+ A
A -
عواصم- وكالات- أدى الحكم الذي أصدرته، أمس، المحكمة الدائمة للتحكيم، التابعة للأمم المتحدة في لاهاي، برفض ادعاءات الصين بخصوص حقوقها في بحر الصين الجنوبي، إلى لفت الأنظار إلى ذلك البحر وكذلك إلى بحر الصين الشرقي، اللذين تحولا إلى منطقة نزاع بين دول المنطقة.
وتعتبر هذه المنطقة ساحة تجاذبات وصراعات بين عدة دول إقليمية، تحاول فرض سيطرتها على المنطقة الغنية بالنفط والغاز والثروات البحرية الضخمة، فضلاً عن كونها طريقاً مهمًا في الملاحة البحرية.
وأفادت المحكمة أن الصين انتهكت الحقوق السيادية للفلبين، وألحقت الجزر الصناعية التي أنشأتها أضراراً كبيرة بالشعب المرجانية في المنطقة.
ووصفت الصين التي تدعي امتلاكها حقوقاً على كامل بحر الصين الجنوبي، الحكم الذي أصدرته المحكمة بأنه «غير قائم على أساس».
ورحبت مانيلا، أمس، بالقرار واعتبرته انتصاراً.
وتحول بحرا الصين الجنوبي والشرقي، إلى منطقة نزاع دولية، نتيجة ادعاء دول المنطقة امتلاكها حقوقاً في البحرين، الغنيين بالنفط، والغاز الطبيعي، والثروات السمكية، بالإضافة إلى وقوعهما على أحد طرق الملاحة الدولية المهمة.
وتسبب إنشاء الصين جزرا صناعية في بحر الصين الجنوبي، وأنشطتها العسكرية به، في ردود فعل غاضبة من الفلبين، وفيتنام، وماليزيا، وأندونيسيا، وبروناي، الذين يدعون أيضا امتلاك حقوق في المنطقة.
كما تتدخل أميركا، في الشد والجذب بالمنطقة، عبر الدعم الذي تمنحه لحلفائها، لتحول دون إعاقة حركة التجارة البحرية الدولية، وحتى لا تترك حلفاءها في المنطقة مثل اليابان والفلبين، تحت رحمة القوة العسكرية الصينية.
وتعود الخلافات حول بحر الصين الجنوبي، الذي يعد بوابة الصين إلى مضيق ملقا، والمحيط الهندي، ومنطقة الخليج، وسواحل شرق إفريقيا، إلى ما قبل فترة الحرب الباردة، ومن ثم بقيت تلك الخلافات في حالة من الغموض، على أمل حلها في وقت لاحق.
واكتسب بحر الصين الجنوبي أهمية أكبر خلال الـ20 عاماً الماضية، مع تسارع عملية التنمية الاقتصادية في الصين، كما بدأت دول جنوب شرق آسيا (أسيان)، في إيلاء أهمية أكبر للبحر، مع التنمية الاقتصادية السريعة التي شهدتها، بعد انتهاء الحرب الباردة.
ويتكون جزء كبير من التجارة المارة عبر بحر الصين الجنوبي، من شحنات الطاقة، حيث يمر 80 % من النفط الذي تستورده الصين، و65 % من النفط الذي تستورده كوريا الجنوبية، و60 % من النفط الذي تستورده اليابان وتايوان عبر هذا المسار.
الموارد الاقتصادية للمنطقة ويمر ثلثا التجارة البحرية العالمية عبر بحر الصين الجنوبي، ويبلغ حجم التجارة التي تمر عبره سنوياً، حوالي 5.3 تريليون دولار.
واعتبرت الولايات المتحدة أن قرار محكمة التحكيم «نهائي وملزم من الناحية القانونية» ويمثل «إسهاماً كبيراً» في حل الخلافات الإقليمية.
وتعتبر هذه المنطقة ساحة تجاذبات وصراعات بين عدة دول إقليمية، تحاول فرض سيطرتها على المنطقة الغنية بالنفط والغاز والثروات البحرية الضخمة، فضلاً عن كونها طريقاً مهمًا في الملاحة البحرية.
وأفادت المحكمة أن الصين انتهكت الحقوق السيادية للفلبين، وألحقت الجزر الصناعية التي أنشأتها أضراراً كبيرة بالشعب المرجانية في المنطقة.
ووصفت الصين التي تدعي امتلاكها حقوقاً على كامل بحر الصين الجنوبي، الحكم الذي أصدرته المحكمة بأنه «غير قائم على أساس».
ورحبت مانيلا، أمس، بالقرار واعتبرته انتصاراً.
وتحول بحرا الصين الجنوبي والشرقي، إلى منطقة نزاع دولية، نتيجة ادعاء دول المنطقة امتلاكها حقوقاً في البحرين، الغنيين بالنفط، والغاز الطبيعي، والثروات السمكية، بالإضافة إلى وقوعهما على أحد طرق الملاحة الدولية المهمة.
وتسبب إنشاء الصين جزرا صناعية في بحر الصين الجنوبي، وأنشطتها العسكرية به، في ردود فعل غاضبة من الفلبين، وفيتنام، وماليزيا، وأندونيسيا، وبروناي، الذين يدعون أيضا امتلاك حقوق في المنطقة.
كما تتدخل أميركا، في الشد والجذب بالمنطقة، عبر الدعم الذي تمنحه لحلفائها، لتحول دون إعاقة حركة التجارة البحرية الدولية، وحتى لا تترك حلفاءها في المنطقة مثل اليابان والفلبين، تحت رحمة القوة العسكرية الصينية.
وتعود الخلافات حول بحر الصين الجنوبي، الذي يعد بوابة الصين إلى مضيق ملقا، والمحيط الهندي، ومنطقة الخليج، وسواحل شرق إفريقيا، إلى ما قبل فترة الحرب الباردة، ومن ثم بقيت تلك الخلافات في حالة من الغموض، على أمل حلها في وقت لاحق.
واكتسب بحر الصين الجنوبي أهمية أكبر خلال الـ20 عاماً الماضية، مع تسارع عملية التنمية الاقتصادية في الصين، كما بدأت دول جنوب شرق آسيا (أسيان)، في إيلاء أهمية أكبر للبحر، مع التنمية الاقتصادية السريعة التي شهدتها، بعد انتهاء الحرب الباردة.
ويتكون جزء كبير من التجارة المارة عبر بحر الصين الجنوبي، من شحنات الطاقة، حيث يمر 80 % من النفط الذي تستورده الصين، و65 % من النفط الذي تستورده كوريا الجنوبية، و60 % من النفط الذي تستورده اليابان وتايوان عبر هذا المسار.
الموارد الاقتصادية للمنطقة ويمر ثلثا التجارة البحرية العالمية عبر بحر الصين الجنوبي، ويبلغ حجم التجارة التي تمر عبره سنوياً، حوالي 5.3 تريليون دولار.
واعتبرت الولايات المتحدة أن قرار محكمة التحكيم «نهائي وملزم من الناحية القانونية» ويمثل «إسهاماً كبيراً» في حل الخلافات الإقليمية.
