ها هي إسرائيل تستنسخ ملامح من حرب إبادتها على غزة في لبنان، وتشن آلاف الهجمات الجوية استشهد على أثرها حوالي 1700 لبناني، منهم قادة كبار في حزب الله على رأسهم حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله، كما تم جرح حوالي 8500، وتهجير أكثر من مليون لبناني.
ذات العدوان وتلك الهمجية تمارسهما إسرائيل على غزة، والتي أقل ما توصف به بأنها حرب إبادة جماعية، بعد حجم القتل والإصابات والتدمير الذي لحق بقطاع غزة، سواء تعلق ذلك بالبشر أو بالبنية التحتية وبكل معالم الحياة.
فإذا كان قُتل أكثر من أربعين ألف غزي، جلهم من النساء والأطفال على رأسهم رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، وصالح العاروري، وجرح أكثر من 100 ألف، مع وجود الآلاف تحت الأنقاض والركام، وتدمير أكثر من 85% من مساكن غزة جزئيًا وكليًا، فكل هذه الأرقام مرشحة للزيادة، والأحداث في تسارع، وهذا الرصد فقط حتى تاريخ نشر هذه المقالة.
غير بعيد عن هذا ومع ثبوت التصور الذي يقول إن المجتمع الدولي أصبح عاجزًا وفي حالة شلل كامل عن اتخاذ أي موقف يمكنه أن يوقف ذلك العدوان، تبقى أسئلة جوهرية بلا إجابات واضحة، وذلك في سياق تقييم حسابات الربح والخسارة، سواء تعلق ذلك بالجانب الفلسطيني المقاوم، أو تعلق بدولة الاحتلال إسرائيل وعلى رأسها الحكومة اليمينية المتطرفة برئاسة بنيامين نتانياهو، ويضاف إلى هذا تقييم للمشهد الدولي وعلى رأسه الولايات المتحدة، وكيفية التعامل مع كل هذه التطورات. تسعى هذه المقالة إلى فهم حسابات الربح والخسارة بعد عام من العدوان.
منذ خطابه الأول، قام رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو بالربط بين أحداث سبتمبر/ أيلول عام 2001 في الولايات المتحدة الأميركية، وبين أحداث السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023. ربط بدا للوهلة الأولى مجرد حشد للرأي العام الغربي، لا سيما الأميركي، وحشد المشاعر الداعمة لإسرائيل، لكن التفكير بعمق في هذا الاستدعاء التاريخي قد يفسر كثيرًا من التطورات التي شهدتها غزة منذ الثامن من أكتوبر/ تشرين الأول، حيث أعلنت إسرائيل حالة الحرب، وبموجبها شنت العملية البرية التي سبقتها بعمليات جوية على غزة.
لم يكن العدوان على غزة فقط لمجرد الرد على أحداث السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، وإنما محاولة إعادة ترتيب لوضع إسرائيل فيما يتعلق بالسيطرة على الضفة الغربية وقطاع غزة، ونسف بقايا اتفاق أوسلو فلسطينيًا، والاستمرار في عملية تطبيع بعيدة تمامًا عن جوهر الصراع وهو القضية الفلسطينية والاحتلال وحق العودة، بحيث دخل مشروع الدولة الفلسطينية غرفة العناية الحثيثة، كما لحقه مشروع الدولتين.
إن التحدي الكبير الذي يواجه بنيامين نتانياهو في بلورة خطة قابلة للتنفيذ، وتقبل بها أطراف دولية إقليمية متحالفة مع إسرائيل، يدفع إلى استمرار العدوان، لكن القناعة الإسرائيلية المتمثلة في حكومة اليمين التي يرأسها بنيامين نتانياهو ترى أن استمرار العدوان ضرورة وأن رفض كل محاولات وقف إطلاق النار هو في صميم المصلحة الإسرائيلية على المدى البعيد، وأن ذلك هو ما سيسترجع حالة الردع التي كانت ترى إسرائيل أنها تتمتع بها قبل السابع من أكتوبر/ تشرين الأول.
أمام كل ما كانت تقوم به إسرائيل من حوالي عقدين، كانت حالة الصمت الدولية نحو كل ما تقوم به إسرائيل إنما ينعكس بشكل ممنهج على تدمير لكل التركة الدولية التي شكلها المجتمع الدولي عبر الأمم المتحدة منذ خمسينيات القرن الماضي. وقد جاء ذلك في الأيام الأولى لحرب الإبادة على غزة، حيث جرى الزج بوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) عبر اتهامات لبعض الفلسطينيين العاملين فيها بعلاقاتهم بما حدث في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول.
زج كان يراد منه شيطنة المنظمة تمهيدًا لتدمير مؤسساتها في غزة وهو ما جرى. وقد بلغ عدد الذين قُتلوا من موظفي الأونروا حتى 10 سبتمبر/ أيلول 2024 حوالي 214. يُذكر أنه يعمل في الأونروا في غزة حوالي 13 ألف موظف، ولديها حوالي 300 منشأة يُرفع عليها علم الأمم المتحدة.
بهذا الشكل لا يمكن الحديث عن أن ما يجري من حرب إبادة جماعية على غزة مرتبط فقط بالرد على هجمات السابع من أكتوبر/ تشرين الأول. إن ما يجري إنما هو عملية ممنهجة لإعادة تشكيل واقع جديد يتعلق بالقضية الفلسطينية ومنطقة الشرق الأوسط تراه إسرائيل يخدم مصالحها في لحظة يعيش المجتمع الدولي والنظام الدولي حالة من الضعف، وحالة من غياب اليقين، بحيث يصعب أن تجد دولة قادرة على اتخاذ موقف واضح وصريح تدافع عنه.
لا شك بأن الوقوف على أعتاب عام على «طوفان الأقصى»، والتدقيق العميق في التداعيات الإقليمية، لا سيما بعد توسع الهجمات البربرية على لبنان، يؤكدان أن الحرب على غزة بالنسبة لدولة الاحتلال لم تكن إلا لفرض وقائع جديدة على الأرض.
لذا فإن تقييم المكتسبات والخسائر إنما يرتبط بالمرحلة الجديدة التي يراد لها أن تتشكل، أو تستدعي ترتيبات سبقت في المنطقة، مرحلة يراد لها أن تعيد فرض ترتيبات أمنية وسياسية ما بعد الربيع العربي، بحيث تكون دولة الاحتلال جزءًا أصيلًا من هذه الترتيبات، والاستمرار في تجاهل القضية الفلسطينية بكل أبعادها: الإنسانية، والسياسية، وإعادتها إلى ما قبل السابع من أكتوبر/ تشرين الأول.لذا فإن مدى نجاح تلك المرحلة ومشاريعها الأمنية والسياسية سيعتمد بدون أدنى شك على كيفية انتهاء العدوان على غزة، ونتائج توسع الهجمات على لبنان التي تأخذ طابعًا مستمرًا يومًا بعد يوم، والسيناريوهات التي سينتهي عليها هذا العدوان الشامل، لا سيما ترتيبات اليوم التالي.
الجزيرة نت
