توقع بنك قطر الوطني QNB أن يظل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لألمانيا دون تغيير في عام 2024 وأن يبلغ متوسط النمو نسبة 1 بالمائة في السنوات القليلة المقبلة.
وقال البنك في تقريره الأسبوعي عن «أسباب ضعف معدلات النمو الاقتصادي في ألمانيا»، إن هذا الأداء مخيب للآمال، مشيرا إلى أن الاقتصاد الألماني يواجه عقبات كبيرة من الاتجاهات السلبية في القطاع الصناعي والبنية التحتية غير الكافية وفقدان القدرة التنافسية.
وأضاف التقرير، تاريخيا، كانت ألمانيا توصف بأنها نموذج للإنتاجية العالية، والخبرة الهندسية الفائقة، والدقة، وأخلاقيات العمل القوية. ولم يكن من المستغرب أنها كانت القوة الاقتصادية الدافعة لأوروبا خلال فترات طويلة من الزمن، بما في ذلك أثناء فترة التعافي الاقتصادي في المرحلة التي أعقبت الحرب العالمية الثانية وبعد توحيد البلاد.
ولكن، على مدى العقدين الماضيين، بدأت الرياح المعاكسة طويلة الأجل تتزايد. وقد شمل ذلك الاتجاهات الديموغرافية السلبية، والعوائق البيروقراطية، والأخطاء السياسية، وعدم القدرة على تحديث قطاعات التصنيع الرائدة والتكيف مع العصر الرقمي. ونتيجة لذلك، بدأ أداء الاقتصاد الألماني يتراجع في السنوات الأخيرة، لدرجة أنه بات يعرف الآن بـ «رجل أوروبا المريض».
وأشار التقرير إلى أنه ومنذ الربع الرابع من عام 2019، وهو آخر ربع قبل انتشار تأثير جائحة كوفيد على نطاق واسع في مختلف أنحاء العالم، ظل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لألمانيا دون تغيير يذكر. وفقدان خمس سنوات من النمو الاقتصادي ليس بالأمر البسيط في بيئة سريعة التطور ينمو فيها الاقتصاد العالمي بمتوسط 3 بالمائة سنويا. وعلى أساس تراكمي، فإن نمو الاقتصاد الألماني يبدو أكثر ضعفا عند مقارنته مع النمو البالغ 9 بالمائة في الولايات المتحدة أو حتى 5 بالمائة في بقية منطقة اليورو خلال نفس الفترة. وبالنسبة للفترة 2022-2026، من المتوقع أن يبلغ متوسط النمو الاقتصادي في ألمانيا 0.9 بالمائة سنويا، وهذا أقل بكثير من المتوسط السائد قبل الجائحة والذي يبلغ 2 بالمائة.
