المواجهة الشاملة التي تنتهجها الفصائل الفلسطينية ضد خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بإجماع فلسطيني ووحدة وطنية منقطعة النظير، كانت في طور الأماني وتحققت بفعل الخطة التي تزعم أنها تهدف لسلام كامل، بينما هي في الأساس تصفية فعلية لحل الدولتين، ولإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967م.
إن توحيد الاستراتيجيات بين الفصائل الفلسطينية هو الحل الأنسب لمواجهة صفقة القرن المزعومة، بتوحيد الصف الفلسطيني وإنهاء الانقسام بشكل حقيقي، وإقامة مصالحة فعلية، وترتيب الداخل الفلسطيني، واشتراك الجميع في وضع الخطط لمواجهة محاولات تصفية القضية، وشرعنة ضم الاحتلال للأراضي الفلسطينية المحتلة، في تجاهل كامل لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
الموقف القطري الثابت بأن القضية الفلسطينية أولوية وقضية مركزية، لن يتزحزح قيد أنملة، بدعوته المتكررة لضرورة إدارة حوار مباشر، وإلزام القوة القائمة بالاحتلال على احترام الشرعية الدولية، وقراراتها المتعددة حول حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود يونيو 67 م.
ومن المهم والضروري جدا أن يضطلع المجتمع الدولي بدوره في لجم إجرام الاحتلال، والعنف المفرط الذي يتخذه، ضد الاحتجاجات الشعبية السلمية، المنددة بالصفقة المزعومة، ومحاسبة كل من يقمع أصحاب الحق الأصيل في الأرض، ويمارس عليهم إرهاب الدولة، قنصا وتقتيلا وترويعا وتهجيرا، دون أن يكترث لحقوق الإنسان الطبيعية في التظاهر السلمي والاحتجاج ضد محاولات تصفية القضية الفلسطينية، باستخدام سياسة فرض الأمر الواقع، فالحق أحق أن يتبع، وما ضاع حق وراءه مطالب.بقلم: رأي الوطن
إن توحيد الاستراتيجيات بين الفصائل الفلسطينية هو الحل الأنسب لمواجهة صفقة القرن المزعومة، بتوحيد الصف الفلسطيني وإنهاء الانقسام بشكل حقيقي، وإقامة مصالحة فعلية، وترتيب الداخل الفلسطيني، واشتراك الجميع في وضع الخطط لمواجهة محاولات تصفية القضية، وشرعنة ضم الاحتلال للأراضي الفلسطينية المحتلة، في تجاهل كامل لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
الموقف القطري الثابت بأن القضية الفلسطينية أولوية وقضية مركزية، لن يتزحزح قيد أنملة، بدعوته المتكررة لضرورة إدارة حوار مباشر، وإلزام القوة القائمة بالاحتلال على احترام الشرعية الدولية، وقراراتها المتعددة حول حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود يونيو 67 م.
ومن المهم والضروري جدا أن يضطلع المجتمع الدولي بدوره في لجم إجرام الاحتلال، والعنف المفرط الذي يتخذه، ضد الاحتجاجات الشعبية السلمية، المنددة بالصفقة المزعومة، ومحاسبة كل من يقمع أصحاب الحق الأصيل في الأرض، ويمارس عليهم إرهاب الدولة، قنصا وتقتيلا وترويعا وتهجيرا، دون أن يكترث لحقوق الإنسان الطبيعية في التظاهر السلمي والاحتجاج ضد محاولات تصفية القضية الفلسطينية، باستخدام سياسة فرض الأمر الواقع، فالحق أحق أن يتبع، وما ضاع حق وراءه مطالب.بقلم: رأي الوطن