+ A
A -
إن دولة قطر ظلت بشكل مستمر تقف وقفة مخلصة وقوية مع الحق الفلسطيني، ويشهد التاريخ لقطر بتميز مواقفها المشرفة في الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
وفي هذا الإطار، فقد أكدت دولة قطر على «موقفها الثابت من القضية الفلسطينية، وهـو الموقف العربي الملتزم بأن تؤسـس عـملية السـلام عـلى تـسوية شاملة وعادلـة ودائمة تسـتند إلى الشرعية الدولية التي تحفظ للشعب الفلسطيني الشقيق كافة حقوقه المشروعة».
جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، الذي ترأس وفد دولة قطر في الاجتماع الوزاري الطارئ الذي عقد بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة أمس.
وقال سعادته إن «دولة قطر لن تألو جهدًا لدعم كافة جهود الأشقاء الفلسطينيين لاسترداد حقوقهم المشروعة كاملة غير منقوصة».
لقد أعلن الوزراء، في ختام اجتماعهم الطارئ، رفضهم لما يسمى بـ «صفقة القرن»، وجاء في القرار الصادر عن هذا الاجتماع، أنه تم بالإجماع «رفض صفقة القرن الأميركية الإسرائيلية، باعتبار أنها لا تلبي الحد الأدنى من حقوق وطموحات الشعب الفلسطيني، وتخالف مرجعيات عملية السلام المستندة إلى القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة».
وأعاد الاجتماع الوزاري العربي الطارئ «التأكيد على عدم التعاطي مع هذه الصفقة المجحفة أو التعاون مع الإدارة الأميركية في تنفيذها بأي شكل من الأشكال».
إننا نقول في هذا السياق إن الوضع الراهن الذي تمر به القضية الفلسطينية بات يفرض تعاملا سياسيا ودبلوماسيا واضحا وشفافا، ينبني على تأكيد الرفض لأي توجه يصادر حقوق الشعب الفلسطيني.بقلم: رأي الوطن
وفي هذا الإطار، فقد أكدت دولة قطر على «موقفها الثابت من القضية الفلسطينية، وهـو الموقف العربي الملتزم بأن تؤسـس عـملية السـلام عـلى تـسوية شاملة وعادلـة ودائمة تسـتند إلى الشرعية الدولية التي تحفظ للشعب الفلسطيني الشقيق كافة حقوقه المشروعة».
جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، الذي ترأس وفد دولة قطر في الاجتماع الوزاري الطارئ الذي عقد بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة أمس.
وقال سعادته إن «دولة قطر لن تألو جهدًا لدعم كافة جهود الأشقاء الفلسطينيين لاسترداد حقوقهم المشروعة كاملة غير منقوصة».
لقد أعلن الوزراء، في ختام اجتماعهم الطارئ، رفضهم لما يسمى بـ «صفقة القرن»، وجاء في القرار الصادر عن هذا الاجتماع، أنه تم بالإجماع «رفض صفقة القرن الأميركية الإسرائيلية، باعتبار أنها لا تلبي الحد الأدنى من حقوق وطموحات الشعب الفلسطيني، وتخالف مرجعيات عملية السلام المستندة إلى القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة».
وأعاد الاجتماع الوزاري العربي الطارئ «التأكيد على عدم التعاطي مع هذه الصفقة المجحفة أو التعاون مع الإدارة الأميركية في تنفيذها بأي شكل من الأشكال».
إننا نقول في هذا السياق إن الوضع الراهن الذي تمر به القضية الفلسطينية بات يفرض تعاملا سياسيا ودبلوماسيا واضحا وشفافا، ينبني على تأكيد الرفض لأي توجه يصادر حقوق الشعب الفلسطيني.بقلم: رأي الوطن