ضمن مخططات الاحتلال الإسرائيلي التي تستهدف استكمال ضم الضفة الغربية والسيطرة على أكبر مساحة من أراضيها البالغة 5800 كيلومتر مربع، تغذي الحكومة الإسرائيلية ما بات يعرف بسياسة الاستيطان الرعوي. جنبا إلى جنب مع عمليات اقتحام الجيش الإسرائيلي والمستوطنين المسلحين لقرى ومدن الضفة الغربية على مدار الساعة منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023، كشف تقرير نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت أخيرا عن الأساليب التي يمارسها وزير المالية الإسرائيلي وزعيم «حزب الصهيونية الدينية» بتسلئيل سموتريتش في الضفة الغربية، لتكريس سياسة ضمها إلى إسرائيل، حيث يستأثر بصلاحيات في وزارة الدفاع من خلال توليه منصب وزير الشؤون المدنية التابع لهذه الوزارة. وتبعا لذلك يعمل عبر توجيه الجيش الإسرائيلي لتفكيك وإسقاط السلطة الفلسطينية، وتجريد الفلسطينيين من ممتلكاتهم بداية ووضعهم أمام خيارين؛ إما الموت أو التهجير إلى خارج الضفة الغربية، أو أن يصبحوا مواطنين من الدرجة الثانية إلى الأبد، وصولا إلى خلق واقع على الأرض يمنع أي احتمال للتقسيم الجغرافي في أي اتفاق تسوية مع الفلسطينيين. ولمواجهة مخاطر فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية عبر تنشيط معالم الاحتلال، يتحتم العمل على تدويل قضية المستعمرات، وهي التي تعتبر من أهم معالم الاحتلال، حيث يعزز قرار مجلس الأمن رقم 2334 هذا التوجه، ويؤكد عدم شرعية المستعمرات في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 1967، بما فيها الجزء الشرقي من القدس الذي يضم المقدسات الإسلامية والمسيحية، كما يعتبر النشاط الاستعماري الصهيوني، بما فيه الجدار العازل، خرقا للقانون الدولي. لهذا بات ضروريا العمل على تهيئة آليات مدروسة من الفلسطينيين لخوض معركة قانونية ضد إنشاء المستعمرات أساسا. واللافت أن احتلال الأرض الفلسطينية وإنشاء المستعمرات عليها كان نهجا إسرائيليا لفرض الأمر الواقع التهويدي.
