استمرار حرب الإبادة الجماعية التي تشنها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، والتي ذهب ضحيتها أكثر من 41 ألف شهيد، وأكثر من مائة ألف جريح في قطاع غزة، بالإضافة إلى أكثر من 700 شهيد، و11 ألف معتقل منذ 7 أكتوبر في الضفة الغربية، وتدمير المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية لن يجلب الأمن والاستقرار لأحد، بل سيجر المنطقة والعالم إلى مزيد من العنف والفوضى وعدم الاستقرار. وما دامت القدس محتلة بمقدساتها وتاريخها وإرثها، فستبقى الحروب التي نشهدها اليوم مستمرة كما كانت منذ مائة عام، والبديل فقط هو تجسيد قيام الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية.
إن المنطقة بأسرها دخلت مرحلة جديدة وخطيرة من عدم الاستقرار، والحل الوحيد لضمان مستقبل أمن ومستقر للمنطقة هو حل القضية الفلسطينية حلا عادلا، وفق الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وأنه لا دولة فلسطينية دون غزة، وأنها جزء أصيل من الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف. استمرار الفوضى والحروب وعدم الاستقرار تتحمل مسؤوليته الإدارات الأميركية المتعاقبة من خلال سياساتها الخاطئة التي تتخذها، وتقديم الدعم السياسي والمالي والعسكري لاستمرار الاحتلال، الأمر الذي شجعه على ارتكاب المزيد من الجرائم بحق شعبنا، وبحق شعوب المنطقة، في سوريا ولبنان، والتهديدات المستمرة التي تطال مناطق أخرى. ما يجري في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتداعيات حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة والعدوان على بيروت بات يضع المسؤولية على عاتق المجتمع الدولي وهيئاته أمام مسؤولياتهم بإنهاء الاحتلال ووقف العدوان وأهمية تنفيذ قرار الجمعية العامة المتعلق بالفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية بإنهاء الاحتلال عن أرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية، ويجب أن يتحول لمطلب دولي وضغط على الاحتلال.
