نيويورك- قنا- شاركت دولة قطر، أمس، في اجتماع لجنة بناء السلام على المستوى الوزاري حول رؤى آفاق مراجعة هيكل بناء السلام لعام 2025، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ «79» للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
ترأس وفد دولة قطر في الاجتماع، سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي، وزير الدولة بوزارة الخارجية.
وقال سعادته، في كلمة دولة قطر، إن اجتماع اليوم (أمس) ينعقد في ظل تحديات مصيرية تهدد السلم والأمن الدوليين، خاصة مع استمرار النزاعات والأزمات الإنسانية، لا سيما في قطاع غزة والسودان وغيرهما، معربا عن أسف دولة قطر للانتهاكات المستمرة للميثاق والقانون الدولي واتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949، ما تسبب في مضاعفة أعداد القتلى المدنيين، والنازحين واللاجئين بشكل غير مسبوق.
وشدد سعادته على أنه «من المهم أن نضع هذه التحديات أمامنا ونحن نتجه إلى إجراء عملية مراجعة هيكل بناء السلام لعام 2025، مع الاستفادة من الزخم الذي أحدثته قمة المستقبل التي أنهت أعمالها في بداية هذا الأسبوع، حيث تضمن ميثاقها العديد من التوصيات الإستراتيجية على صعيد الاستجابة لتحديات بناء السلام».
وسلط سعادة وزير الدولة بوزارة الخارجية، في كلمته الضوء على عدد من النقاط والمقترحات القطرية، موضحا في هذا الصدد أن دولة قطر ومن خلال تجربتها الطويلة في مجال جهود الدبلوماسية الوقائية، ومنع نشوب النزاع، وصناعة وبناء السلام، تشدد على مبدأ الترابط الوثيق والمتلازم بين النتائج الإيجابية للجهود الإنسانية والتنموية والسلام المستدام، وذلك في سياق الاستثمار في الجهود الوقائية لمنع نشوب النزاعات، على نحو ما تضمنته توصيات الخطة الجديدة للسلام للأمين العام للأمم المتحدة.
ودعا إلى تمكين الشباب والنساء والفئات المهمشة، وتعزيز مشاركتهم في جهود صناعة وبناء السلام، مشيرا إلى أن دولة قطر أنفقت في السنوات الأخيرة أكثر من 6.4 مليار دولار أميركي في مشاريع إنسانية وإنمائية في أكثر من 100 دولة، لا سيما الدول المتأثرة بالنزاعات والأزمات الإنسانية.
وجدد سعادته ترحيب دولة قطر بالتقدم المحرز في جهود لجنة بناء السلام في الدول والمجتمعات أثناء النزاع أو بعده، داعيا إلى تعزيز التنسيق بين اللجنة ومجلس الأمن، والجمعية العامة، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي وغيرها من هيئات الأمم المتحدة، لا سيما في دعم جهود إعادة الإعمار والعدالة والمصالحة، والانتقال السياسي في الدول المعنية.
وشدد على تعزيز دور المنظمات الإقليمية في جهود حفظ وبناء السلام، على أساس شراكات أكثر اتساقا وشمولا، ومن خلال آليات مناسبة.
وأضاف سعادته: «نرى ضرورة تسريع عملية إصلاح الأمم المتحدة، وخاصة مجلس الأمن، التي تعتبر خطوة أساسية لمراجعة هيكل بناء السلام بغية تفعيل تأثيره على صعيد إنهاء النزاع، وصون السلم والأمن الدوليين».
كما شدد على ضرورة تنفيذ قرارات مجلس الأمن، والجمعية العامة ذات الصلة بالنزاعات القائمة، لا سيما تلك المتعلقة بالعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، والنزاع في السودان، وغيرها.
ولفت سعادته إلى ضرورة تعزيز التعاون بين لجنة بناء السلام والمؤسسات المالية الإقليمية والدولية، عبر آليات واستراتيجيات واضحة، وذلك من خلال تطوير أطر مشتركة تحدد استراتيجيات بناء السلام، وأولويات التمويل، والأهداف المتوافقة مع أجندات بناء السلام الوطنية والإقليمية.
