كشف استطلاع أجرته شركة نايت فرانك العالمية للاستشارات العقارية عن وجود رأسمال خاص محتمل بقيمة 537.5 مليون دولار أميركي يدرس بجدية إمكانية شراء عقارات سكنية في قطر خلال السنوات الثلاث المقبلة مشيرا إلى أن إجمالي مبيعات العقارات السكنية في قطر خلال النصف الأول من عام 2024 نحو 907 ملايين دولار أميركي، مما يبرز مدى سرعة جذب قطر لاهتمام المشترين والمستثمرين الإقليميين.
وشمل الاستطلاع 502 مواطن من دول مجلس التعاون الخليجي والمغتربين المقيمين فيها (253 مواطنا من دول مجلس التعاون الخليجي و249 مغتربا)، ممن لا يقل دخلهم الشهري عن 5000 دولار أميركي، بهدف استكشاف المواقف والرغبات المتعلقة بامتلاك العقارات السكنية في قطر وزيارتها للترفيه والتسوق وذلك ضمن تقرير الوجهة قطر السنوي الثاني بهدف استكشاف المواقف والرغبات المتعلقة بامتلاك العقارات السكنية في قطر وزيارتها للترفيه والتسوق.
ووفقا لشركة نايت فرانك فإن، 69 % من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي والمغتربين المقيمين فيها مستعدون لإنفاق ما يصل إلى مليون دولار أميركي على شراء عقار سكني في قطر، بينما فقط 7 % منهم على استعداد لإنفاق أكثر من 4 ملايين دولار أميركي.
وبحسب الاستطلاع فإنه من بين مواطني دول مجلس التعاون الخليجي الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و34 عاما، فإن هناك نسـبة ملحوظة تصل إلى 55 % مستعدون لإنفاق ما بين 500 ألف دولار ومليون دولار أميركي لشراء منزل في قطر. بالمقابل، تكون الميزانيات أقل بين المغتربين المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث إن معظمهم غير مستعدين لتخصيص أكثر من 500,000 دولار أميركي. وتتراوح هذه النسبة بين 34 % للفئة العمرية من 25 إلى 34 عاما و41 % للفئة العمرية من 45 إلى 54 عاما. كما أن 47 % من الإماراتيين مستعدون لاستثمار ما بين 500,000 و1 مليون دولار أميركي في العقارات السكنية القطرية. أما بالنسبة للمواطنين السعوديين، فإن 28 % منهم يرغبون في إنفاق ما لا يتجاوز 500,000 دولار أميركي في العقارات القطرية فيما يمتلك المواطنون الإماراتيون أعلى الميزانيات المحتملة لشراء العقارات السكنية في قطر، حيث يبلغ متوسط ميزانيتهم 1.4 مليون دولار أميركي.
ويبرز قطاع العقارات السكنية في قطر كأكثر فئات الأصول جذبا لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي والمغتربين المقيمين فيها، حيث أبدى 65 % من المشاركين في استطلاع نايت فرانك رغبتهم في شراء عقار سكني في قطر خلال السنوات الخمس المقبلة، بينما يرغب 28 % لإتمام هذه المعاملات خلال عام 2024.
وقد ظل المشترون المحليون (القطريون) مسيطرين على قطاع الإسكان في قطر لفترة طويلة. غير أن السوق العقاري تلقى دفعة قوية بعد السماح للأجانب بتملك العقارات وفقا للضوابط عقب صدور قرار مجلس الوزراء رقم 28 لسنة 2020، بتحديد المناطق التي يجوز فيها لغير القطريين تملك العقارات والانتفاع بها، وشروط وضوابط ومزايا وإجراءات تملكهم لها وانتفاعهم بها، تنفيذا لقانون تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها. ويبلغ عدد مناطق تملك غير القطريين للعقارات 9 مناطق، بينما يبلغ عدد مناطق انتفاع غير القطريين بالعقارات 16 منطقة، ليسجل بذلك مجموع المناطق التي تم تخصيصها لتملك العقارات والانتفاع بها لغير القطريين 25 منطقة وقد أدى هذا القرار إلى ارتفاع قيم العقارات السكنية بمعدل 4.5 % بين عام 2018 ونهاية النصف الأول من عام 2024.
