كان خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في الجمعية العامة للأمم المتحدة، لدورتها التاسعة والسبعين، عنواناً رصيناً يؤطر جميع القضايا العربية والاسلامية العادلة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، لقد كان الخطاب السامي، منشغلاً بحال الشعب الفلسطيني، إيماناً بشرعيته وأحقيته بأرضه، وما تعرض له من قتل وتدمير لكل مقدرات الحياة، وما تقوم به إسرائيل من تسفيه للقرارات الأممية والشرعية الدولية، أدى إلى زعزعة الثقة بين المجتمع الدولي والشعوب التي ترى الأمم المتحدة ملجأ وخياراً استراتيجياً في كبح جماح الحروب والنزاعات، وتحقيق مقاصدها في بسط الأمن والسلم الدوليين.
ولم تكن لبنان غائبة عن المشهد في هذا الخطاب، فقد دعا سموه إلى وقف الحرب على لبنان، واحترام سيادتها، كما تطرق إلى الجريمة البشعة التي ارتكبها الكيان الصهيوني في تفخيخ آلاف الأجهزة اللاسلكية في آن واحد، دون معرفة هويات حامليها، والتي تندرج في أعمال وممارسات إرهاب الدولة.
إن ما تقوم به دولة قطر من جهود حثيثة في استخدام الوساطة كأداة لوقف آلة الحرب على غزة، أتى بثمار وقف إطلاق النار مؤقتاً والسعي في الإفراج عن الرهائن، ولا زالت جهود الوساطة على قدم وساق رغم الإفتراءات الإسرائيلية، لانتشال الشعب الفلسطيني من الكارثة الإنسانية، والسعي في مسار حل الدولتين وتحقيق العدالة في إقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.
إن عملية إصلاح المنظمة الدولية أصبح مطلباً تتطلع له شعوب العالم، خصوصاً مع فشل مجلس الأمن الدولي في تنفيذ قراره في وقف الحرب على غزة، أدى ذلك إلى تشكيك عدد من الدول في فاعلية المنظمة وأدائها.
حيث إن الميثاق الأممي بصيغته الحالية غير قادر على مواكبة التطورات الإقليمية والدولية ووضع حد لانتهاكات إسرائيل للمواثيق الدولية، فإن هذا يضع العالم أمام امتحان قانوني وأخلاقي. ولم تدخر قطر جهداً، من خلال عضويتها الفاعلة في الأمم المتحدة، وفترة ترؤسها للجمعية العامة للدورة السادسة والستين، في الدفع نحو إصلاح المنظمة الدولية. والتي تسعى قطر إلى تحديث الميثاق الأممي ليواكب التحديات الحالية، مع التركيز على إصلاح مجلس الأمن وتطبيق القانون الدولي بحزم لضمان العدالة والمساءلة.
