ارتكاب الجرائم الوحشية والدنيئة، ظل سلوكا ملازما للنظام السوري، الذي لم يتورع عن فعل أي شيء للإضرار بشعبه وبالمنطقة، عبر جرائمه المتعددة والتي يندى لها الجبين.
النظام الوحشي، نفّذ بالأمس جريمة جديدة، بقصف قواته لجنود ومدنيين أتراك في محافظة إدلب السورية، ما أدى لمقتل 5 جنود أتراك وموظف مدني، في استهداف واضح للقوات التركية المُرسَلة إلى المنطقة من أجل منع نشوب اشتباكات في إدلب وتعريضها للخطر عبْر شن هجوم شديد بسلاح المدفعية للنظام السوري، الأمر الذي قاد القوات التركية للرد على مصدر النيران في إطار حق الدفاع عن النفس.
إن مواصلة تركيا عملياتها في سوريا تهدف بشكل أساسي لضمان أمن تركيا وشعبها وأمن المدنيين في إدلب، والذين يتعرضون لأبشع الهجمات جواً وبراً، لتتحول عدة مدن بالمحافظة إلى مدن أشباح، بنزوح الآلاف هرباً من القصف الوحشي لقوات النظام، واستهدافها المباشر للمدنيين ومناطق تواجدهم، بغرض فرض التهجير القسري عليهم، في سياسة معلومة جرّبها النظام في عدة محافظات بهدف إجراء تغيير ديمغرافي في الدولة السورية.
ويبقى على العالم، بمثلما أكدت قطر مراراً وتكراراً، التدخل وبشكل فوري لحماية المدنيين العزل من بطش نظامهم الدموي، ومحاسبة القتلة، الذين يزهقون أرواح السوريين بدم بارد، وواصلوا العنف المفرط ضد المدنيين، بعد أن أمنوا العقاب، ما يقتضي من المجتمع الدولي حسم هذه الفوضى العارمة التي يتسبب بها نظام البطش والقتل والتشريد في سوريا، والسعي لإعادة الكرامة لشعب توّاق للحرية والعيش الكريم، في دولته الديمقراطية المنشودة، والتي يسودها العدل وحقوق الإنسان وسيادة القانون.بقلم: رأي الوطن
النظام الوحشي، نفّذ بالأمس جريمة جديدة، بقصف قواته لجنود ومدنيين أتراك في محافظة إدلب السورية، ما أدى لمقتل 5 جنود أتراك وموظف مدني، في استهداف واضح للقوات التركية المُرسَلة إلى المنطقة من أجل منع نشوب اشتباكات في إدلب وتعريضها للخطر عبْر شن هجوم شديد بسلاح المدفعية للنظام السوري، الأمر الذي قاد القوات التركية للرد على مصدر النيران في إطار حق الدفاع عن النفس.
إن مواصلة تركيا عملياتها في سوريا تهدف بشكل أساسي لضمان أمن تركيا وشعبها وأمن المدنيين في إدلب، والذين يتعرضون لأبشع الهجمات جواً وبراً، لتتحول عدة مدن بالمحافظة إلى مدن أشباح، بنزوح الآلاف هرباً من القصف الوحشي لقوات النظام، واستهدافها المباشر للمدنيين ومناطق تواجدهم، بغرض فرض التهجير القسري عليهم، في سياسة معلومة جرّبها النظام في عدة محافظات بهدف إجراء تغيير ديمغرافي في الدولة السورية.
ويبقى على العالم، بمثلما أكدت قطر مراراً وتكراراً، التدخل وبشكل فوري لحماية المدنيين العزل من بطش نظامهم الدموي، ومحاسبة القتلة، الذين يزهقون أرواح السوريين بدم بارد، وواصلوا العنف المفرط ضد المدنيين، بعد أن أمنوا العقاب، ما يقتضي من المجتمع الدولي حسم هذه الفوضى العارمة التي يتسبب بها نظام البطش والقتل والتشريد في سوريا، والسعي لإعادة الكرامة لشعب توّاق للحرية والعيش الكريم، في دولته الديمقراطية المنشودة، والتي يسودها العدل وحقوق الإنسان وسيادة القانون.بقلم: رأي الوطن