وفي المقابل رصدت شركة نايت فرانك أن المساكن ذات العلامات التجارية أطلت برأسها في سوق العقارات القطري مع إطلاق مشاريع مثل «لي فاج» من تصميم إيلي صعب و«دار الأركان» (جزيرة قطيفان الشمالية) التي أطلقت مؤخرا 59 وحدة سكنية، بينما يعمل مشروع «سانت ريجيس جزيرة مرسى عربية» (في اللؤلؤة قطر) الذي يحتوي على 245 وحدة منذ عام 2022. وكذلك من المتوقع أن تكتمل وحدات «سويس أوتيل كورنيش بارك تاورز» (121 وحدة) هذا العام، بالإضافة إلى مشروع «جزيرة قطيفان الشمالية» لشركة جي أم جي العقارية (حوالي 293 وحدة) من تصميم زها حديد.
وأكدت نايت فرانك أن هناك نموا قياسيا في تدفقات الزوار الواردة إلى قطر مشيرة إلى أن قطاع التجزئة الفاخرة يبرز بسرعة كعامل جذب رئيسي للزوار المحتملين. خصوصا أن 79 % من الزوار الإقليميين يبدون اهتماما بزيارة البلاد بغرض التسوق فقط. هذا يشير إلى أن 880 ألف متر مربع من مساحات التجزئة الجديدة التي شُيّدت في قطر منذ عام 2011 لم تمر دون أن تُلاحَظ، بل أسهمت بشكل كبير في تعزيز جاذبية قطر كواحدة من أكثر الوجهات السياحية الجديدة جاذبية في العالم. ويُظهر المواطنون والمقيمون في البحرين والمملكة العربية السعودية رغبة أقوى في السفر إلى قطر بهدف التسوق، حيث بلغت نسبة الرغبة 85 % لكل منهما. بينما أبدت الإمارات العربية المتحدة (76 %) والكويت (75 %) اهتماما معتدلا. كما سجّلت عُمان، بنسبة 63 %، اهتماما أقل بالمقارنة مع الدول المجاورة.
ومن المرجح أن تكون جاذبية قطر كمكان لقضاء عطلة تسوق للذين يعيشون في البحرين والمملكة العربية السعودية ناتجة عن قربها النسبي وتشابهها الثقافي. كما تُعتبر الروابط التاريخية والاقتصادية القوية عوامل محتملة، وفقا لشركة نايت فرانك. وفي الواقع، برزت المملكة العربية السعودية كأكبر سوق مصدر للسياح في عام 2023، بينما احتلت البحرين المرتبة السابعة، متفوقة على الإمارات العربية المتحدة التي جاءت في المركز التاسع.
ويُعد الاهتمام بالسفر إلى قطر للتسوق بارزا بشكل خاص بين الفئات ذات الدخل المرتفع، بغض النظر عن بلد الإقامة أو الأصل. فقد أبدى 88 % من الأفراد الذين يكسبون بين 22,500 ريال و25,000 ريال قطري شهريا، و86 % من الذين يتجاوز دخلهم 25,000 ريال قطري شهريا، رغبتهم في زيارة قطر لقضاء عطلة تسوق.
وبينما يختار 21 % من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي والزوار المغتربين الإقامة في فنادق خمس نجوم أثناء زيارتهم لقطر، تُظهر الغالبية العظمى رغبتهم في الإقامة في فنادق مصنفة بأربع نجوم أو أقل. بالإضافة إلى ذلك، أبدى ما يقرب من الثلث (28 %) استعدادهم لإنفاق ما بين 100 دولار و200 دولار أميركي على الإقامة، وترتفع هذه النسبة إلى 38 % بين الإماراتيين و63 % بين الكويتيين، مما يشير بوضوح إلى وجود سوق قوية لخيارات الفنادق بأسعار معقولة.
