وقعت مواني قطر وهيئة المناطق الحرة - قطر، مذكرة تفاهم بهدف توحيد الجهود وتطوير التعاون المشترك بما يعزز مكانة دولة قطر كوجهة استثمارية مفضلة للشركات العالمية.
وقع المذكرة كل من سعادة الشيخ محمد بن حمد بن فيصل آل ثاني الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة- قطر، والكابتن عبدالله محمد الخنجي الرئيس التنفيذي لمواني قطر، بحضور سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات.
وبموجب المذكرة، سيعمل الجانبان على تعزيز التنسيق المشترك وتحقيق التكامل بين العمليات التجارية في الموانئ والمناطق الحرة في دولة قطر، بما يسهم في زيادة فرص تشجيع التجارة والاستثمارات والاستفادة من الخبرات والقدرات التقنية لكلا الطرفين.
كما تنص المذكرة على أن تقدم مواني قطر الدعم اللازم للمستثمرين والشركات التي تدير أعمالها من المناطق الحرة في الدولة فيما يخص خدمات الموانئ المتكاملة والخدمات اللوجستية، فضلا عن تقديم الخدمات الأخرى كالصيانة، والتركيب، واستبدال المساعدات الملاحية (AtoN)، وخدمات حركة السفن (VTS)، والإرشاد، والقطر، وغيرها من الخدمات التي تقدمها مواني قطر.
وقال سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات، عقب التوقيع: «تسهم هذه المذكرة في دعم إنشاء صناعة بحرية مزدهرة ومستدامة من خلال تعزيز أوجه التعاون وتلبية متطلبات المستثمرين داخل المناطق الحرة بما يصب في تحقيق التنويع الاقتصادي ورفع القدرة التنافسية لدولة قطر».
وأضاف سعادته أن خطط واستراتيجيات عمل الوزارة أسهمت في امتلاك قطر لإمكانيات كبيرة في قطاع النقل البحري واللوجستي.. مضيفا: «ونحن نعمل على استغلال هذه الإمكانيات إلى جانب تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لقطاع الخدمات اللوجستية (قطاع النقل والتخزين)، بهدف ترسيخ مكانة قطر كقطب لوجستي عالمي، وتمكين التجار والمستثمرين في الدولة من الحركة التجارية بأقل تكلفة وزمن، بما يدعم متطلبات تجمعات التنوع الاقتصادي للخدمات اللوجستية والشحن التي تعد من أهم النتائج المتجسدة في تنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، وصولا لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030».
من جهته، قال سعادة الشيخ محمد بن حمد بن فيصل آل ثاني، الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة - قطر: «يشكل توقيع مذكرة التفاهم مع مواني قطر خطوة هامة ضمن جهودنا لتسهيل أعمال المستثمرين في المناطق الحرة في دولة قطر. وسيتيح هذا التعاون لمستثمرينا الاستفادة من خدمات النقل البحري المتميزة التي تقدمها مواني قطر، ما يعزز قدراتهم التنافسية في الأسواق الإقليمية والعالمية».
وأضاف: «نعمل على تهيئة مناخ استثماري متميز وبيئة مثالية للشركات التي تُدير أعمالها من المناطق الحرة في دولة قطر، ونمضي قدما في الوفاء بالتزامنا بتهيئة فرص أفضل للنمو والتوسع، بما يساهم في تعزيز مكانة دولة قطر كوجهة استثمارية فريدة من نوعها في المنطقة والعالم انسجاما مع ركائز استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024-2030 ورؤية قطر الوطنية 2030».
بدوره رحب الكابتن عبدالله محمد الخنجي الرئيس التنفيذي لمواني قطر بتوقيع مذكرة التفاهم مع هيئة المناطق الحرة، مؤكدا أن هذا التعاون سيعمل على تحقيق تكامل اقتصادي ولوجستي بين الطرفين ويمكن المستثمرين في المناطق الحرة من الاستفادة من الخدمات التنافسية التي تقدمها الشركة، بما يخلق فرصا جديدة للنمو والتوسع، ويسهم في تعزيز التنويع الاقتصادي، وزيادة القدرة التنافسية للدولة في الأسواق العالمية.
ومن ناحيته، قال السيد حمد علي المري، مدير إدارة تراخيص النقل البري في وزارة المواصلات رئيس فريق الاستراتيجية الوطنية لقطاع الخدمات اللوجستية (قطاع النقل والتخزين): «إن هذه المذكرة تصب في مساعي تحقيق هذه الاستراتيجية الوطنية التي ترتكز على محاور رئيسية تتمثل في تيسير وتسهيل العمليات التشغيلية عبر الحدود والشحن العابر، واستحداث واستقطاب التدفقات التجارية، بالإضافة إلى تحديث وتعزيز الخدمات اللوجستية المحلية، وتأسيس هيكل يضمن فعالية الحوكمة والتنسيق ضمن هذا القطاع الحيوي».
وأضاف: «سيتم تنفيذ هذه الاستراتيجية على مراحل لتعزيز المكانة العالمية للدولة لوجستيا، وذلك من خلال تحقيق متطلبات الكفاءة والوصولية والابتكار والاستدامة، والتي ستتم عبر الاستمرار في تطوير البنية التحتية لقطاع النقل وربط مرافقه بمناطق التخزين اللوجستية بشكبة طرق متطورة، وتحقيق التحول الرقمي لتسهيل الإجراءات في جميع منافذ قطاع النقل، واستخدام الطاقة النظيفة بكافة أشكال هذا القطاع الحيوي».
يشار إلى أن هذا التعاون المشترك بين هيئة المناطق الحرة وشركة مواني قطر يندرج ضمن سلسلة من الخطوات والإجراءات التي تدعمها الدولة بهدف إتاحة بيئة أعمال عالمية المستوى للشركات المستثمرة بها ولدى المناطق الحرة في قطر.