حذر المجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي، مساء أمس الأربعاء، من تداعيات التصعيد في المنطقة، داعيا إلى «تكثيف الجهود الدولية والإقليمية لتقديم الدعم الإنساني العاجل للبنان للتخفيف من معاناة المدنيين».
جاء ذلك بحسب بيان ختامي للمجلس عقب اجتماع استثنائي للمجلس بالدوحة في «ضوء التصعيد العسكري والتطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط».
وعقد المجلس اجتماعه بالدوحة أمس الأربعاء، في ضوء التصعيد العسكري والتطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، برئاسة معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، رئيس الدورة الحالية للمجلس.
وأدان المجلس الوزاري «التصعيد في الأراضي اللبنانية والفلسطينية، وحذر من التداعيات الخطيرة جراء هذا التصعيد التي لا تقتصر آثارها على هذه المنطقة وحدها، وإنما تتعدى ذلك إلى دائرة أوسع».
وطالب «كافة الأطراف المعنية بهذا التصعيد بضبط النفس والكف عن العنف وتغليب لغة الحوار».
كما دعا «المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته وتطبيق قرارات الشرعية الدولية المتعلقة بالمنطقة».
وفيما يتعلق بلبنان، أكد المجلس الوزاري على «وقوف مجلس التعاون إلى جانب الشعب اللبناني بكافة مكوناته في هذه المرحلة الحرجة».
ودعا إلى «تكثيف الجهود الدولية والإقليمية لتقديم الدعم الإنساني العاجل للبنان للتخفيف من معاناة المدنيين، وحمايتهم من أي تداعيات خطيرة».
كما دعا إلى ضبط النفس، وتجنب الانخراط في النزاعات الإقليمية والحيلولة دون اتساع دائرة النزاع في المنطقة.
وشدد المجلس على ضرورة تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1701، والقرارات الدولية ذات الصلة واتفاق الطائف، لاستعادة الأمن والاستقرار الدائم في لبنان، وضمان احترام سلامة أراضيه واستقلاله السياسي وسيادته داخل حدوده المعترف بها دولياً.
وأكد المجلس الوزاري على مضامين البيان الوزاري المشترك الصادر بتاريخ 25 سبتمبر/ أيلول الماضي، عن الإمارات والسعودية، قطر، والولايات المتحدة، وعدد من الدول الأخرى، الذي يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار لمدة 21 يوماً، عبر الخط الأزرق الفاصل للحدود الجنوبية للبنان، والمضي في تسوية دبلوماسية تجنب المنطقة خطر نشوب حرب إقليمية. وفيما يتعلق بفلسطين، طالب المجلس الوزاري بوقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة، وإنهاء الحصار المفروض على القطاع، والإفراج عن الرهائن والمعتقلين.
وشدد على أهمية فتح جميع المعابر بشكل فوري دون شروط، وضمان تأمين وصول كافة المساعدات الإغاثية والإنسانية والإمدادات الطبية والاحتياجات الأساسية لسكان قطاع غزة، وذلك في إطار الالتزام بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وأكد المجلس الوزاري على مضامين البيان المشترك الصادر بتاريخ 8 أغسطس/ آب الماضي، عن (الوسطاء) قطر ومصر والولايات المتحدة بشأن ضرورة اتمام التوصل إلى وقف لإطلاق النار، وإطلاق سراح الرهائن والمعتقلين في غزة، والدعوة لاستئناف المفاوضات.