العدوان الإسرائيلي المتواصل على لبنان الشقيق وسيادته وأمن مواطنيه وما يخلفه من شهداء ومصابين في صفوف المدنيين وتدمير للمرافق العامة والممتلكات والبنية التحتية يعتبر انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني ومحاولة لتوسيع دائرة الحرب والإبادة والعدوان لتفجير المنطقة برمتها، بشكل يترافق مع استمرار حرب الإبادة والتهجير ضد الشعب الفلسطيني وبما يخدم أهداف ومخططات اليمين المتطرف المتشدد الحاكم في إسرائيل.
يجب العمل على التحرك الدولي فورا قبل مجلس الأمن وضرورة لجم العدوان الإسرائيلي وحماية المنطقة من كارثية تبعاته، وما من شك أن عدوان إسرائيل على لبنان سببه العجز الدولي عن وقف الحرب الإسرائيلية على غزة، وتستمر إسرائيل في دفع المنطقة نحو هاوية حرب إقليمية شاملة لأن المجتمع الدولي فشل في حماية قوانينه وقيمه.
تصعيد إسرائيل وحكومتها المتطرفة حربها على لبنان خلال انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة يعد تحديا لها ولقراراتها التي طالبتها وقف العدوان والتزامها بالقانون الدولي، ولا يكفي أن يتضامن مع لبنان ويدين العدوان الإسرائيلي عليه بل لا بد ويجب فرض الالتزام بقرار مجلس الأمن 1701 وإيقاف كل أشكال التصعيد فورا قبل فوات الأوان، وهذه مسؤولية دولية تقع على عاتق مجلس الأمن لفرضها قبل فوات الأوان.
استمرار الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على الشعب الفلسطيني وتوسيع الحرب لتشمل لبنان ومواصلة العدوان الشامل في الضفة الغربية والانتهاكات على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس يخدم فقط تطرف حكومة نتانياهو الذي بات يصر على مواصلة الحرب وتبرير إبادة الشعب الفلسطيني وتصفية حقوقه.
