حلت بورصة قطر في المرتبة الثانية في قائمة الرابحين خليجيا في شهر سبتمبر الماضي بارتفاع مؤشرها بنسبة بلغت نحو 4 % مع تحقيق مكاسب سوقية بلغت 28.44 مليار ريال نتيجة نمو قيمتها السوقية إلى مستوى 620.08 مليار ريال بنهاية سبتمبر مقارنة مع 591.64 مليار ريال بنهاية أغسطس وأدت المكاسب التي حققتها البورصة إلى تقليص مستويات الخسائر منذ مطلع عام 2024 إلى 2 % فقط.
وجاءت بورصة دبي في المرتبة الأولى بقائمة الرابحين خليجيا بارتفاع مؤشرها بنسبة 4.1 % لتتصدر القائمة ثم جاءت بورصة البحرين بالمرتبة الثالثة بارتفاع مؤشرها بنسبة بلغت 2.8 % تلتها سوق أبوظبي بارتفاعه بواقع %1.5 بالمرتبة الرابعة ثم السوق السعودي بالمرتبة الخامسة بارتفاع طفيف بلغ 0.7 % وفي المقابل سجل مؤشر السوق الرئيسي لبورصة الكويت انخفاضا بنسبة 0.6 % بينما سجلت بورصـــة عمـــان تراجعا هامشيا بواقع %0.6 خلال شهر سبتمبر الماضي.
ولعبت حزمة من محفزات النمو دورا كبيراً في تنشيط تداولات بورصة قطر لعل أبرزها هو اقرار الشركات المدرجة لتوزيعات مرحلية نصف سنوية لأول مرة في السوق إلى جانب اعلان بنك قطر الوطني QNB عن حصوله على جميع الموافقات التنظيمية اللازمة من مصرف قطر المركزي وهيئة قطر للأسواق المالية للبدء في تنفيذ برنامج إعادة شراء أسهمه بحد أقصى 2.9 مليار ريال على أن يتم تمويل إعادة شراء أسهمها من الموارد النقدية المتوفرة لدى QNB. وسيتم تنفيذ عملية إعادة شراء الأسهم من خلال آليات السوق المفتوح وفقاً لقواعد ولوائح هيئة قطر للأسواق المالية المعمول بها. وسيتم البدء في عملية إعادة الشراء بعد الإعلان عن النتائج المالية المرحلية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وذلك وفقاً لظروف السوق وقواعد ولوائح هيئة قطر للأسواق المالية المتعلقة بإعادة الشراء.
وكذلك أدى تخفيض الفائدة إلى ارتفاع جرعة الثقة والتفاؤل بأداء البورصة رغم التوترات الجيوسياسية في المنطقة حيث قام مصرف قطر المركزي بتخفيض سعر فائدة الإيداع بمقدار 55 نقطة أساس ليصبح 5.20 %، وخفض سعر فائدة الإقراض بمقدار 55 نقطة أساس ليصبح 5.70 %، وخفض سعر إعادة الشراء بمقدار 55 نقطة أساس ليصبح 5.45 %.
ومن المرجح أن يؤدي تخفيض الفائدة إلى تسرب حصة جيدة من سيولة الودائع بعد تخفيض فائدتها إلى البورصة بوصفها قناة استثمارية توفر سهولة في التخارج وعوائد أعلى، كما تتمتع البورصة بسهولة أكبر في التسييل والـ«تكييش» مقارنة بالقنوات الاستثمارية الأخرى.
وأعلنت بورصة قطر أول أمس عن نيتها إطلاق بورصة للمشتقات في عام 2025 وتعتبر المشتقات عقودا تتم بين طرفين، تشتق هذه العقود قيمتها من سعر الأصل الأساسي، وهذه العقود مقيدة بوقت وسعر محددين في العقد لتسليم الأصل الأساسي، أو أن تتم التسوية نقدياً في تاريخ مستقبلي. وتستمد المشتقات سعرها من أصل يمكن أن يكون سهما أو مؤشرا أو غيره.
ويمثل إطلاق بورصة المشتقات ركيزة أساسية في تطوير سوق رأس المال القطري، وترقية مركز البورصة إلى مصاف الأسواق المتقدمة وسيتيح إنشاء بورصة المشتقات للمستثمرين الفرصة لتداول عقود الخيارات والعقود الآجلة المتصلة بالأسهم المدرجة في بورصة قطر، إضافة إلى العقود المتصلة بمؤشر بورصة قطر والتي ستدرج في بورصة المشتقات الجديدة، وتخطط بورصة قطر لإنشاء بورصة للمشتقات وجهة مقابلة للمقاصة المركزية في مركز قطر للمال.
