+ A
A -
التحرك العربي والإفريقي والأممي لإنقاذ الشرعية في ليبيا، ووقف الانتهاكات المستمرة لميليشيات متمردة على الحكومة الشرعية، أضحى ضرورة ملحة، خصوصا بعد قصف الميليشيات العشوائي لمناطق عديدة بالعاصمة طرابلس، كان آخرها قبل أيام باستهداف جامعة طرابلس، وهو الأمر الذي يهدد السلامة العامة وحياة ملايين المدنيين، لذا فعلى جميع أطراف الصراع في ليبيا الوقوف عند مسؤوليتهم التاريخية وتغليب مصلحة الشعب الليبي التواق لدولته المستقلة الآمنة.
الحلّ السلمي وضروراته، وسيلة مهمة نأمل أن يسعى لتحقيقها الاتحاد الإفريقي في قمته المنعقدة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وإجبار الفرقاء على انتهاجه، بالشراكة مع الجهود الأممية لحل النزاع، وإسكات البنادق، التي ألحقت ضررا بالغا بحقوق الإنسان وبالتنمية في الشقيقة ليبيا. ويمثل استمرار انتهاك «حظر التسليح» الذي نص عليه قرار مجلس الأمن 1970 عام 2011، رغم التعهدات التي قدمتها الدول المعنية بوقف تزويد أطراف الأزمة الليبية بالسلاح، خلال مؤتمر برلين الشهر الماضي، هو اشارة جلية إلى أن مليشيات خليفة حفتر، تتحايل، وتنتهج التضليل سبيلا لتجاوز دعوات الحوار والحل السياسي الشامل.
الرؤية القطرية لمعالجة الأزمة الليبية تمثل خيارا أنسب لإنهاء الأزمة، إذ تعتبر قطر أن الحل يتحقق بالتزام كل الأطراف بالقانون الدولي، ووقف عدوان حفتر على الآمنين في بلادهم، ودعم حكومة الوفاق الوطني الشرعية من أجل تأمين الحياة الآمنة للشعب الليبي الشقيق، واللجوء لحل سياسي عبر العملية السياسية لتحقيق التوافق الوطني، وهو ما عبر عنه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، نهاية الشهر الماضي، بتأكيده دعم دولة قطر لمخرجات مؤتمر برلين، وضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار والتهدئة وإفساح المجال للحوار، حفاظا على أرواح الليبيين وحقنا للدماء في الدولة العربية الشقيقة.بقلم: رأي الوطن
الحلّ السلمي وضروراته، وسيلة مهمة نأمل أن يسعى لتحقيقها الاتحاد الإفريقي في قمته المنعقدة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وإجبار الفرقاء على انتهاجه، بالشراكة مع الجهود الأممية لحل النزاع، وإسكات البنادق، التي ألحقت ضررا بالغا بحقوق الإنسان وبالتنمية في الشقيقة ليبيا. ويمثل استمرار انتهاك «حظر التسليح» الذي نص عليه قرار مجلس الأمن 1970 عام 2011، رغم التعهدات التي قدمتها الدول المعنية بوقف تزويد أطراف الأزمة الليبية بالسلاح، خلال مؤتمر برلين الشهر الماضي، هو اشارة جلية إلى أن مليشيات خليفة حفتر، تتحايل، وتنتهج التضليل سبيلا لتجاوز دعوات الحوار والحل السياسي الشامل.
الرؤية القطرية لمعالجة الأزمة الليبية تمثل خيارا أنسب لإنهاء الأزمة، إذ تعتبر قطر أن الحل يتحقق بالتزام كل الأطراف بالقانون الدولي، ووقف عدوان حفتر على الآمنين في بلادهم، ودعم حكومة الوفاق الوطني الشرعية من أجل تأمين الحياة الآمنة للشعب الليبي الشقيق، واللجوء لحل سياسي عبر العملية السياسية لتحقيق التوافق الوطني، وهو ما عبر عنه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، نهاية الشهر الماضي، بتأكيده دعم دولة قطر لمخرجات مؤتمر برلين، وضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار والتهدئة وإفساح المجال للحوار، حفاظا على أرواح الليبيين وحقنا للدماء في الدولة العربية الشقيقة.بقلم: رأي الوطن
