتم خلال أعمال اللجنة استعراض أوجه التعاون في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.
وأكد سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة في كلمته الافتتاحية على أهمية اللجنة كمنصة لاستكشاف فرص التعاون بين البلدين في مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية والفنية، بما في ذلك التجارة، والاستثمار، والنقل، والصناعة، والتعليم، والعلوم، والزراعة، والأمن الغذائي، والتكنولوجيا، والشباب والرياضة، والثقافة، والتعدين، وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وأضاف سعادته أن جمهورية التشيك تُعد شريكا استراتيجيا لدولة قطر، كما أشار إلى الاستراتيجية التنموية الثالثة لدولة قطر، التي تهدف إلى تعزيز التنوع الاقتصادي المستدام في قطاعات متعددة مثل الصناعة، والخدمات اللوجستية، والتكنولوجيا، والخدمات المالية، والزراعة، والخدمات الصحية، وخدمات التعليم. ودعا سعادته الشركات التشيكية لاستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق القطرية.
وشدد سعادته على ضرورة بذل المزيد من الجهود المشتركة على مستوى القطاع العام والخاص للارتقاء بالتعاون التجاري والصناعي بين البلدين وتوسيع حجم الشراكة الاستثمارية وتنويعها، وذلك عبر توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم جديدة وتفعيلها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.
كما أكد سعادته على أهمية تشكيل مجلس أعمال مشترك بين القطاع الخاص في البلدين، لتعزيز التبادل التجاري وتنمية العلاقات الاقتصادية وإقامة معارض تجارية مشتركة بهدف إقامة شراكات بين القطاع الخاص لكلا البلدين ورفع التبادل التجاري.
وفي ختام أعمال اللجنة أعرب الجانبان عن تطلعهما لمواصلة تعزيز التعاون الثنائي على مختلف الأصعدة، مؤكدين أن مخرجات هذه الدورة ستسهم في فتح آفاق جديدة للشراكة بين البلدين.